طلبت مصر رسمياً من بريطانيا تجميد أموال جماعة «الإخوان» الإرهابية، وإعادتها إلى مصر. وقال عادل فهمي، مساعد وزير العدل المصري للتعاون الدولي، إن وزير العدل نير عثمان، طلب خلال لقاء جمعه مع السفير البريطاني في مصر الأحد الماضي، تجميد أموال «الإخوان» وإعادتها إلى مصر، خاصة أنها تُقدر بالمليارات في بريطانيا، وذلك بعد اعتبار الجماعة منظمة إرهابية، وصدور أحكام ضد عدد من قيادات الجماعة في مصر. وأشار فهمي في تصريحات صحفية نقلتها قناة «العربية»، إلى أن السفير البريطاني، اشترط في المقابل «الحصول على أحكام قضائية، لمساعدة مصر في إعادة هذه الأموال، وتقديم تقرير كامل يتضمن كيفية خروج الأموال من مصر، ومصادرها».
وفي السياق ذاته، لفت المسؤول المصري إلى أن وزارة العدل لم تنته بعد من إعداد ملف جرائم جماعة «الإخوان»، لتقديمه لوزارة الخارجية المصرية، للاستفادة به في حراكها ضد الجماعة دولياً، مشيراً إلى أن النيابة العامة المصرية ما زالت تجمع الأدلة والقضايا الخاصة بتلك الجرائم. وكانت الحكومة البريطانية أعلنت منذ أسبوعين أن «الجهات التي يهمها الأمر» يمكنها تقديم أدلة متعلقة بجماعة الإخوان، من أجل مساعدة لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، مطلع أبريل الماضي، لإجراء تحقيق شامل في نشاط الجماعة، وفلسفتها، وأثرها على المصالح الوطنية لبريطانيا.من ناحية أخرى، أكد عبدالله المغازي، المتحدث الرسمي باسم حملة مرشح الرئاسة المصرية عبدالفتاح السيسي، أن هناك استحالة في أن يقوم السيسي بالمصالحة مع «الإخوان» مؤكداً أن الحوار معهم غير وارد، لأن احترام القانون هو مبدأنا الأول. وقال في تصريحات إعلامية أمس: نحن نتحدث عن جماعة إرهابية أقصت نفسها، فهناك أحكام قضائية وأشخاص متورطون في العنف، ونحن نخضع للدستور والقانون في هذا الأمر، خاصة أن الشعب المصري لم ولن يتقبل الإخوان تحت أي بند، ولا مجال للمزايدات مثل «إخوان بلا عنف» التي تحاول إعادة الإخوان بثوب جديد، وهو أمر غير مقبول من أحد أو من الشعب، ولكن الحديث سيكون بشكل واضح مع من تبرأ بشكل كامل من الجماعة ولم يثبت تورطه في أي أحداث عنف. (القاهرة - وكالات)
عدد اليوم
