ارتفع حجم تمويلات بنك أبوظبي التجاري لقطاع التجارة خلال عام 2010 بنسبة 80%، مقابل حجم التمويل للقطاع خلال عامي 2008-2009، بحسب علاء عريقات الرئيس التنفيذي للبنك.
وقال عريقات خلال مؤتمر صحفي أمس في أبوظبي إن السياسية الانتقائية للبنك سواء على مستوى المشروعات أو العميل اعتمدت على ملاءة العميل والجدوى الاستثمارية للمشروع لتحديد منح التمويل وكذلك تحديد نسب الفوائد المفروضة.
وأضاف عريقات عقب توقيع البنك اتفاقية خط ائتمان مع برنامج تمويل التجارة العربية بمقر البرنامج بأبوظبي بقيمة 20 مليون دولار(73,3 مليون درهم)، “إن سيولة العملاء المتأتية من الودائع سجلت نموا بنسبة 17% بقيمة تجاوزت 100 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من 2010”.
وأوضح عريقات أن السيولة سواء الخاصة بالعملاء أو الإنتربنك لا تعاني تراجعا إذ أن أبوظبي التجاري من البنوك المقرضة وليست المقترضة.
وأكد أن البنك يركز على القطاعات غير العقارية ضمن السياسية الانتقائية التي يعتمدها البنك سواء على مستوى المشروعات أو العميل نفسه، مشيراً إلى أن ملاءة العميل والجدوى الاستثمارية للمشروع هما المحددان الرئيسيان في منح التمويل وكذلك تحديد نسب الفوائد المفروضة.
وأفاد عريقات بأن خط الائتمان الجديد سيجري تخصيصه لتمويل العمليات التجارية العربية البينية لعملاء البنك، لافتا إلى أن البنك اجتاز تداعيات الأزمة المالية العالمية، بفضل التأكيد على أساسيات العمل المصرفي والإلزام بالشفافية والتركيز على الخطط طويلة المدى، إضافة إلى بناء مخصصات جيدة للمرحلة المقبلة. وذكر أن خطوط ائتمان برنامج تمويل التجارة العربية خلقت فرصة مهمة لجميع البنوك المستفيدة لتحقيق أرباح تجارية وتوثيق العلاقة فيما بينها، مشيراً إلى أن خطوط الائتمان فرضت إعادة النظر في العمليات التجارية للبنوك بحيث أصبحت جزءاً من عملياتها وخططها الاستراتيجية.
وأرجع عريقات نسب الفائدة العالية على الإنتربنك التي يعرضها أبوظبي التجاري إلى أن محفظة القروض لدى البنك كبيرة ولا علاقة لذلك بنقص في السيولة.
من جانبه، قال الدكتور جاسم المناعي الرئيس التنفيذي رئيس مجلس إدارة البرنامج إن إجمالي تمويلات صندوق النقد العربي لـ12 بنكا محليا بالدولة ارتفعت إلى 2,95 مليار درهم(803 ملايين دولار)، حيث منح الصندوق بنك أبوظبي التجاري قرضا جديدا بقيمة 73,3 مليون درهم (20 مليون دولار)، ليرتفع إجمالي تمويلات الصندوق للبنك عبر 6 قروض إلى نحو 644 مليون درهم (175 مليون دولار)، بما يشكل 22% من إجمالي التمويل. وبلغ إجمالي التمويلات التي قدمها البرنامج منذ تأسيس البرنامج في عام 1989 بنحو 8 مليارات دولار على مستوى الدول العربية بحلول 2011.
وتابع المناعي إن الخدمات التي يوفرها البرنامج من تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة وخدمات المعلومات والترويج تساعد تنمية القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمصدر العربي وتشجيع التبادل التجاري.
وذكر أن الأسوأ من الأزمة المالية انقضى وبدأت الاقتصاديات العربية في التعافي بفضل الخطوات الجريئة التي اتخذتها البنوك ، ببناء مخصصات أكثر من كافية بما يطمئن الانطلاق نحو المستقبل ومعاودة النشاط لتعزيز القطاعات المختلفة.
وأضاف أن الأزمة لم تؤثر على الدول العربية كما هي الحال في أوروبا، حيث لم نشهد أي حالة إفلاس منذ بدايتها، مشيراً إلى أن برنامج تمويل التجارة العربية الذي أُسس في العام 1989 مؤسسة مالية عربية مشتركة تهدف إلى المساهمة في تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمنتج والمُصدر العربي.
ويبلغ رأس المال المدفوع لتأسيس البرنامج نحو 500 مليون دولار أميركي بمساهمة 44 مؤسسة عربية من صناديق وهيئات مالية عربية مشتركة، وبنوك مركزية عربية، ومؤسسات مالية ومصرفية عامة، خاصة بالإضافة إلى مؤسسات عربية أجنبية مشتركة.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في تنمية المبادلات التجارية في السلع العربية المنشأ، وذلك عن طريق تقديم التمويل اللازم للعمليات التجارية المؤهلة بشروط منافسة من خلال وكالاته الوطنية المعتمدة. كما يقوم البرنامج في إطار جهوده لتنمية التجارة العربية بتقديم خدمات تتمثل في توفير المعلومات حول التجارة العربية من خلال شبكة معلومات التجارة العربية، بالإضافة إلى خدمة الترويج من خلال عقد لقاءات للمصدرين والمستوردين للسلع العربية.
عدد اليوم
