«أبوظبي الوطني» يسدد الدفعة الثانية من السندات المستحقة العام الحالي

سدد بنك أبوظبي الوطني الأسبوع الحالي سندات استحقت بقيمة 119.7 مليون درهم صادرة بالين الياباني، وهي الدفعة الثانية من برنامج السندات التي تستحق خلال العام 2010 والبالغة قيمتها الاجمالية نحو 3.92 مليار درهم، بحسب متحدث باسم البنك. وقال المتحدث لـ”الاتحاد” إن بنك أبوظبي الوطني يتمتع بملاءة مالية عالية وموقف مالي قوي، وهو قادر على الوفاء بجميع التزاماته في مواعيد استحقاقها دون تأخير. وأوضح أن البنك لم يسبق له أن تأخر عن تسديد استحقاقات أو ديون، وأنه يتمتع بوضع سيولة مريح. وكان البنك سدد الدفعة الأولى البالغة قيمتها نحو 751.5 مليون درهم لحاملي سندات مصدرة بالفرنك السويسري بقيمة 220 مليون فرنك في 15 مارس 2010. ويستحق على البنك خلال العام 2010 سندات بقيمة 3.92 مليار درهم موزعة على ثلاث دفعات حيث تستحق الدفعة الثالثة بتاريخ 14 ديسمبر المقبل وقيمتها 850 مليون دولار تقريبا تعادل 3.048 مليار درهم. وأظهرت ميزانية البنك للعام 2009 أن قيمة النقد وما يعادله لدى البنك ارتفعت إلى 27.62 مليار درهم في نهاية العام الماضي، مقارنة مع 15.6 مليار درهم بنهاية 2008 بنسبة نمو تجاوزت 77%. ويظهر بند “النقد وما يعادله” المدرج ضمن بيان التدفقات النقدية حجم السيولة النقدية المتوفرة لدى البنوك بنهاية الفترة المالية وما يعادله من سيولة يمكن الحصول عليها بمجرد الحاجة إليها. وتشتمل فئة “النقد وما يعادله” مستحقات مرابحة أو استثمارات قصيرة الأجل تصل إلى ثلاثة أشهر، إلى جانب النقد المتوفر، إضافة إلى أرصدة لدى المصرف المركزي، وأرصدة أخرى مستحقة للبنك لدى مصارف أخرى. وحقق بنك أبوظبي الوطني صافي أرباح بلغت 1,031 مليار درهم في الربع الأول من عام 2010 مقارنة مع صافي أرباح بلغت 429 مليون درهم في الربع الأخير من عام 2009، وهو أعلى مستوى للأرباح ربع السنوية في تاريخ البنك. وارتفع صافي أرباح البنك في الربع الأول من العام بنسبة 34% مقارنة مع أرباح الربع الأول من العام الماضي (2009) والتي بلغت 770 مليون درهم، فيما بلغ العائد السنوي على السهم 1.67 درهم للسهم. وارتفع معدل كفاية رأسمال البنك وفقا لمعايير بازل 2 من 17.4% بنهاية عام 2009 إلى 21.4%. تستحق سندات وصكوك بقيمة 18.277 مليار درهم على 6 بنوك وطنية في الدولة خلال العام الحال، موزعة على دفعات يستحق معظمها في النصف الثاني من العام وأظهرت قوائم السندات وجود نحو 7 بنوك مصدرة للسندات بقيمة متباينة، ما يضعها أمام استحقاقات دفع مستقبلية.