أبوظبي (الاتحاد)
وقع النظام البلدي بحضور معالي سعيد عيد الغفلي رئيس دائرة الشؤون البلدية بإمارة أبوظبي، اتفاقية مع 13 جهة حكومية وخاصة معنية بإصدار شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية بإمارة أبوظبي. وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط العمليات وتقليص الإجراءات اللازمة للحصول على شهادات عدم الممانعة من قبل الأفراد والمؤسسات.
وقال معالي سعيد عيد الغفلي في بيان أمس إن هذه الاتفاقية تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بالخدمات الحكومية، وتجسد روح التعاون بين النظام البلدي والشركاء الاستراتيجيين للارتقاء أكثر بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين والمستثمرين، وتعكس الاهتمام المشترك بتقوية الشراكة بين مؤسسات الدولة لتعزيز كفاءة العمل الحكومي ودعم البيئة الاستثمارية المحلية والقدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة.
وذكر الغفلي أن هذه الاتفاقية وهذا التعاون بين مؤسسات الدولة يدعم ركائز النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص، واستدامة هذه النهضة في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، ودعم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لكل ما من شأنه أن يعزز التكامل في العمل الحكومي من أجل خدمة المتعاملين والمجتمع وإقامة المشروعات التنموية المتنوعة التي تدعم النمو الاقتصادي المحلي وتوفر أفضل الخدمات لسكان الإمارة.
وأضاف الغفلي «هذا التعاون الذي يأتي في إطار برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحية بإمارة أبوظبي يتمحور حول ثلاثة محاور أساسية، يتمثل أولها في تسهيل الإجراءات على المتعاملين وتوفير الوقت والجهد والتكاليف عليهم عند استخراج شهادات عدم الممانعة، فيما يتمثل الثاني في تعزيز كفاءة وإنتاجية العمل الحكومي بالإمارة».
وقال «أما المحور الثالث فله أبعاد محلية ودولية، حيث يدعم على الصعيد المحلي مسيرة التطور العمراني المستدام ومشروعات البنى التحتية وبيئة الأعمال ويزيد الاستثمارات في الاقتصاد المحلي، وعلى الصعيد الدولي من شأن هذه الخطوة أن تسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة وتصنيفه ضمن التقارير الدولية لممارسة الأعمال والتنافسية الصادرة عن المؤسسات الدولية».
وبالإضافة إلى دائرة الشؤون البلدية وبلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، وقع الاتفاقية كل من مركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وشركة تبريد المناطق (تبريد)، ودائرة النقل، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والقيادة العامة للقوات المسلحة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركز أبوظبي للمراقبة والتحكم، وشركة أبوظبي للمطارات، وشركة أبوظبي للموانئ، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو).
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار برنامج شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية بإمارة أبوظبي، الذي أطلقته الحكومة في العام 2011، وتم تصميمه من قبل مركز الأنظمة الإلكترونية والمعلومات بالتعاون مع النظام البلدي و19 من الجهات ذات العلاقة بهدف تبسيط عمليات وإجراءات التشغيل الخاصة بشهادات عدم الممانعة وتلبية متطلبات الجهات المشاركة في البرنامج كل حسب احتياجاته وطبيعة عمله.
ويهدف البرنامج إلى توحيد وتحسين وتبسيط جميع العمليات والإجراءات ذات الصلة وربطها إلكترونياً بين جميع الجهات المعنية في الإمارة. ومن جهته، قال راشد لاحج المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات: «إن إطلاق برنامج شهادات عدم الممانعة هو خير دليل على التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية الأساسية المقدمة حالياً في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي، عبر حلول رقمية عصرية وذات قيمة مضافة على أرض الواقع، والتي تشهد نمواً بوتيرة حسنة ومنظمة ومدروسة بعناية من حيث الكم والنوع».
وقال «باتت أتمتة الخدمات للقطاعات الأساسية اليوم جزءا لا يتجزأ من البنية التحتية المطلوبة لبناء وترسيخ حكومة ذكية قائمة على الفعالية التشغيلية والاستدامة، ونحن على ثقة بأن البرنامج الرائد سيسهم بشكل فعال في تبسيط عمليات وإجراءات التشغيل الخاصة بشهادات عدم الممانعة بين جميع الجهات المشاركة».
بيئة عمل محفزة للاستثمار
أبوظبي (الاتحاد)
تعتبر شهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية شرطاً أساسياً للأعمال التي تتطلب ترخيصا أو موافقة في مجالات مثل معاملات الأراضي، وإنشاءات المباني والخدمات، وأعمال البنى التحتية المختلفة.
ويتم في المتوسط التعامل مع ما يقارب 15,000 معاملة تصاريح وموافقات سنوياً، والتي تتطلب إصدار نحو 100,000 شهادة عدم ممانعة في مختلف القطاعات. ويمّكن برنامج شهادات عدم الممانعة من أتمتة الإجراءات الخاصة بإصدار شهادات عدم الممانعة، وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية وأنظمتها المتعلقة بشهادات عدم الممانعة وإنشاء مركز خدمة واتصال موحد لتحديد مواقع المرافق والبنى التحتية ومتابعة الأداء ودعم اتخاذ القرار، كما يعزز هذا البرنامج مبادئ الحوكمة والشفافية وأداء هذه الجهات وإنتاجيتها ويسهم في خلق بيئة عمل محفزة على الاستثمار تدعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.
عدد اليوم
