أبوظبي (الاتحاد)
يتوقع أن يبدأ الاستثمار المؤسسي في أسواق الأسهم المحلية، تخفيف مراكزه المالية تدريجياً، وأن يركز تعاملاته على أسهم الشركات القيادية التي لها ثقلها في المؤشر العام، في سياق عملية جني أرباح متوقعة، بعد ارتفاعات قياسية شهدتها أسواق الإمارات وقطر، بحسب مدراء محافظ استثمارية ومحللين ماليين.
وأكد هؤلاء أن أسواق الإمارات لا تزال تتمتع بجاذبية استثمارية مقارنة ببقية الأسواق الناشئة التي تستهدفها الاستثمارات الأجنبية حالياً، استناداً إلى مكررات ربحيتها، الأمر الذي يقلل من حجم المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها خلال الفترة المقبلة.
وقال موسى حداد، مدير صندوق استثماري بمجموعة إدارة الأصول ببنك أبوظبي الوطني، إن أسواق الإمارات بمقدورها أن تحقق ارتفاعات جديدة تقارب 5%، قبل أن تدخل في موجة تصحيح ضرورية، بعد ارتفاعات قوية شهدتها منذ بداية العام الحالي، بدعم من الأموال التي اتجهت إلى الأسواق الناشئة ومنها أسواق الإمارات وقطر.
وأضاف أن الأموال الاستثمارية الأجنبية ستبدأ في تخفيف مراكزها وتركز فقط على أسهم معينة، كما لوحظ من عمليات الشراء الأجنبية على سهم إعمار، موضحاً أن الأسواق الناشئة نالت حظها من الاستثمار المؤسسي بعدما سجلت الأسواق الأمريكية ارتفاعات قياسية، وأدرك مدراء محافظ وصناديق الاستثمار أن مكررات ربحيتها باتت مرتفعة، في وقت كانت مكررات ربحية الأسواق الناشئة أكثر جاذبية.
وقلل حداد من المخاطر التي يمكن أن تواجه أسواق الإمارات من موجة تصحيح مقبلة، مقارنة بتلك التي يمكن أن تواجه السوق السعودي الذي يمر بمرحلة إعادة هيكلة لاقتصاده، موضحاً أن المستثمرين الأجانب في حالة ترقب للإصلاحات السعودية ويفضلون الانتظار إلى حين اتضاح الرؤية، معتبراً أن تنوع الاقتصاد الإماراتي بعيداً عن النفط من أهم المزايا التي يتمتع بها.
وأفاد بأن مكررات ربحية أسواق الإمارات لا تزال أفضل ليس فقط بين الأسواق الإقليمية بل والعالمية أيضاً، وهو ما يجعلها محط اهتمام المستثمرين الدوليين، معتبراً أن نتائج الشركات للربع الثاني جاءت أفضل من التوقعات، إذ كانت هناك حالة تشاؤم مبالغ فيها من أداء الشركات قبل الإفصاح عنها، بيد أن النتائج جاءت أفضل، مما دفع الأسواق للدخول في موجة صعود.
وقال إن زخم السيولة بدأ يعود تدريجيا لأسواق الإمارات في الجلسات الأخيرة، يصاحبه ارتفاع في أسعار الأسهم، موضحاً أن تداولات يومية تتراوح بين 500- 600 مليون درهم في سوق دبي المالي خلال الفترة الحالية يعد أمراً جيداً لمساندة الأسواق.
ومن جانبه، حدد عبدالله الحوسني، المدير العام لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، ثلاثة عوامل يمكن أن تساعد الأسواق على التمسك بمستوياتها الحالية أمام أية عمليات لجني الأرباح، ومحاولة استهداف مستويات أعلى خلال الفترة المقبلة... أولى هذه العوامل، كما يراها الحوسني، أن تبقى أسعار النفط فوق 40 دولاراً وعند 45 دولاراً للبرميل، وثانيها أن يعود كبار المستثمرين ومدراء محافظ وصناديق الاستثمار، من إجازاتهم السنوية لتنشيط مستويات السيولة، وثالثها أخبار إيجابية ليست بالضرورة تتعلق بمشاريع الشركات المدرجة في أسواق الأسهم، بل يمكن أن تكون أخبار عن مشاريع أو عطاءات حكومية تمنح للشركات.
