جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد العميد الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية، أن هناك مخاطر يمكن أن يقع فيها الكثير من أفراد المجتمع، وبخاصة من جيل الشباب، بسبب التعامل الخاطئ مع مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة في حالة نشرهم صوراً أو مقاطع فيديو لآخرين من دون علمهم، حتى ولو كانت صحيحة. لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تعمل على نشر ثقافة الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضح أن مكتب ثقافة احترام القانون يحرص في كل المحاضرات، وورش العمل التي يعقدها على مدار العام في مختلف الأماكن، كالجامعات والملتقيات الثقافية، على التطرق إلى موضوع الجرائم الإلكترونية، والاستخدام الآمن لوسائل التكنولوجيا الحديثة، حيث تتيح هذه الوسائل سبلاً سهلة لارتكاب العديد من الجرائم التي ترتكب عمداً أو من دون قصد ودراية.
ولفت الغول إلى أن مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي أخذت حيزاً كبيراً من الموضوعات، التي أثيرت في مجالس التوعية التي نظمها المكتب خلال العام الماضي، حيث ركزت على أهم جرائم تقنية المعلومات وحيثيات ارتكابها، مشيراً إلى أنه يتم يومياً وعبر حسابات وزارة الداخلية على الإنترنت، تسليط الضوء على العديد من النقاط القانونية، التي يتضمنها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والقوانين الجزائية التكميلية، التي تم تشريعها استجابة لدواعي التطور التكنولوجي، ومواجهة الجرائم الجديدة، والهجمات الإلكترونية، التي ظهرت نتيجة ثورة المعلومات ووسائل الاتصال، وذلك لتوفير الحماية القانونية للأجهزة الإلكترونية والمعلومات التي تحملها والأشخاص المتعاملين معها.
الرقابة والحوار
وأكد وجود طرق كثيرة لأولياء الأمور تضمن ألا يُحرم أبناؤهم من الاستفادة من وسائل ومصادر الإنترنت الحديثة الضرورية للمعرفة والعلم، وفي الوقت نفسه الحفاظ عليهم من الوقوع في الخطأ أو إيذاء الآخرين أو التورط بجرائم إلكترونية أو الوقوع بفخ جماعات وعصابات دولية، مشيراً إلى ضرورة الرقابة والحوار مع الأبناء وحثهم على استخدام المواقع الآمنة، والمشاركة في توعيتهم بالطرق الصحيحة، وعدم ترك الأبناء، خاصة الأطفال منهم، لوحدهم يواجهون مخاطر الابتزاز والاستخدامات الخاطئة للأنترنت.
وأوضح أن وزارة الداخلية ممثلة بمكتب ثقافة احترام القانون تقوم بدور توعوي لنشر الثقافة القانونية، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون لتخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقانون، لافتاً إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية نال حيزاً كبيراً من جهود مكتب ثقافة احترام القانون، لا سيما بعد تعديلاته الأخيرة في عام 2012، وذلك لأن الجريمة الإلكترونية أصبحت تشكل المثال الشائع للجرائم في عصر التكنولوجيا، حيث ضيقت الخناق على الجريمة التقليدية، وأصبح قانون الجرائم الإلكترونية صاحب المجال الأوسع في التطبيق، لذا فإننا نقوم بجهود حثيثة لنشر الوعي القانوني الإلكتروني بين الجمهور، من خلال نشر ثقافة الاستخدام الإيجابي لوسائل التواصل الاجتماعي.
برنامج شامل
وأضاف أن المكتب يتبنى برنامجاً شاملاً يخاطب فئات معينة، يسعى لتوعيتها وتثقيفها بالجانب القانوني الذي يجهله الكثير، ويشكل الشباب النسبة الأكبر من تلك الفئات، من خلال برامج تثقيف طلبة المدارس والجامعات والأحداث الجانحين وغيرهم، وأن التوعية والتثقيف يركزان على الجرائم الإلكترونية وعقوباتها المقررة بالقانون كجريمة تزوير الحسابات، وهي استخدام اسم حقيقي لشخص آخر بغير إذنه، فهذه تعد جريمة تزوير من خلال انتحال شخصية اسم آخر حتى لو لم يكن في هذا الأمر إساءة للشخص الذي تم استخدام اسمه، وذلك مع عدم إنكار حق الشخص القانوني في إخفاء اسمه، واستخدام اسم مستعار عام كالباحث عن الحقيقة أو صديق القانون.
وتابع: «إن عملية التوعية مستمرة، ولا تتوقف بل نقوم بتطويرها، لتشمل فئات أكبر وبأساليب أكثر تطوراً لإيصال الرسالة القانونية وغرسها في نفوس النشء، وصولاً إلى بناء ثقافة إلكترونية يحترم فيها مستخدمو التكنولوجيا خصوصية الآخرين وحرياتهم في العالم الافتراضي وإلا تعرضوا للعقوبة المغلظة».
وقال مدير مكتب ثقافة احترام القانون بوزارة الداخلية: «في العام الماضي 2016 قمنا بتوعية ما يزيد على 29 ألف شخص، يشكل الطلاب الشريحة الأكبر منهم، بالقانون، خاصة القوانين الإلكترونية، وقد أكدت الاستبيانات الموزعة بعد ورش العمل والمحاضرات أن الرسائل القانونية قد وصلت للجميع، وأن النسبة الأكبر على قدر كبير من الوعي للتبعات القانونية لسلوكيات يعتبرها البعض بسيطة أو غير مجرمة».
عدد اليوم
