الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الأمـومـة بين حاجات الطفل وضغوط العمل

الأمـومـة بين حاجات الطفل وضغوط العمل
20 أغسطس 2016 16:10
استطلاع: منى الحمودي، عمر الأحمد، عائشة الكعبي أكد مواطنون ومواطنات أن توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بتشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع والأمومة لضمان توفير بيئة عمل داعمة للمرأة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، وتفعيل مؤشرات التوازن بين الجنسين في مختلف القطاعات، والتي جاءت استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أكدوا أنها تشكل دعماً حقيقياً لاستقرار الأسرة، ووضع الأمور في نصابها الصحيح لجهة منح الأم الفرصة الكاملة للتفرغ لتربية الأبناء، وبالتالي منح الأبناء حقوقهم الكاملة في نيل رعاية الأم ومتابعة مراحل نموهم، بعيداً عن دور الخادمات والمربيات الذي يخلق غالباً إرباكات في نمو شخصية الطفل. جاءت توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك انطلاقاً من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على إصدار التشريعات وسن القوانين التي من شأنها المساهمة في إعداد الأسرة وتنشئة الأبناء،انطلاقاً من إصدار التشريعات التي تعين المرأة الإماراتية على احتواء هذه الأسرة واحتضانها ورعايتها بالصورة المطلوبة، وتشجعها على الإنجاب والرضاعة والتربية حتى وإن كانت أماً موظفة، بحيث لا تشكل الوظيفة أي عائق أمامها، خصوصاً أن مهمتها الأساسية هي إنجاب الأبناء وتربيتهم. «الاتحاد» استطلعت آراء الأمهات والآباء حيال هذا القرار والتي تمحورت جميعها حول الاحتفاء بالقرار والتأكيد على أهميته على جميع الصعد. استقرار أسري أشاد عبيد السركال بالقرار الحكيم من أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قائلاً : «القرار ينطلق من حرص سموها على استقرار الأسر، ويجسد معاني الأمومة لديها، كما أنه نتيجة كثرة المشكلات التي كانت تعاني منها المرأة، والتي يعود سببها إلى إجازة الوضع اليتيمة، والتي لا تسمح للأم برعاية طفلها، ما يجعل الطفل تحت رحمة تربية ورعاية الخادمات، كما تقع الأم أيضاً فريسة الحيرة بين طفلها و بين الوظيفة التي لا تسمح لها بالحصول على أكثر من شهرين كـإجازة وضع». وتذكر السركال كلمات الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، عندما وصف المرأة بأنها «نصف المجتمع»، وقال: «يجب مراعاة الأم العاملة، وتوفير كل ما يلزمها ويريحها لأنها (نصف المجتمع) تبني أجيالاً، وتضع لبنات المستقبل الباهر». وأوضح أن المجتمع يواجه تحديات كبيرة، منها الأفكار الهدامة، والطلاق، وإهمال تربية الأطفال، مؤكداً أن هذا القرار يذلل العقبات التي تواجه الأم في تربية الطفل، وبالأخص في الأشهر الأولى من قدومه، وأضاف: «يجب أن لا ننسى أن تزايد آفات المجتمع كان نتيجة إهمال تربية الأبناء بشكل جيد». استقرار نفسي وأشاد محمد القحطاني بالقرار الذي يحافظ على الأمومة ويقوي علاقة الأم بطفلها، وقال: «في السابق كانت الموظفة تنهي إجازة الوضع شهرين، وتعود إلى وظيفتها تاركةً رضيعها في يد الخادمة، وتمارس عملها شاردة الذهن تفكر في رضيعها غير آمنة مكر الخادمة». وتطرق إلى سلبيات القانون السابق، وقال: «في ظل القانون السابق تضطر الأم إلى تجميد الحليب أو إرضاع الطفل حليباً صناعياً، وكلنا يعلم أهمية حليب الأم وفوائده الجمة، كما أن القانون السابق يبعد الكفاءات النسائية عن سوق العمل، لكونهن يفضلن تربية الأطفال على