أبوظبي (وكالات)
مع استمرار التعنت القطري في مواجهة المطالب المقدمة من الدول المقاطعة السعودية، الإمارات، البحرين ومصر بدأت الأسواق القطرية تستشعر تداعيات تلك المقاطعة. إذ ارتفعت أسعار بعض المواد، خاصة الغذائية بشكلٍ كبير.
وقالت قناة «العربية» تخطت الزيادة نسبة الـ25%، بحسب تقارير اقتصادية نشرتها صحف خليجية، الأمر الذي أخرج الأسواق عن سيطرة الأجهزة الرقابية وفق موقع «نون» المختص بالتجارة الإلكترونية الذي أشار إلى أن أسعار السلعة الواحدة تتفاوت بشكل غير معقول.
فبعد الأزمة أغلقت السعودية منفذها البري مع قطر والذي كان يصل عبره حوالي نصف احتياجاتها من المواد الغذائية، كما أوقفت الإمارات ومصر والبحرين صادراتها إلى الدوحة.
ولم تقتصر المقاطعة الخليجية المصرية على ارتفاع الأسعار بل تخطت ذلك لتلقي بظلالها على القطاع السياحي أيضا الذي كان يشغل أكثر من نصفه سياح دول التعاون الخليجي.
ومع استمرار التعنت الذي تبديه قطر في مواجهة المطالب التي قدمت إليها من دول المقاطعة يتوقع محللون أن تزداد التأثيرات السلبية ضراوة. وما يعزز هذه الفرضية دراسة لمركز المستقبل للأبحاث أكدت أن السوق القطري بدأ استشعار تداعيات الأزمة، وأنه فقد المقومات اللازمة للحفاظ على استقراره.
عدد اليوم
