عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)
دعا متخصصون في أسواق المال المحلية، رؤساء مجالس الإدارة والتنفيذيين في الشركات المساهمة العامة، إلى تجنب الحديث عن تسعير أسهم شركاتهم في الأسواق المحلية، وترك عملية تحديد أسعارها العادلة لقوى العرض والطلب في الأسواق، والمؤسسات المالية المتخصصة.
وأكدوا أن حديث بعض التنفيذيين عن الأسعار التي تستحقها أسهم شركاتهم يحمل توجيهاً للأسواق، في وقت تحتاج فيه البورصات المحلية إلى ترسيخ قواعد الإفصاح والشفافية، مع اقترابها من الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، كثالث سوق عربي بعد مصر والدار البيضاء يدخل المؤشر العالمي الذي تستثمر بموجبه المؤسسات الدولية أكثر من 3 تريليونات دولار.
جاءت هذه الآراء، بعد تصريحات صحفية لبعض التنفيذيين في شركات مدرجة بالأسواق عن القيم السوقية التي تستحقها أسهم شركاتهم.
وقال مصدر مسؤول بهيئة الأوراق المالية والسلع طلب عدم ذكر اسمه لـ «الاتحاد» إن الهيئة كجهة رقابية، تحقق في التصريحات الصحفية التي أدلى بها رؤساء تنفيذيون بشأن أسعار أسهم شركاتهم، للوقوف على مدى تأثيرها في الأسواق، مضيفاً أن الهيئة عادة ما تعلن عن قرارها بحق الشركة أو رئيسها التنفيذي في تقريرها السنوي، وليس في وسائل الإعلام.
ووجهت الهيئة خلال العام الماضي 80 إنذاراً بحق المخالفين من الشركات المدرجة والمستثمرين وشركات الوساطة، كما أوقفت وقفاً مؤقتاً 6 مستثمرين وممثلي شركات وساطة، وفقا للتقرير السنوي للهيئة عن العام 2013.
ومن جهته قال موسى حداد مدير صندوق استثماري ببنك أبوظبي الوطني، إنه ليس من حق رؤساء الشركات المدرجة في أسواق الأسهم، الحديث عن أسعار أسهم شركاتهم التي يترك تقييمها لصناديق الاستثمار على أسس مهنية محددة، أو للسوق نفسه حسب قواعد الطلب والعرض.
وأفاد بأن الأسواق تحتاج من رؤساء مجالس إدارات الشركات والرؤساء التنفيذيين إلى إطلاعها على المشاريع المستقبلية وتوقعات الأرباح ومكررات الربحية خلال السنوات المقبلة، وليس تحديد سعر ما للسهم.
وأضاف حداد: «الأسواق والمحترفون من المحللين الماليين والمؤسسات المتخصصة هي التي تحدد الأسعار العادلة التي يستحقها سهم شركة ما وليس رئيس الشركة».
وأكد ضرورة عدم انشغال رؤساء الشركات بالتحدث بأحاديث وتصريحات عن أسعار الأسهم، وأن يتفرغوا أكثر لتنمية شركاتهم وتحسين ربحيتها خلال السنوات المقبلة.
واتفق معه في هذا الرأي عبدالله الحوسني مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية، مضيفاً: «يجب أن يبتعد رؤساء الشركات عن الحديث عن الأسعار العادلة لأسهم شركاتهم، ذلك أن السوق عرض وطلب، ومثل هذه الأحاديث تنطوي على مخاطر وتحمل إيحاءات وتوجيهات للسهم لاتخاذ مسار ما، وهو ما يجب تجنبه».
وأوضح أن من حق الشركات ورؤسائها التطرق إلى المشاريع المستقبلية وتوقعات الأرباح لسنوات مقبلة، وهو ما تتطلع له الأسواق والمستثمرين، بدلاً من أن تتسبب أحاديثهم وتصريحاتهم عن القيمة العادلة للسهم، في إحداث تأثير سلبي على حركة الأسواق.
وأكد الحوسني أن شركات التحليل المالي وليس رؤساء الشركات، وعادة ما تكون هذه الشركات جهات محايدة ليس لها مصلحة، هي التي تتولى تحديد القيم العادلة لأسهم الشركات، وتستند إلى عملية محاسبية تأخذ في الاعتبار التدفقات النقدية للشركة، وتوقعات الأرباح والمشاريع المستقبلية والسياسية الاستثمارية والعائد السنوي.
وأضاف: «تحديد السعر العادل لسهم ما ليس بالأمر الهين والسهل، لذلك يتعين على رؤساء الشركات الابتعاد عن ذلك، وترك الأمر لقوى السوق، خصوصاً وأن من المتعارف عليه عالمياً أن الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس إدارات الشركات، يتجنبون التطرق إلى القيم العادلة لأسهم شركاتهم».
وأكد الحوسني أن أداء الشركة وأرباحها هو الذي يحمي سعر السهم، وليس تصريح رئيس الشركة.
وزاد المحلل المالي حسام الحسيني بقوله: «إذا رأت شركة ما أن سهمها يتداول دون قيمته العادلة، ولا يعكس أدائها وأرباحها، فإنها تلجا إلى طرف ثالث محايد عادة ما يكون مؤسسة تقييم مالية محترفة، تبحث وتفتش في دفاتر الشركة، وتصدر تقريراً مدعوماً بالأرقام يحدد القيمة التي يستحقها السهم».
وأضاف أن من حق رؤساء الشركات الحديث عن المشاريع الحالية والمستقبلية والربحية المتوقعة لسنوات خمس أو عشر مقبلة، كما فعلت بعض الشركات التي أصدرت توقعاتها للأرباح المستقبلية حتى العام 2018، وهو ما تحتاج إليه الأسواق بقوة.
وقال الحسيني إن الحديث عن أن سهم شركة ما يستحق سعراً محدداً، يحمل في طياته توجيهاً لسعر السهم، الأمر الذي يؤثر سلباً على حركة الأسواق. وبين أن الكثير من الشركات لديها خطط مستقبلية من حقها أن تقوم بالترويج لها، سواء كان ذلك في صورة مشاريع مستقبلية تعتزم الدخول فيها أو طرح شركات تابعة للاكتتاب العام، أو إصدار سندات، مضيفاً أن مثل هذه الخطط والأخبار الإيجابية وليس القيمة العادلة هى التي تدعم السهم في تداولاته.
عدد اليوم
