قطار الصادرات الهندية ينطلق بسرعة قياسية

حققت الصادرات الهندية أرقاماً قياسية من النمو في السنة المالية 2010 -2011، لكن درجة عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي وفاتورة الواردات المرتفعة تثيران مخاوف استمرار العجز التجاري في الهند بوصفها تملك واحداً من الاقتصادات الأسرع نمواً في العالم. وارتفعت صادرات السلع الهندية في السنة المالية الماضية بنسبة 37,5% إلى 246 مليار دولار، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على المنتجات الهندسية والنفطية والأحجار الكريمة. ويُذكر أن ذلك تجاوز هدف الحكومة الذي كان عند 200 مليار دولار. كما تخطط الحكومة الهندية لتحقيق نمو في الصادرات لا تقل نسبته عن 25% في السنة المالية المقبلة التي بدأت في شهر أبريل، في الوقت الذي تأمل فيه الحكومة المركزية رفع صادرات السلع في غضون ثلاث سنوات، إلى الضعف. ويقول وزير التجارة الهندي أناند شارما: "نجحنا في إبقاء عجز الحساب التجاري قريباً من 100 مليار دولار أو أكثر من ذلك بقليل، بغض النظر عن التطويرات الكثيرة المثيرة للاهتمام".وحققت الصادرات الهندية نمواً قدره 43,9% إلى 29,1 مليار دولار في مارس، وهو أعلى معدل ارتفاع يُسجل بالدولار حتى الآن، بينما ارتفعت الواردات إلى 34,7 مليار دولار. ويقود ارتفاع الصادرات نسبياً إلى تقليل المخاوف المتعلقة بالعجز التجاري، الذي وقع تحت ضغوطات فاتورة واردات النفط والمعدات الصناعية لتغذية اقتصاد يشهد نمواً بنحو 9% خلال السنة المالية الحالية. وبلغ نمو صادرات الهند الشهرية الضعف في معظم أوقات العام الماضي، وذلك في ظل تعافي الصادرات للوجهات التقليدية مثل أميركا وأوروبا، والتي تراجعت بصورة كبيرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية. كما شهدت الصادرات الهندية أيضاً نمواً كبيراً في أسواق جديدة وفي أميركا اللاتينية على وجه الخصوص. وبلغ العجز التجاري التمويني للسنة المالية 2011-2012 نحو 104,4 مليار دولار، أي أقل مما كان متوقعاً عند 135 مليار دولار. ومع ذلك، ذكر أمين التجارة راحول خولار، أن الرقم النهائي ربما يتراوح بين 105 إلى 115 مليار دولار. وزادت وزارة التجارة من اهتمامها المتعلق بالعجز التجاري في بداية العام الذي من المتوقع أن يبلغ 278,5 مليار دولار بحلول عام 2014، حسب التوجهات الحالية، وذلك بزيادة عشرين ضعفاً خلال عقد من الزمان من واقع 14,3 مليار دولار التي كان عليها العجز في عام 2004. وتضمن اهتمام الوزارة المخاوف الخاصة بعجز الحساب الجاري للهند. ولا يمكن للهند بعد الآن الاعتماد على عائدات قطاعات مثل الخدمات والتقنية، أو على التحويلات المالية الضعيفة للعاملين في الخارج والتدفقات النقدية، في سبيل تسديد فاتورة وارداتها المتزايدة. وليس من الوارد للهند أن تحافظ على وتيرة الانتعاش نفسها في نمو صادراتها خلال السنة المالية الحالية في ظل عدم اليقين الاقتصادي السائد في البلدان المتقدمة. وذكر بعض المسؤولين أن نمو 2010/11، مدعوم بتأثيرات كبيرة من العام الماضي. ويواجه النمو انحساراً في أميركا، بينما هناك مشكلات أخرى في دول الاتحاد الأوروبي واليابان، مما قاد إلى فقدان محرك النمو الفعلي العالمي. كما أن العجز التجاري الذي امتد لفترة 23 شهراً حتى أغسطس الماضي، تراجع مؤخراً على خلفية الصادرات القوية. وساعد ذلك في تقليص عجز الحساب الجاري في الربع المنتهي حتى ديسمبر الماضي لأقل من 2,5% من الناتج المحلي الإجمالي، أقل من معدل الربع الذي سبقه والذي كان عند 4,3%. وذكر خولار أنه من المتوقع لعجز الحساب الجاري العام 2010/11 ككل، أن يكون أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي للهند. ومع ذلك، لم يكن متحمساً لتوقع العجز التجاري وعجز الحساب الجاري للسنة المالية المنتهية في مارس 2012. ويقول "ليس من المضمون أن يستمر سعر النفط عند 120 دولاراً للبرميل. كما ليس هناك شك في ارتفاع فاتورة البنزين والنفط والزيوت". وتسبب ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الأحداث التي اجتاحت دول الشرق الأوسط، في صداع كبير لصانعي القرار في الهند. وبلغت الواردات النفطية في العام 2010/11، نحو 101,7 مليار دولار. ولم تعد الشركات الهندية مشهورة بصادرات المنسوجات والأحجار الكريمة فحسب، بل أصبحت هناك أسماء أخرى معروفة في قطاعات مثل السيارات والمنتجات النفطية والأدوية. وتقوم شركة "ريليانس إندستريز" مثلاً، بتشغيل أكبر مجمع لتكرير النفط في العالم. نقلاً عن "فاينانشيال تايمز" ترجمة: حسونة الطيب