سنوات عديدة مرت، وفي كل عام تتردد ذات الشكاوى من العاملين في القطاع الزراعي، وذات المطالبة بدعم هذا القطاع المهم، بتحرك أي جهة لإنقاذ الثروة الزراعية في الإمارات الشمالية، هناك آفات ومشاكل أدت إلى مزيد من تدهور زراعة النخيل والمانجو، نتيجة تكاثر الحشرات والآفات الزراعية، حتى أصبح المزارع لا يثق بوجود جهة تؤمن أن هناك مخاطر سوف تؤدي إلى مزيد من الإعاقات في مجال التنمية الزراعية. وقد وردت لنا عدة اتصالات من مزارعي مسافي رأس الخيمة، وقمنا بالتنسيق معهم بغرض سماع شكواهم..
في البداية التقينا مع أحمد خميس الذي قال إن المنطقة لم تتلق أي دعم منذ عشر سنوات، وقد أصبحت الكثير من أشجار النخيل تسقط خاوية الجذوع نتيجة السوسة، أو تعرضها للنخر من قمتها، إلى جانب ظهور حشرة الدبس التي تتلف الرطب بعد أن يصبح على وشك القطف.
وأضاف خميس أن المزارع لم يعد قادراً على الإنفاق على المزارع، خاصة أنه ليس له دخل إلا راتب التقاعد الذي يتبخر نتيجة غلاء الأسعار، وحين نادت بعض الجهات بتطوير طرق الزراعة، اكتشف المزارع أن اللفائف التي تصنع منها الخيام البلاستيكية تباع اللفافة الواحدة منها بـ 1500درهم، وقد كان سعرها حين كان يحصل المزارع على الدعم بـ 150درهماً، والبذور غير متوافرة في السوق، ولذلك من يرغب في شراء البذور يذهب إلى العين أو سلطنة عمان والسعودية، وقد تراوحت أسعار العلب الخاصة بالبذور بين 300 و500 درهم وقد كانت لا تتجاوز 50 درهماً، حتى دواء إبادة الحشرات والذي كان يباع بـ 20 درهماً، ارتفع سعره إلى 200 درهم.
المحابس الخاصة بالري
أما سعيد محمد المحرزي فقال إن المياه والزراعة عنصران لا يفترقان، وقد كان حال الزراعة أفضل بكثير، خاصة حين كان المزارعون يحصلون على الدعم، الذي كان يساهم في تخفيف العبء عن المزارع، وكانت البذور في حال أفضل بكثير من اليوم، لأن اليوم كل علبة لا تنبت بذورها إلا بنسبة تصل لأقل من ربع الكمية المتوافرة في تلك العلبة، أي أن هناك عمليات غش للبذور التي ترسل للبيع في الإمارات والضحية هو المزارع، إلى جانب أن الجهات المعنية بإصدار التعليمات للمزارعين، عممت إدخال طريقة الهيدروبونيك، ولكن لم يحصل المزارع على مواصفات تلك الطريقة، ولا على الدعم المادي من أجل إنشاء تلك البيوت التي لا تعتمد على التربة.
وطالب سعيد بتوفير جهة تعنى بالتثقيف والإرشاد كي يتعلم المزارعون الطرق الزراعية الحديثة، كما طالب بشركة متخصصة تأتي وتقوم بالتركيب بما يتناسب مع وضع التربة والمياه والمزارع، لا بما يتناسب ومصلحة الشركة.
وتابع سعيد أن الدعم الوحيد الذي حصل عليه المزارعون هو المحابس الخاصة بالري، ومن يطلب 20 محبساً يحصل على اثنين فقط. ولذا يطالب بالنظر في أحوال المزارعين إن كانت هناك خطط استراتيجية لتطوير التنمية الزراعية في الإمارات الشمالية وفي المنطقة الشرقية، لأن عدم توافر المواد والأدوات الضرورية والرئيسية يعيق الزراعة، مطالباً بالحصول على البيوت البلاستيك المدعومة، لأن إدخال الزراعة العضوية بشكل أكبر يحتاج لدعم بذورها من قبل الجهات الحكومية المعنية بالزراعة.
