عمان (أ ف ب) ـ أعلن وزير العمل الأردني نضال القطامين، أمس، أن الحملة التفتيشية التي نفذتها بلاده أخيرا، أدت إلى ضبط الآف العمال من جنسيات مختلفة، مخالفين لشروط العمل والإقامة في المملكة الأردنية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية عن وزير العمل قوله، إن «وزارة العمل ضبطت 22334 ألف عامل وافد مخالف لقانوني العمل والإقامة من جنسيات مختلفة العام الماضي».
وأضاف إن «عدد العمال الذين تم ضبطهم مخالفين من الجنسية المصرية بلغ نحو 12172، ومن الجنسية السورية نحو 8382 عاملا». وأشار الى أن «الوزارة أصدرت قرارات تسفير بحق 2559 عاملا، فيما بلغ عدد العمال الذين صوبوا أوضاعهم 6909 عمال من مختلف الجنسيات». واكد القطامين «استمرار الحملة التفتيشية الأمنية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مديرية الأمن العام»، داعيا «العمال الوافدين وأصحاب العمل إلى الالتزام ببنود قانون العمل».
وأسفرت الحملة التفتيشية، بحسب الوزير عن «اغلاق 770 مؤسسة، فيما تم إيقاف معاملات 832 مؤسسة تشغل عمالا وافدين مخالفين». وكان وزير الداخلية الأردني حسين المجالي أوعز في الثامن من سبتمبر الماضي بعدم استقبال أي معاملة لاستقدام العمالة الأجنبية وذلك بهدف «تنظيم سوق العمل» في المملكة.
ومنح مجلس الوزراء الأردني العام الماضي العمال الأجانب في المملكة 60 يوما لتسوية أوضاعهم. واكثر العمال الوافدين الى الأردن هم من الجنسية المصرية ويفوق عددهم 900 ألف شخص وهم يعملون خصوصا في البناء والزرعة. كما تعمل في الأردن اكثر من 70 ألف عاملة منزل، خصوصا من سريلانكا واندونيسيا والفيليبين.
عدد اليوم
