إسطنبول (وام، وكالات)- أكدت دولة الإمارات أهمية اجتماع أصدقاء سوريا في مدينة إسطنبول التركية أمس، في توحيد وجهات النظر والسعي لإيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا يضمن حقن الدماء ويحافظ على أمنها ووحدة أراضيها.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الذي شارك في الاجتماع إن دولة الإمارات قامت بمسؤولياتها تجاه الشعب السوري، من خلال تقديم العون والإغاثة للاجئين السوريين في دول الجوار ودعم كافة المبادرات العربية والدولية بهذا الشأن.
وانطلقت امس أعمال مؤتمر مجموعة أصدقاء سوريا بحضور العديد من وزراء خارجية الدول الكبرى، وسط أجواء تدل على التوجه نحو تعزيز دعم المعارضة السورية المسلحة التي تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد، بعد إعلان واشنطن نيتها زيادة “المساعدات العسكرية غير القاتلة”، للمجموعات المعتدلة في المعارضة، وخصوصا ائتلاف المعارضة السورية، والمجلس العسكري الأعلى السوري.
في الوقت نفسه، يتوقع أن يجدد الائتلاف السوري المعارض الممثل بوفد رسمي في الاجتماع طلبه من “الدول الصديقة” تزويد المعارضة بأسلحة مباشرة وفعالة. واعلن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية في بيان اصدره امس أن اللقاء، “سيبحث في تعزيز الدعم المقدم للشعب السوري، وسبل تمكينه من الدفاع عن نفسه، وإنهاء معاناته بالإسراع في إسقاط النظام”.
وكان مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية يرافق وزير الخارجية جون كيري أفاد في وقت سابق بأن كيري “سيعلن أن الولايات المتحدة تنوي تقديم مساعدة إضافية غير قاتلة، إلى المجموعات المعتدلة في المعارضة وخصوصا ائتلاف المعارضة السورية والمجلس العسكري الأعلى السوري”.
وأضاف الدبلوماسي أن “قيمة وتفاصيل هذه المساعدة لم تحدد بعد وإدارة الرئيس باراك اوباما ستعمل مع قادة المعارضة على تحديد احتياجاتهم”. وبحسب وسائل إعلام أميركية، فإن هذه المساعدة قد تشمل سترات واقية من الرصاص وعربات ومناظير ليلية.
من جهة أخرى، سيحاول “أصدقاء الشعب السوري” في اجتماعهم إعطاء دفع لسلطة رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو الذي كلفه الائتلاف الشهر الماضي تشكيل حكومة “لإدارة المناطق المحررة”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله امس إنه يتعين على المعارضة السورية أن تنأى بنفسها عن القوى “الإرهابية والمتطرفة”، وأضاف أن ألمانيا متشككة بشأن تزويد مقاتلي المعارضة بالسلاح. وقال فسترفيله للصحفيين في إسطنبول “نحن كحكومة ألمانيا تساورنا شكوك عندما يتعلق الأمر بإمدادات السلاح، لأننا قلقون من أن تصل هذه الأسلحة إلى الأيدي الخطأ - وتحديدا أيدي المتطرفين- لكنها مسألة يتعين بحثها الآن في الاتحاد الأوروبي”.
إلى ذلك، قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن خطة الاتحاد لتخفيف حظر النفط المفروض على سوريا لمساعدة المقاتلين المعارضين للحكومة، هي “تجربة عملية” يمكن أن تؤدي إلى رفع المزيد من العقوبات لترجيح كفة المعارضة في صراعها مع الرئيس بشار الأسد. ومن المقرر أن تسمح حكومات الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل بشراء النفط من المعارضة في إطار مسعى أوسع لمساندة مقاتلي المعارضة في انتفاضتهم المناوئة للأسد. وقال المسؤول إن المعارضة شكت إلى وكالات تابعة للأمم المتحدة من أن العقوبات المفروضة بسبب الحملة القمعية الشرسة التي شنها الأسد على المحتجين المطالبين بالديمقراطية تلحق ضررا بالمدنيين وطلبت مساعدة اقتصادية واسعة النطاق. وأضاف المسؤول - الذي اشترط عدم الكشف عن هويته- قائلا “يأتي ذلك ردا على الانتقادات اللاذعة التي تقول إن عقوباتنا تضر النظام والسكان المدنيين بلا تمييز. هذا لم يكن هدفنا”.
وقال المسؤول إنه سيجري رفع المزيد من العقوبات إذا نجح تخفيف الحظر النفطي. ومضى قائلا “إذا نجح الأمر فإننا قد نحاول الذهاب إلى أبعد من ذلك. هذا جزء من تجربة عملية”.
وقد تعطي المبيعات النفطية مقاتلي المعارضة أموالا تشتد حاجتهم إليها لإصلاحات البنية التحتية وإقامة إدارة محلية وربما تمويل مشتريات من الأسلحة. وقال المسؤول ان الاتحاد سينظر أيضا في سبل معالجة مشكلة نقص الطاقة في المناطق الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة. وقال “ربما أن ذلك هو ما ينبغي أن نركز عليه، ما يحتاجه الناس هو الكهرباء”.
وقال دبلوماسيون آخرون بالاتحاد الأوروبي إن من المقرر أن تبحث حكومات الاتحاد في الأسابيع المقبلة إمكانية تخفيف العقوبات التجارية، لمساعدة جماعات المعارضة مع التركيز على الائتمانات التجارية وطرح إمكانية إقامة علاقات مصرفية مع أوروبا.
عدد اليوم