الحرفة الوحيدة
علي خميس تحدث قائلاً إن أهل المناطق الزراعية لا يزرعون ترفيهاً أو مضيعة للوقت، ولكن لأن الزراعة هي الحرفة الوحيدة التي توارثها أهل المنطقة، وهو يتساءل إن كان هناك شخص مريض، فهل يجب أن يخفي مرضه أم يخبر عنه كي يجد المساعدة والعلاج؟ فهذه هي حال الوضع الزراعي في مسافي، حيث أصبحت الزراعة محاطة بعدة عوامل مرضية سيئة، ومنذ عام 1985 دخلت سوسة النخيل الدولة، وإلى اليوم لم تقدم أي جهة حلولاً جذرية تقضي عليها، ولم يحصل المزارعون على الإرشاد بالشكل الصحيح والمنتظم، خاصة فيما يتعلق بأشجار المانجو التي بدأت تشهد تدهوراً كبيراً. وأوضح علي أن ثمار المانجو التي تنتج في مسافي لها تاريخ عريق، وهي ثروة حقيقة وكل شجرة يقضي المزارع سنين طويلة من الكد والإنفاق عليها حتى يقطف الثمار.
ورغم أن الدولة في مراحل متقدمة من التطور التقني والنمو الاقتصادي، إلا أن غياب الدعم يهدد المناطق الزراعية، كما طالب علي المحرزي بعدم إغراق السوق بالمستورد من أجل تشجيع المنتج المحلي.
حفر الوعوب
ومن جانبه قال محمد سيف إنه من الأشخاص الذين نحتوا في الصخر من أجل حفر الوعوب الزراعية، وتكبد الخسائر بسبب البذور الفاسدة، ولأنه ينتج الطماطم والخيار فإن ذلك يشكل عبئاً كبيراً على كاهله، وعند جني الثمار في مواسم القطف ربما يجد نفسه خاسراً، لأن قيمة المنتجات بعد بيعها لا تغطي قيمة الخسائر التي تكبدها، خاصة أن المنطقة تعاني نقصاً شديداً في المياه، وحفر الآبار أصبح عائقاً جديداً، لأن الحفر كان يتم حتى 50 قدماً، واليوم يتم الحفر حتى 500 قدم وربما لا يجد الماء، وفي النهاية عليه أن يدفع لصاحب آلة الحفر مبالغ تصل إلى 18 ألف درهم.
مافيا السوق
كما طالب علي صالح بأن تقوم الجهات المعنية بالتنمية الزراعية بإقامة لجان دائمة لمراقبة المنتج المحلي، وذلك بمنع العمالة من التحكم في المنتج، فهناك مافيا تقوم باستقبال المركبات المحملة بالمنتج، ولكنهم يمنحون أسعاراً بخسة للمنتجات، ثم يقومون ببيعها بأسعار مناسبة جداً لهم، كما طالب بإجراءات تشجع المنتج المحلي أولاً، بعدم إغراق السوق بما يأتي من الخارج، مطالباً بدراسة عودة الدعم للمزارعين. كما أشار إلى ضرورة إيجاد حجر صحي عند كل المنافذ لفحص البذور وأي مادة يمكن أن تستخدم في الزراعة.
وأضاف أن بعض الأدوية المتوافرة في السوق يفترض ألا تكون داخل الدولة، وأن لا تعطى للحيوانات وهي ضارة من دون شك للإنسان، وأيضاً تعد أدوية محرمة دولياً ولكن البعض يقوم بإجراء تغييرات للتحايل من أجل الربح، بل إن هناك مبيدات مغشوشة لا تفلح في إبادة الآفات الزراعية، ولكنها تباع بأسعار رخيصة ولعدم وجود إرشاد زراعي، فإن بعض المزارعين لقلة ذات اليد، يشترونها ويصدمون بالنتيجة، ولذلك نعتقد أن مزارعي الإمارات بحاجة لجمعية تحميهم على أن يكون أعضاؤها ومجلس إدارتها من المزارعين أنفسهم وليس من الجهات التي لا تهتم بشأن المزارعين، فليس كل من عمل في جهة لها علاقة بالزراعة يمكن أن يشعر بحال ووضع الزراعة، كمن يعيش يومياً داخل مزرعته.
عدد اليوم
