برلين (د ب أ) - عززت معاهد اقتصادية بارزة في ألمانيا من فرص نمو الاقتصاد الألماني رغم استمرار أزمة العملة الأوروبية الموحدة. وتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع نسبة نمو الاقتصاد في ألمانيا خلال العام الجاري إلى 0,9% بعد توقعات سابقة بـ0,8%. بل إن خبراء الاقتصاد في هذه المعاهد رجحوا أن يعاود الاقتصاد الألماني ازدهاره بقوة وأن تصل نسبة نموه العام المقبل إلى 2%.
وجاء في التقرير الربيعي الذي سلمته ثمانية معاهد اقتصادية رائدة في ألمانيا لحكومة برلين أمس أن الشركات الألمانية تتمتع حالياً بقوة تنافسية لم تتوافر لها خلال العقود الثلاثة الماضية. واعتبر أصحاب التقرير الوضع في الدول الأوروبية المثقلة بالديون، اليونان وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا، بمثابة خطر على الانتعاش الاقتصادي في بلادهم قائلين:”لا تزال أزمة الديون والثقة في (منطقة اليورو) تمثل أكبر خطر يهدد بتراجع الأداء الاقتصادي”.
وحمل التقرير عنوان “النمو الاقتصادي في ألمانيا في انتعاش.. أزمة الديون الأوروبية لا تزال كامنة”، ورأى خبراء الاقتصاد أن عودة الاستقرار الاقتصادي بشكل دائم لإيطاليا وأيرلندا وإسبانيا مرهون باستكمال الإصلاحات المخطط لها، وبعدم تراجع الثقة في أسواق المال بهذه الدول، وأن ألمانيا بمنأى عن أزمة هذه الدول لأن المستثمرين يعتبرونها ملاذاً آمناً لاستثماراتهم.
واعتبرت المعاهد الثمانية عدم وضوح دور البنك المركزي الأوروبي في الأزمة بمثابة معضلة رغم انتظار الأطراف المعنية تدخله بقوة في حالة الضرورة. وأشاروا إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان البنك سيتدخل فعلاً في حالة تفاقم الأزمة البنكية في إسبانيا. وقال الخبراء إن المساعدات المالية الهائلة التي ضخها البنك المركزي الأوروبي لمساعدة البنوك في أوروبا “ليست دواء من كل داء”، وأن هذه المساعدات “أدت إلى العديد من الظواهر غير الصحية مما تسبب في تحميل الأنظمة الاقتصادية في أماكن أخرى الكثير من النفقات”.
عدد اليوم
