12 يناير 2012
(الشارقة) - طالب عدد كبير من المواطنين المدرجة أسماؤهم في قوائم الانتظار الخاصة بالحصول على منحة أو قرض سكني من دائرة الشارقة للإسكان برفع سقف الراتب المسموح به الحصول على منحة سكنية ليصبح 15 ألف درهم بدلاً من 10 آلاف درهم.
فيما طالب آخرون بإقصاء نظام النقاط باعتباره غير منصف للكثيرين، ويتسبب عند تطبيقه في حرمان الآخرين من الحصول على مسكن أو منح سكنية ، وتطلع البعض إلى سرعة تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الواردة في تصريحات سموه الواضحة قبل يومين والتي تقضي بعدم استخدام “ النقاط “، والنظر إلى الطلبات المقدمة من الجوانب الإنسانية لحالة الشخص، وليس فقط إلى الأوراق والمستندات.
وقال عدد من المواطنين إن انتظارهم قد طال للحصول على منحة أو قرض سكني، وذكر شاب يدعى حسين عبد الله من منطقة مليحة أن راتبه 10500 أي أكثر بـ 500 درهم من الشرط المطلوب للمنحة، مؤكداً أهمية رفع المبلغ الى 15 ألف درهم، لأن سقف العشرة آلاف درهم للراتب حتى يتسنى الحصول على المسكن أو المنحة بات غير واقعي في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية التي تعصف بالعالم أجمع.
وطالبت مواطنة تدعى عايشه عزيز بإقصاء نظام النقاط لأنه نظام لا يرى الواقع على الطبيعة، مشيرة إلى أنها متزوجة من شاب فقد القدرة على المشي جراء حادث سير مروع كاد أن يودي بحياته لولا ستر الله، منوهة إلى أنها لم ترزق بأولاد ولهذا فهي مستبعدة من الحصول على مسكن في القائمة الأولى برغم أنها تقطن بالإيجار هي وزوجها.
الى ذلك قال المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان إن اعتماد نظام النقاط ليس هو الأساس والمعيار الوحيد في “الدائرة “، مؤكداً أن قرار صاحب السمو حاكم الشارقة سينفذ حرفياً للحالات الصعبة، منوهاً إلى أن هناك حالات كثيرة لا نخضعها بالمطلق لنظام النقاط، ونعتمد فيها على روح القانون وليس على القانون نفسه.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن نظام النقاط هو النظام المعتمد في جميع الجهات المانحة للسكن، وهو نظام استرشادي يتم من خلاله فرز المستفيدين، بحيث يحصل الشخص على نقاط معينة مقابل كل بند، ففي حال مثلاً أن الرجل لديه أبناء يحصل على نقاط وفي حال أنه يعيل والده المسن أو والدته يحصل على نقاط، وفي حال يأخذ معونة تضاف إليه نقاط بحجم المعونة، وكلما قلت المعونة ازدادت النقاط موضحاً أن الدائرة تعكف حالياً على إجراء حزمة تغييرات في نظام النقاط ليتلاءم مع حالات جديدة تم الكشف عنها أثناء فرز الطلبات، وأضاف الطنيجي: إن فريق الدائرة استقبل في اليومين الماضيين مئات المراجعين، وتم توجيه الفريق باستقبال الجميع، وإنهاء ملفاتهم منوهاً أن البعض جاء بأوراق ناقصة، وقد يكون السبب في تأجيل تعديل بياناتهم
وأكد الطنيجي أن الفريق يعمل يومياً صباحاً ومساء كي يتمكن من تسليم الدفعة الاولى وعددها 1000 شخص، مشيراً إلى أنهم سيبذلون قصارى جهدهم بقصد إنهاء بقية الـ4000 طلب في نحو عام ونصف العام بناء على توجيهات مباشرة من صاحب السمو حاكم الشارقة.
وأكد أن هدف الدائرة هو تحقيق الاستقرار النفسي للأسرة المواطنة عبر توفير المسكن الملائم للأسرة الإماراتية المستحقة وتقديم خدمة مميزة من خلال فريق عمل مؤمن بأهمية العمل الذي نقوم به، مشيراً الى أن الدائرة تأمل زيادة قدرتها على خدمة المواطنين وإنهاء معاناتهم بقضية السكن.
وقال الطنيجي إن عمل الدائرة لا يختلف عن الجهات الأخرى المانحة لقروض أو لمنح سكنية، حيث يوجد ربط إلكتروني بينهم كي يتسنى للمواطن فرصة الاستفادة من البرامج كلها وفي حال استفاد من أحدها يسقط حقه في البرامج الأخرى من أجل إعطاء فرصة لآخرين لم يحصلوا من قبل على شيء.
ونوه أن الدائرة تقوم بتقديم المساعدات المالية الإسكانية للأسرة الإماراتية من خلال فئتين رئيسيتين تشمل المنح المالية الإسكانية والقروض المالية الإسكانية، حيث يقدم هذه الخدمات بناء على الغاية الاساسية من المساعدة الإسكانية والتي تتمثل في عدة معطيات منحة مالية بغرض بناء مسكن جديد اوالحصول على مسكن جاهز أو صيانة مسكن قائم أو توسعة مسكن قائم.
وقال إن شروط الحصول على المساعدة السكنية تتشابه مع شروط البرامج الأخرى المانحة للسكن ولا تتعارض معها وتتخلص بـ أن يكون مقدم الطلب مواطناً، وأن يكون عائلاً لأسرة مستثنياً من هذا الشرط كبار السن والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
ومن الشروط أيضاً ألا يكون الشخص مالكاً في الاساس لمسكن ملائماً، وأن لا يكون قد حصل على مساعدة سكنية من أية جهة حكومية باستثناء الحالة التي يكون فيها المسكن غير ملائم للسكن ولاحتياجات الأسرة، وبشرط أن يكون انقضى نحو 15 عاماً على المساعدة السكنية السابقة، وأن لا يكون دخله فوق الـ 10 آلاف درهم .
وقال الطنيجي إن المرأة المواطنة ايضا تستحق المساعدة السكنية بحسب وضعها الاجتماعي، وقد أولى صاحب السمو حاكم الشارقة المرأة اهتماماً خاصاً، وتحديداً الأرملة الحاضنة لأبنائها والمطلقة الحاضنة لأبنائها، وفاقدة الأبوين دون عائل وفاقدة الأبوين غير المتزوجة.
وعن الشروط العامة قال إنها تتمثل في أن يكون المتقدم من مواطني الدولة، ويحمل جواز سفر، وخلاصة قيد صادرة من إمارة الشارقة، وأن لا يكون مقدم الطلب قد حصل مسبقا على أرض سكنية أو مسكن حكومي، وأن يكون الدخل الشهري دون العشرة آلاف درهم.
تبرعات عينية ونقدية لدعم برامج الإسكان
قال المهندس خليفة مصبح الطنيجي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الإسكان إن عشرات رجال الاعمال المواطنين قاموا بالتبرعات العينية والنقدية بهدف مساعدة المواطنين المحتاجين حيث تبرع رجل اعمال بمليون درهم ، وتبرع آخر بقيمة مماثلة فيما تبرعت عدة شركات محلية يملكها مواطنون بمواد عينية للبناء وبعروض تخفيضات بنسبة 20 – 30% على مواد البناء. كما سعينا كدائرة الى إبرام اتفاقيات مع بعض الشركات المتخصصة في أعمال البناء بمنح مشاريع الدائرة والمواطنين الذين حصلوا على منح من الدائرة ايضا نسب تخفيض تصل الى 25 % تقريباً.
عدد اليوم