الوظيفة، وبالتالي تخسر المؤسسات الحكومية والخاصة كوادر نسائية وعقول منتجة». وقدم شكره الجزيل إلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على هذا القرار الذي يصب في مصلحة الأسر قائلاً: «اعتدنا من أم الإمارات متابعة حياة الأسرة أولاً بأول، والحرص على إسعادها وإبعادها عما ينغص حياتها، إجازة الوضع والأمومة كانت هاجس كل أم وأب خوفاً على الأطفال والحرص على مستقبلهم في آن واحد، حفظ الله أم الإمارات وسدد خطاها ووفقها». بيئة إنتاجية بدورها، أشارت منى الجناحي إلى أن الحكومة الرشيدة تتجه لإسعاد شعبها عبر خلق بيئة إنتاجية ومريحة لهم لكي يساهموا في الابتكار والإبداع وإنتاج أفكار ابداعية من شأنها رفع كفاءة المؤسسات. وقالت: «لكي تحصل الأم العاملة على توافق بين العمل والأسرة، لتحقيق السعادة الأسرية والاجتماعية يفضل إعادة النظر في مدة الإجازة، لتتماشى مع رؤية حكومتنا الرشيدة في خلق بيئة عمل تمنح الاستقرار النفسي للأم العاملة للعطاء والتقدم والتركيز في أداء عملها على أكمل وجه من دون الإنتقاص من حق تربية الأسرة الإماراتية، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال مراعاة الأم العاملة لرعاية الطفل خلال فترة النمو ليبقى في حضانة الأم في الأشهر الأولى لتتمم الرضاعة الطبيعية من دون انقطاع. زيادة الإنتاجية وثمنت فاطمة سعيد القرار واعتبرته داعماً لاستقرار الأسر والحفاظ عليها، وقالت: «القرار الجديد داعم معنوي للموظفة وحافز لبذل المزيد من الإنتاجية ورفع كفاءتها.. في السابق كانت الأم ، لدى رجوعها إلى الوظيفة، تعاني من تشويش الذهن وعدم التركيز في العمل، كما أن الفترة الأولى هي من أكثر الفترات التي يكون الطفل فيها بحاجة إلى حنان ورعاية الأم التي تضطر إلى تركه في عهدة المربية أو في الحضانة التي طالما تكون في أغلب الأحيان باهظة الثمن». وتابعت: «يجب أن يحظى الطفل برضاعة الطبيعية من 8 إلى 12 مرة، مقسمة على عدد ساعات اليوم ، وعندما تغيب 7 ساعات يومياً يحرم من هذا الأمر في هذه المدة، ما يجعل الأم تلجأ إلى الرضاعة الصناعية. وقدمت شكرها إلى (أم الإمارات) سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على هذا المبادرة قائلةً: «القرار الجديد سيخدم الأم والطفل والأب، وسيحمي الأسرة من شرور المربية وجشع الحضانات، فـشكراً (أم الإمارات)». مطالب معقولة ورأت موزة عبيد «معلمة» إن إجازة الوضع مدة ثلاثة أشهر، وتحديد فترة ساعة الرضاعة على مدى سنة،مطالب معقولة وغير مبالغ فيها ولا يمكنها أن تؤثر على سير العمل، مشيرة إلى أن الوضع بالنسبة للمعلمات يختلف تماماً عن بقية الجهات بالنسبة لساعات الرضاعة، وذلك لصعوبة استحقاق ساعة الرضاعة في فترتها لارتباط المعلمة بجدول وطلبة. وأضافت: «في بعض الأحيان نأخذ ساعة أو ساعتين، وفي بعض الأحيان يكون من الصعب أخذ هذه الساعة». مشيرة إلى أن المطالب النسائية بتمديد إجازة الوضع مطالبات منذ زمن بعيد، خصوصاً أن المرأة أصبحت تعمل في إمارة أخرى، ولا تجد جليساً لطفلها سواء الحضانات أو الخادمات، ما يجعلها متوترة وقلقة طوال الوقت ويؤثر سلباً على الإنتاجية والعطاء. التربية والعطاء وأشارت نجلاء خميس، «معلمة»، إلى أن قرار تشكيل لجنة لدراسة إجازة الوضع والأمومة في حد ذاته يجعل الأمهات يتنفسن الصعداء، ويأملن في قرار يكون على مستوى عالٍ من الاهتمام بالمرأة والأم والطفل، وذلك لإعداد جيل متمكن وقوي صحياً وذهنياً وعملياً وتربوياً، لافتة إلى أن الأبناء بحاجة إلى الأم وليس للمربية ولا العمالة المنزلية، فالأم هي