طوكيو (وكالات) - سجلت اليابان عجزاً تجارياً قياسياً بلغ 54 مليار دولار خلال العام المالي 2011 الذي انتهى في مارس الماضي، وهو الأعلى منذ بدء أرشفة البيانات التجارية عام 1979. ويعتبر هذا العجز الأول منذ العام المالي 2008 حين انهار بنك “ليمان برذرز”، وأدى انهياره إلى الأزمة المالية العالمية.
وقالت وزارة المالية اليابانية أمس إن الصادرات هبطت بنسبة 3,7% العام الماضي بينما ارتفعت الواردات بنسبة 11,6%. وبالمقارنة فقد سجل الفائض التجاري الياباني ارتفاعاً بنسبة 2,8% خلال 2010 بالمقارنة من العام الذي سبقه. وخلال 2007، سجل الفائض ضعف الرقم المسجل عام 2010.
ويعود العجز العام الماضي إلى تراجع صادرات السيارات والقطع الإلكترونية نتيجة انقطاع خطوط الإمداد من المصانع بسبب زلزال مارس 2011. وأدى الزلزال وموجات “تسونامي” العاتية الناتجة عنه لإغلاق 54 مفاعلاً نووياً مما دفع الحكومة إلى الاعتماد على الوقود الأحفوري بصورة أكبر. ومن العوامل الأخرى ارتفاع سعر الين وأزمة الديون السيادية الأوروبية، إضافة إلى ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 50%.
وتوقعت وزارة المالية اليابانية أن تواصل الواردات نموها نتيجة الارتفاع الحاد بأسعار النفط الخام، مشيرة إلى أنها ستواصل مراقبة المسارات الاقتصادية العالمية وسوق العملات الأجنبية لرصد تأثيراتها على صادرات البلاد. وينظر إلى ارتفاع العجز التجاري على أنه حقيقة مرة حالياً بعد أن حازت اليابان لسنوات على شهرتها كإحدى أكبر الدول المصدرة حتى إنها كانت هدفاً للانتقاد من شركائها التجاريين مثل وضع الصين حالياً. ويقول محللون إنه إذا استمر ارتفاع أسعار الوقود، فإن فاتورة المستهلكين اليابانيين سترتفع مما يؤثر على الإنفاق، وبالتالي على اقتصاد اليابان.
وارتفعت الصادرات اليابانية خلال شهر مارس على أساس سنوي للمرة الأولى في ستة أشهر مدفوعة أساساً بمبيعات قوية للولايات المتحدة لكن ارتفاع واردات الوقود أدى لعجز مجددا في الميزان التجاري بينما مازال المصنعون حذرين بشأن أنشطة الأعمال خلال الأشهر المقبلة. وأظهر استطلاع أجرته “رويترز” تراجع ثقة المصنعين خلال أبريل بعد ارتفاع قوي في الشهر السابق وهو ما يعكس تجدد المخاوف بشأن أزمة ديون أوروبا والقلق من احتمال صعود الين مجدداً. ويشير تراجع المعنويات إلى احتمال أن يظل بنك اليابان المركزي تحت ضغط لاتخاذ مزيد من إجراءات تيسير السياسة النقدية في اجتماعه في 27 ابريل لدعم التعافي الاقتصادي الهش.
وارتفعت الصادرات خلال مارس 1,2% على أساس معدل موسميا في مارس و5,9% عن مستواها قبل عام مقارنة مع متوسط توقعات المحللين بقراءة مستقرة وذلك مع نمو الصادرات إلى الولايات المتحدة بأسرع إيقاع في نحو عامين بفضل الطلب على السيارات. وقفزت الواردات 10,5% وهو ما دفع الميزان التجاري للعجز بعدما سجل فائضاً في فبراير. إلا أن العجز البالغ 82,6 مليار ين (مليار دولار) خلال مارس جاء أقل كثيراً من توقعات المحللين بأن يبلغ العجز 220 مليار ين. وفي يناير الماضي سجلت اليابان أكبر عجز تجاري على الإطلاق وبلغ 1,476 تريليون ين. ومن المتوقع أن يستمر العجز في ميزان التجارة الياباني خلال الأشهر المقبلة مع استيراد البلاد مزيداً من النفط والغاز الطبيعي لتعويض توقف إمدادات الكهرباء النووية وهو ما قد ينال من مدخراتها الضخمة وقدرتها على تمويل دين عام كبير.
وفي مسح “رويترز تانكان” الشهري، تراجع مؤشر معنويات المصنعين في أبريل نقطة واحدة إلى زائد واحد ليتجاوز الصفر بقليل للشهر الثاني على التوالي. إلا أن المسح أظهر أن الشركات غير الصناعية مثل شركات الإنشاء والنقل كانت أكثر تفاؤلاً وقفز مؤشر معنوياتها إلى زائد عشرة وهو مستوى لم يسجل منذ 2007 مدعوماً بطلب ناجم عن جهود إعادة الإعمار بعد زلزال مدمر وأمواج مد عاتية العام الماضي.
عدد اليوم
