أبوظبي (وام) - عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها الثاني عشر الخميس الماضي بمكتب وزارة الخارجية في دبي برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اللجنة.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات الواردة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان يوم 28 يناير الماضي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وبلغ عدد التوصيات 180 توصية، تم طرحها من قبل 88 دولة، وستقوم اللجنة الدائمة خلال الفترة القادمة بدراسة التوصيات المذكورة والرد على مجلس حقوق الإنسان في موعد لا يتجاوز شهر يونيو 2013م.
وكان التقرير الدوري الشامل الثاني للدولة قد تم تسليمه لمجلس حقوق الإنسان يوم 22 أكتوبر 2012، وتضمن جهود الإمارات في تنفيذ نتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والتي أجريت في عام 2008م، إضافة إلى إبراز مدى التقدم المحرز للدولة في مجال حماية، وتعزيز حقوق الإنسان خلال الفترة من 2008 إلى 2012. جدير بالذكر أن اللجنة أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم 51/ 4 و/2 لسنة 2010 بتاريخ 21/3/2010م كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد اعتماد تقريرها من المجلس بتاريخ 19 مارس 2009، ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان.
كما تعنى اللجنة بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها، والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية، لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذا لتوصيات التقرير الدوري الشامل والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها.
عدد اليوم
