خبراء: «قلق كبير» في قطر من تطورات الأزمة

أبوظبي (وكالات) رأى الخبيران في الشؤون المالية جهانزيب محمود وبادرايغ بيلتون أنّه مع دخول العقوبات الخليجية والعربية على الدوحة أسبوعها الرابع، ستتفاقم مشاكل السيولة «الموجودة أصلاً» في المصارف القطرية وتضرب ربحيتها. وأكد الكاتبان، في مقالهما ضمن قسم استخبارات السوق في وكالة «أس أند بي جلوبال» الأميركية للاستشارات والتحليلات المالية، أنّ خفض التصنيفات وازدياد العزلة الاقتصادية مشكلتان جدّيتان تواجهان قطر. وعلى الرغم من وصفهما تقارير صادرة في 19 يونيو بغير المؤكدة، إلّا أنّهما نقلا عنها مؤشر قلق تمثّل بقيام صندوق قطر السيادي بضخ «مليارات الدولارات» في مصارف البلاد. وفي مقابلة صحفية، قال محمّد داماك، محلل الشؤون الائتمانية في قسم التصنيفات داخل الشركة نفسها، إنّ «الخصوم الخارجية للمصارف القطرية قد ازدادت بشكل دراماتيكي خلال السنوات القليلة الماضية». وأضاف الكاتبان أنّ المصارف القطرية معرّضة بالفعل للقروض الخارجية الضخمة من أجل تمويل المشاريع والبنى التحتية بما فيها 10 مليارات دولار لملاعب كرة القدم بمناسبة استضافة كأس العالم 2022. هذا إضافة لإطلاق مشاريع سكك حديدية جديدة بقيمة 45 مليار دولار. وأشارا إلى أنه في مايو 2008، أي قبل نحو شهر على الأزمة، نشر قسم التصنيف في «أس أند بي جلوبال» تقريراً حذّر من أنّ «الارتفاع الحاد في الدين الخارجي ترك المصارف القطرية أكثر ضعفاً أمام الصدمات الخارجية. ويضيف المحللان أنّ الخصوم الخارجية في هذه المصارف بلغت 124 مليار دولار في مارس بعد أن كانت 82 ملياراً أواخر سنة 2015. والودائع غير المقيمة شكلت 42% من الودئع في أواخر 2016 بعدما كانت 22% سنة 2014. وقالا إنّ عائدات النفط والغاز وهي نصف الناتج المحلي و90% من الواردات المالية، قد انخفضت فانخفض النمو معها إلى 2.6%، رقم هو الأدنى في عقدين. الودائع الحكومية أو ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة، مورد مهم سابق في الودائع المقيمة، انخفضت إلى 34.2% من مجمل الودائع المقيمة في 2016 بعدما كانت 44.7% سنة 2013. ويرى المحلّلان أنّ مصرف قطر الإسلامي هو الأكثر عرضة لتدفق ودائعه إلى الخارج. وتواجه بنوك أخرى، صعوبات مماثلة. ونقلا عن رئيس قسم الخزانة في أحد البنوك الإسلاميّة والذي طلب عدم الكشف عن اسمه قوله «الطريقة التي تطور بها الوضع خلال الأسبوع الماضي خلقت الكثير من القلق».