محافظ «المركزي العراقي» يتوقع خفض الفائدة

قال محافظ البنك المركزي العراقي أمس إن من المرجح أن يخفض البنك أسعار الفائدة من معدلها الحالي عند سبعة في المئة لكن حجم الخفض سيتوقف على التضخم. واستبعد سنان الشبيبي في تصريحات لتلفزيون رويترز في طوكيو تعرض الاقتصاد العراقي لأي مشكلات بسبب الانتخابات المقررة في مارس المقبل والتي تعتبر اختبارا حاسما للعراق فيما يسعى للخروج من دوامة العنف التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وكان المركزي العراقي خفض أسعار الفائدة إلى سبعة في المئة من تسعة في المئة في يونيو حزيران لتتناسب مع تراجع معدل التضخم. وأضاف أن من المحتمل أن تقل أسعار الفائدة عن سبعة في المئة لكنه أكد ان ذلك سيتوقف على نسبة التضخم إلى النمو وانه ستتم مراقبة ذلك عن كثب. ويعتبر سعر الفائدة الرسمي في العراق سعرا استرشاديا لأسعار الفائدة البنكية أكثر منه آلية نقدية مباشرة إذ أن القطاع المصرفي صغير وأسواق رأس المال بحاجة للتطوير. وقال الشبيبي إن السياسة النقدية ستقتفى أثر التطورات في التضخم وأضاف أن البنك المركزي تمكن من خفض التضخم عن طريق سياساته النقدية. وتابع أن التضخم انخفض لنحو 6 في المئة، بالرغم من أن تضخم المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين بلغ 9.2 في المئة بداية العام الماضي. وتوقع الشبيبي نمو الاقتصاد العراقي الذي يعتمد كلية على انتاج النفط بأكثر قليلا من توقعات صندوق النقد الدولي التي جاءت عند 5.8 في المئة هذا العام متجاهلا المخاوف الأمنية قبل انتخابات السابع من مارس، وتوقع الشبيبي أن ينتهي العنف بمجرد نمو الاقتصاد بشكل أكبر وارتفاع مستويات الدخل.