وأوضح أن توفر العوامل الثلاثة سيكون لها أثرها الإيجابي على حركة أسواق الإمارات، خصوصاً وأنها من الآن وحتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، ستعاني من انعدام الأخبار والإفصاحات المحفزة على بقاء النشاط، حيث تفتقد الأسواق منذ فترة إلى السيولة الكافية التي تمكنها من مواصلة مسارها الصاعد لفترة طويلة نسبياً.وأفاد الحوسني بأن الأسواق بحاجة إلى سيولة يومية في تداولاتها تتراوح بين 700-800 مليون درهم، الأمر الذي يدعم مؤشراتها الفنية لكسر حواجز مقاومة هي الأعلى للعام الحالي، معتبراً أن الشركات أظهرت أداءً في مجمله إيجابياً للغاية، في حال أخذ في الاعتبار التحديات التي تمر بها الاقتصاديات العالمية والإقليمية، والتي تتسم بتباطؤ معدلات النمو، وتراجع النشاط الاقتصادي في مجمله.
وبين أن المؤشرات سجلت ارتفاعات جيدة للغاية خلال الفترة الأخيرة، وصل معها مؤشر سوق دبي المالي إلى مستوى 3600 نقطة أعلى مستوى للعام الحالي، ومن الطبيعي أن يواجه السوق عمليات جني أرباح بعد هذه الارتفاعات.
بيد أن جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات يرى أن الاستثمار المؤسسي والأجنبي يرمي بثقله في الوقت الحالي في الأسواق النشطة ذات السيولة المرتفعة خصوصاً الأسواق الأمريكية التي تسجل مستويات قياسية جديدة، في حين تتراجع حصته في الأسواق ضعيفة السيولة على حد قوله.
ويرى عجاج أن نتائج الشركات للربع الثاني لم تكن في مجملها جيدة، كشركة أرابتك القابضة التي كان المستثمرون والمحللون على السواء يتوقعون أن تخرج الشركة من خسائرها خلال الربع الثاني من العام وتتحول إلى الربحية، إلا أنها بقيت على الخسائر وإن تراجعت حدتها.
قطاع العقارات يستحوذ
أبوظبي (الاتحاد)
شكلت تداولات أسهم قطاع العقارات نحو 39,5% من إجمالي تعاملات سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي والبالغ قيمتها 2,4 مليار درهم، ليحافظ القطاع على صدارته في قائمة القطاعات المدرجة الأثر نشاطاً، وفقاً لإحصاءات السوق.
وبلغت قيمة تداولات قطاع العقارات نحو 943 مليون درهم من تداول 543,7 مليون سهم، وحل قطاع البنوك في المرتبة الثانية بتداولات قيمتها 682 مليون درهم من تداول 400 مليون سهم، وقطاع السلع الاستهلاكية 267 مليون درهم من تداول 156,5 مليون سهم، وقطاع الاستثمار 260,5 مليون درهم من تداول 188,5 مليون سهم.
وحقق قطاع النقل تداولات أسبوعية بقيمة 160,2 مليون درهم من تداول 113,7 مليون سهم، فيما بلغت قيمة تداولات أسهم قطاع التأمين نحو 29,5 مليون درهم من تداول 47 مليون سهم، وقطاع الاتصالات 47,2 مليون درهم من تداول 38 مليون سهم، وقطاع الخدمات 31,3 مليون درهم من تداول 29,7 مليون سهم. ولم تجر أية تداولات خلال الأسبوع على أسهم قطاع الصناعة.
عدد اليوم
