نظّم مركز أبوظبي للحوكمة التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ندوة متخصصة عن حوكمة الشركات بمرحلتي الاكتتاب الأولي والإدراج، بحضور ممثلين عن عدد من الهيئات الرسمية والشركات والمؤسسات الخاصة العاملة في الدولة.
وتحدث الدكتور حسن ياسين خبير الاقتصاد والأسواق المالية، عن أسباب تحول الشركات لمساهمة عامة، مشيراً إلى أن ذلك يهدف إلى اجتذاب رؤوس أموال إضافية وتوسيع قاعدة المستثمرين والسيولة وميزات الإدراج في السوق المالي (التسعير، سجل المساهمين، سهولة إجراءات الشركات، مثل زيادة رأس المال، الدعاية) والخضوع لمزيد من التنظيم عبر القوانين والأنظمة (حوكمة الشركات، مدققين، رقابة، إفصاح، نقل الملكية) والذمة المالية للشركة منفصلة عن الذمة المالية للمساهمين والعامة، ليس لديها بُعد شخصي، وحماية الشركة من الترهل وسلطة الأقارب (في بعض الأحيان)، والرقابة من الهيئة العامة للشركة، ومجلس الإدارة وتقليل الاعتماد على البنوك، وتوسيع الخيارات أمام المستثمرين.
وقال إن على الشركات التي تجهز للاكتتاب العام أن تجيب عن العديد من الأسئلة، منها هل الوقت مناسب بالنسبة لأداء الشركة؟، وكذلك سيولة الأسواق وحجم الطلب ومستوى المخاطر، ومدى جاهزية الجهات المشرفة: المؤسسون، مستشار قانوني، مستشار مالي، متعهد تغطية، الإجراءات الرسمية، خطة لتجنب استحواذ آخرين على جزء مهم من الشركة وطريقة الاكتتاب: سعر ثابت، بناء سعري.
وتحدث المحاضر عن أهمية الحوكمة للشركات بمرحلتي الاكتتاب الأولي والإدراج، موضحاً أنه تم تعريف الحوكمة على أنها مجموعة الضوابط والمعايير والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة، وفقاً للمعايير والأساليب العالمية، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
وأشار إلى أن الناس تنادي بالحوكمة، إما عند الأزمات أم لرغبتهم في فوائدها، وتغطي مبادئ منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي خمسة مجالات، هي حقوق المساهمين والمعاملة المتكافئة للمساهمين ودور أصحاب المصالح والإفصاح والشفافية ومسؤوليات مجلس الإدارة.(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
