حملة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومسح ميداني حول الظاهرة

تطلق اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر حملة ''وطنية شاملة'' حول القضية في المرحلة المقبلة، إلى جانب مسح ميداني حول هذا النوع من الجرائم بهدف الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بها· ووافقت اللجنة في الاجتماع الحادي عشر الذي عقدته أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي برئاسه معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة، على تنظيم ورشة عمل متخصصة في مجال الاتجار بالبشر لرجال الأمن والنيابات العامة، إضافة إلى عقد منتدى عربي في هذا المجال تحت إشراف جامعة الدول العربية· ووافقت اللجنة في الاجتماع الحادي عشر الذي عقدته أمس في قصر الرئاسة بأبوظبي برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة، على تنظيم ورشة عمل متخصصة في مجال الاتجار بالبشر لرجال الأمن والنيابات العامة، إضافة الى عقد منتدى عربي في هذا المجال تحت إشراف جامعة الدول العربية· وقال قرقاش إن الحملة ستعمل على ترسيخ مساعي الدولة الجدية في التعاطي مع هذا الملف وتوضيح الجانب القانوني لهذه الجريمة والعقوبات القاسية التي تطال كل من تثبت علاقته بأي عملية اتجار بالبشر وعلى كافة المستويات· واضاف إن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في استقطاب الرأي العام العالمي والمحلي حول جرائم الاتجار بالبشر ، من خلال المبادرات الفعالة التي أطلقتها لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة العابرة للحدود، ما عزز دور اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وحفزها على بذل المزيد من الجهود لمواكبة تفاقم هذه الآفة والحد من انتشارها· وأكد الدكتور قرقاش على الدور الرائد الذي تلعبه القيادة الرشيدة في دعم هذا التوجه، والأثر الأكبر في ترسيخ توجهات اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للعمل على ترجمة هذه التوجهات من خلال أربعة محاور استراتيجية رئيسية· ونص قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في الدولة على أن يعاقب كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات· كما نص القانون على أن مدة العقوبة تكون بالسجن المؤبد في حال إذا ما أنشأ مرتكب الجريمة أو أسس أو نظم جماعة إجرامية منظمة أو تولى القيادة أو دعا للانضمام إليها، وإذا كان المجني عليه أنثى أو طفلا او من المعاقين، وإذا ارتكب الفعل بطريقة الحيلة أو صحبه استعمال القوة او التهديد بالقتل او بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، وإذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية· ونص القانون أيضا بأنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات او الغرامة التى لاتقل عن عشرين ألف درهم او باحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم بيلغه الى السلطات المختصة· وأوضح الدكتور قرقاش أن جريمة الاتجار بالبشر تشكل ''تهديدا مباشرا'' للقيم الاجتماعية والأخلاقية ، وبات من الضروري تكاتف المجتمع المحلي والدولي للحد من هذه الظاهرة الفتاكة، مشددا على أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل بصفتها جزءا من الإجماع الدولي حول هذا الموضوع توظيف كل إمكانياتها لمكافحة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع· وقال إنه ''تجسيدا لهذا التوجه ستعمل الدولة في المرحلة المقبلة على إطلاق حملة وطنية شاملة حول مكافحة الاتجار بالبشر · وخلال الاجتماع تدارست اللجنة أهمية بناء العلاقات الثنائية في هذا المجال من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الدول كجمهوريتي بيلاروسيا وأرمينيا''· وناقشت اللجنة مجموعة من المواضيع الهامة المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والتداعيات الخطيرة الناجمة عن هذه الجريمة، وتصدرت لائحة المواضيع الحملة الإعلامية التي تعتزم اللجنة إطلاقها بهدف خلق وعي شامل حول مخاطر هذه الآفة الفتاكة وتطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر · وتعكف اللجنة على إطلاق موقع إلكتروني خاص بها ، يهدف إلى تعزيز التواصل بين اللجنة والجمهور إضافة إلى كونه مصدرا رسميا للمعلومات وقناة فعالة لنشر الوعي حول هذه الجريمة· ووافقت اللجنة على تنظيم ورشة عمل متخصصة في مجال الاتجار بالبشر لرجال الأمن والنيابات العامة من خلال التعاون مع مركز التدريب الدولي في جمهورية بيلاروسيا بهدف بناء قدرات ومهارات رجال الأمن لمواجهة هذه الجريمة· كما وافقت اللجنة على عقد منتدى عربي في هذا المجال تحت إشراف جامعة الدول العربية وقررت المشاركة في مؤتمري كابول وكازاخستان اللذين تنظمهما منظمة الهجرة الدولية ، فضلاً عن مناقشه بعض البيانات المتعلقة بالاتجار بالبشر في الدولة· يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر أُنشئت وفقا للقانون الاتحادي رقم 51 لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يعتبر أول قانون لمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى العالم العربي· وتختص اللجنة حسب مواد القانون بدراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقا للمقتضيات الدولية· وتركز استراتيجية الدولة لمحاربة الاتجار بالبشر على أربعة محاور تتضمن تطوير التشريعات والقوانين ذات الصلة بقضايا الإتجار بالبشر، وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية، وتأمين الحماية للمتضررين من هذا النوع من الجرائم، وتوسيع آفاق التعاون ثنائياً ودولياً لمكافحتها· وتوفرالدولة الحماية والرعاية لضحايا الاتجار بالبشر ،وتقوم مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال بتقديم كل السبل الرعاية والتأهيل لضحايا الاتجار بالبشر حيث كشفت الؤسسة مؤخراً بأن مجموع المشتبه بأنهم من ضحايا الاتجار بالبشر والذين تم التعامل معهم بين أكتوبر 2007 ومارس 2008 يصل إلى 28 حالة· وخلال العام ،2007 تم تأهيل ثلاث حالات وإعادتهم إلى موطنهم بالتعاون مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة في أوزبكستان بالإضافة إلى ثلاث حالات أخرى في العام ·2008 وتؤوي المؤسسة حالياً ممن يشتبه بهم 14 ضحية للاتجار بالبشر من جنسيات مختلفة·