القادرة على إعداده وتربيته، وعندما تتهيأ لها جميع الظروف من البداية سنراها قادرة على التربية والعطاء في محيط العائلة والعمل. تغيير كبير وقالت منى علي: «أنا وزميلاتي والكثير من الإماراتيات نحرص على الإنجاب، ونريد الإنجاب لزيادة عدد الأبناء، ولكن الأمر يتوقف بمجرد تفكيرنا بالوضع ما بعد الولادة من حيث الإجازة وساعات الرضاعة واحتضان المولود بعد العودة إلى العمل، وغيرها من الأمور التي تجعل المرأة تتردد في موضوع الإنجاب، فالأمر أشبه بالمثلث المتساوي الأضلاع لا يمكن أن يطغى ضلع على آخر وهو الأم ، المولود والعمل، ويجب مراعاة جميع المصالح فيه، خصوصاً وأن هناك نتائج صحية وتربوية ومالية قد تتأثر سلباً»، مشيرة إلى «أن تشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الأمومة والوضع من شأنه أن يحدث تغييراً كبيراً، ويحقق ما لم يتحقق في السنوات الماضية، وذلك لضمان حصول المولود على العناية التي يحتاجها من الأم، خصوصاً وأن أغلب الدوائر والمؤسسات التي تعمل فيها النساء، لا تتضمن دور حضانة». ضغوط نفسية ورأت سمية المرزوقي، وهي أم للمرة الأولى وموظفة، أنه كان من الصعب عليها العودة إلى العمل بعد شهرين من ولادتها ، ما اضطرها إلى أخذ شهر إضافي من إجازتها السنوية، مشيرة إلى أن الصعوبة تكمن في أن العمل لا يحتوي على حضانة، وفي أن ساعة الرضاعة يصعب أاقتطاعها بسبب ضغط العمل، وبالتالي يسبب هذا الأمر آلاماً لثدي الأم، ويأتي لها بالأمراض. وأضافت: «كما أنني لم استطع ترك المولود مع الخادمة، فهذا الأمر يؤثر على نفسيتي بشكل كبير»، مشيرة إلى أن فترة الشهرين الحالية لإجازة الوضع تجعل المرأة تصب جُل اهتمامها على المولود وتعاني من آلام النفاس وآلام جسدية ونفسية، لذلك تحتاج بعد الشهرين، إلى إجازة أخرى حتى تشعر بالهدوء والراحة النفسية والجسدية، بحيث تعود للعمل ومواجهة ضغوطاته بإرادة قوية. الأم الطالبة وقالت إيمان محمد النقبي، «طالبة جامعية»: «أنا أم ولدي طموح لاستكمال دراستي الجامعية، وأسعى لتحقيق مستقبل تعليمي، والحصول على الشهادة الجامعية بالتخصص الذي أريده، ومن ثم ألتحق بالوظيفة، ولكننا نعاني من التوفيق بين متطلبات الأسرة والجامعة، وإجازة الأمومة والوضع هي أصعب ما نمر به، على الرغم من أننا نحاول بشتى الطرق تجنب الحمل أثناء الدراسة الجامعية حتى لا نعاني من أمر إجازة الوضع ومصادفتها للامتحانات وتعنت بعض الدكاترة»، مشيرة إلى أن إجازة أسبوعين للوضع هي غير كافية، وحتى إن ظلت على ما هي يجب أن لا يتشدد الأساتذة في الجامعة في نظام الحضور والانصراف، فهذا الأمر يزيد العبء علينا، ويجعل الأم الطالبة مشتتة الذهن غير قادرة على التوفيق بين الدراسة والأسرة. وبدورها، قالت آمنة الحنطوبي: «كنت متزوجة أثناء دراستي في الجامعة، ولم يكن الأمر سهلاً مع وجود أطفال، وكانت من أصعب التجارب في حياتي، وفضلت لو أنني لم أتزوج أثناء الدراسة الجامعية»، مشيرة إلى أنها، وعلى الرغم من ذلك، حاولت التوفيق بين الدراسة والأطفال واستطاعت تحقيق حلمها بالدراسة الجامعية مع إعطاء عائلتها الحنان والاهتمام والوقت الذي تحتاجه، فكانت تسهر للمراجعة والدراسة وإعداد البحوث. ماذا يقول القانون الحالي؟ تنص المادة الثالثة والخمسون من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2008 على أن «تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً، ويجوز للموظفة بعد انتهاء إجازة الوضع ولمدة أربعة أشهر من تاريخ عودتها إلى العمل مغادرة مقر العمل مدة ساعتين لإرضاع وليدها سواء تمت تلك المغادرة عند بدء ساعات العمل الرسمي أو في نهايتها»، وفي جميع الأحوال تحتسب هاتان الساعتان من ساعات العمل المدفوعة براتب، ويتماثل الوضع في الأجهزة الحكومية في إمارة أبوظبي في جملته تقريباً مع الوضع في الأجهزة الاتحادية في هذا الشأن. ونصت المادة الثانية والأربعون من قانون الخدمة المدنية في إمارة أبوظبي رقم 1 لسنة 2006 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2008 على: «تمنح الموظفة إجازة خاصة لمدة خمسة وأربعين يوماً للوضع، كما تمنح إجازة حضانة لمدة خمسة عشر يوماً براتب إجمالي». ويحق للموظفة أن تحصل على إجازة ساعة مغادرة يومياً في بداية أو نهاية ساعات العمل لمدة سنة من تاريخ الوضع للعناية بمولوده، ويتشابه الوضع في إمارة دبي مع الوضع الاتحادي، وإن كان يسمح بإمكانية الحصول على مدة أطول نسبياً من الإجازة، فقد نصت المادة 126 من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم 27 لسنة 2006 «تمنح الموظفة المعينة في وظيفة دائمة إجازة وضع براتب إجمالي لمدة ستين يوماً، ويجوز لها جمعها مع الإجازة الدورية أو الإجازة من دون مرتب وبحد أقصى مئة يوم من بداية إجازة الوضع»، ويجوز للموظفة الحامل طلب بدء إجازة الوضع قبل شهر على الأكثر من التاريخ المتوقع للولادة على أن تكون بشكل متواصل. مواطنون:الإجازة الطويلة تسهم في تعزيز الاستقرار الأسري رأى المواطن «راشد جمعة» أن المرأة، هي نصف المجتمع لذلك لابد من إعطائها جميع حقوقها في إجازة الوضع وخاصة في الأشهر الستة الأولى من الولادة، من أجل الاهتمام بالطفل ومنحه الرضاعة الطبيعية، واقترح على الجهات المعنية النظر في موضوع (إجازة مرافقة الأبناء)  عند المرض أي عندما يمرض الطفل، ويكون الأب موظفا أو موجوداً في إمارة أخرى إلى جانب غياب من يمكن أن يبقى مع الطفل في المنزل. وطالبت المواطنة «أم مزنة» معلمة، بتمديد إجازة الأمومة ستة أشهر، ووضع حضانات في كل المدارس والمؤسسات التي تعمل فيها النساء، ومراقبة الحضانات، والإشراف عليها من قبل لجان مختصة لسلامة وأمن أطفالنا. وأضافت لو يتم إعطاء الأمهات  دورات خاصة بمراحل الطفولة وتصنيف الأمهات في الدورات بحيث تنتقل من مرحلة إلى أخرى مع شهادة خاصة بالدورة مناسبة لسن الطفل ومتوافقة مع معايير تنشئ أجيالاً متميزة. وقالت «أم عبدالعزيز»: «أرى ضرورة أن تكون مدة إجازة الوضع أطول، كون الأشهر الستة الأولى من ولادة الطفل من أهم الفترات التي يحتاج فيها الطفل إلى العناية الدقيقة،إن فترة الرضاعة 4 أشهر غير كافية، خصوصاً إن الرضاعة الطبيعية تحتاج إلى سنتين ». حملات التوعية لا تطال الفئات المستهدفة !! قالت الموظفة « أم محمد » إن تشكيل لجنة لدراسة قانون إجازة الوضع، قرار صائب ومهم جداً، حيث إن المرأة العاملة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص لم تستوف جميع شروطها في الإجازة ، ولا سيما المرأة التي تلد عن طريق العمليات الجراحية،إذ أن وضعها الصحي والنفسي يكون سيئاً ولا تستطيع  الاهتمام بطفلها وإرضاعه الرضاعة الطبيعية .. لابد من تغير جذري للقانون الوضع والرضاعة حتى لا يبخس حق  الأم وطفلها في الرعاية والاهتمام. وأشارت المواطنة « شيخة عبدالله»، موظفة في القطاع الخاص، إلى ضرورة أن تشعر الموظفة باستقرار مهني من خلال توفير حضانة تضم طفلها ولو استدعى الأمر دفع مصاريف لذلك، موضحة أن الأم ستنشغل في مقر عملها بالتفكير في مصير ابنها عند الخادمة خاصة بعد انتشار حوادث راح ضحيتها عدد من الأطفال.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©