أكد العلامة السيد علي الأمين أن ولاء المواطن يجب أن يكون لوطنه وقيادته السياسية الولية عليه، ''إذ لا ولاية أخرى عليه من خارج الحدود''، وكذلك علاقته بها لا تتم إلا عبر دولته التي يخضع لأحكامها وقوانينها لأن ''ولاية الفقيه'' لم تعد مرجعا روحيا مثل الأزهر أو الفاتيكان، وإنما أصبحت نظاما سياسيا·
وأوضح في المحاضرة التي شهدها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مساء أمس الأول بقصره بالبطين ضمن برنامج الأمسيات الرمضانية لمجلس سموه، أنه إذا تم اختيار ولاية الفقيه في بلد ما، فهي تثبت له كحاكم ووال وليس بصفته الدينية كفقيه·
وقال في محاضرة له بعنوان ''محاضرة حول ولاية الفقيه من الماضي الفقهي إلى الحاضر السياسي'': ''إن ثبوت ولاية الفقيه لحاكم سياسي في بلد ما لا تجيز له أن يمدها ويبسطها أو يصدرها خارج حدود دولته، إذ لا ولاية له على غير شعبه ووطنه·
وأكد أنه ''لا يصح الارتباط بولاية الفقيه سياسيا من الخارج، لأن روابط الأديان لا تكون على حساب الأوطان، الأمر الذي قد يخل بنظام العلاقات بين الأمم والشعوب ويشكل نوعا من أنواع التدخل الممنوع في شؤون الدول الأخرى وأنظمتها''·
وشهد المحاضرة سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الاشغال العامة والعميد الركن الدكتور الشيخ سعيد بن محمد آل نهيان نائب المفتش العام بوزارة الداخلية وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين·
وبدأ العلامة علي الأمين بتعريف معنى الولاية عند الفقهاء الذين ميزوا بين ولاية الفرد على نفسه وولاية الغير عليه، مشيرين إلى أن الاولى ولاية استقلال تبيح للمرء التصرف بشكل مستقل عن غيره في العقود والتعهدات، متى ما توفرت الشروط اللازمة التي تكتمل بها الشخصية الحقوقية له كالبلوغ والعقل والرشد، بينما تكون الثانية ''ولاية الغير على الفرد'' متى ماكان فاقدا لأهلية التصرف النافذ وليس صالحا لإبرام العقود والتعهدات عن نفسه، وبذلك فهو بحاجة إلى الغير أو الولي·
وأوضح أن ولاية الولي على الغير هي أشبه بالوصاية، كونها تعنى بتدبير الأحوال الشخصية للفرد الفاقد للأهلية، وقد تسمى الولاية الجبرية كولاية الأب أو الجد على الصغير أو اليتيم للتصرف بدلا منه في أموره حتى يكبر، مؤكدا أن الولاية بهذا المعنى ليس لها علاقة بعالم السياسة، أي أنها ليست ولاية على عامة الناس وفي مختلف حالاتهم·
ودلل على ذلك بأن الذين أثبتوا عدم وجود الولاية السياسية كانوا من الرافضين للمشاريع السياسية ومنهم من يقول بعدم جواز الخروج على الحاكم السياسي لاختصاص ذلك بالنبي -صلى الله عليه وسلم- والإمام المعصوم، كما دلل ايضا بعدم وجود بحوث تثبت الولاية السياسية للفقهاء والعلماء منذ عصر الرسول -صلى الله عليه وسلم- وحتى العصر العباسي، حيث كان الناس يرجعون الى هؤلاء العلماء والفقهاء لمعرفة أحكام الشريعة ويرجعون إلى الخليفة أو الحاكم عالما كان أو لم يكن باعتباره الولي السياسي المعني بإدارة شؤون الدولة ''البلاد والعباد''·
وأضاف المحاضر أن الناس كانوا يؤمنون بالولاية السياسية للحاكم السياسي عالما كان أو لم يكن ولم يؤمنوا باستحقاق العلم للولاية السياسية لمجرد علمه ولو لم يكن حاكما، مشيرا إلى أن مسألة ولاية الفقيه انتقلت من علم الفقه إلى عالم السياسة في أواخر سبعينيات القرن الماضي وبذلك أعطت الفقيه مزيدا من الصلاحيات الاستثنائية لصفته الدينية تبريرا لاستلام السلطة ومنعا لإراقة الدماء وحفظا للأموال ولأن ذلك يحتاج لدى الشيعة إلى إذن من النبي أو الإمام المعصوم، كان لابد من إعطاء الفقيه هذه الصفة الدينية·
وقال إن هذا الوضع أدى إلى أن أصبحت ولاية الفقية أمرا واقعا رغم أن البحث الفقهي يبعدها عن السياسة كما أنها سياسيا ما زالت نظريا محل بحث وجدل بين الفقهاء والعلماء الذين ينكر معظمهم بل ويرفضون ثبوت ماكان للإمام المعصوم للمجتهد الفقيه·
وأوضح ان رواية ''العلماء ورثة الأنبياء'' وغيرها من الروايات الأخرى المماثلة التي يستدل بها على الولاية العامة للفقهاء، إنما تنظر إلى مكانتهم العلمية والدينية وليس إلى ولايتهم السياسية وسلطتهم على الناس واموالهم، مشيرا إلى أن ثبوت ولاية العلماء هي فرع ثبوتها للأنبياء الذين كان دورهم الهداية والإرشاد كما ذكر القرآن· وكما جاء في الحديث بمعنى أن السلطة الدينية كانت شيئا ثانويا في أهداف الأنبياء والرسل·
ودحض الروايات الأخرى التي تقول إن الائمة منحوا الولاية للفقهاء مثل ''انظروا إلى رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا ونظر في أحكامنا فارضوا به حكما''، مشيرا إلى أن هذه الروايات تختص بالخصومات القضائية ولا تعطيهم الحاكمية السياسية التي لاتوجد أصلا لدى الائمة·
وقال المحاضر وأكد في هذا الخصوص أن ولاء المواطن يجب أن يكون لوطنه وقيادته السياسية الولية عليه، إذ لا ولاية أخرى عليه من خارج الحدود وكذلك علاقته بها لا تتم إلا عبر دولته التي يخضع لأحكامها وقوانينها؛ لأن ولاية الفقيه لم تعد مرجعا روحيا مثل الأزهر أو الفاتيكان وإنما أصبحت نظاما سياسيا·
وخلص إلى أن تحميل النصوص الدينية والروايات معنى سياسيا للولاية والحاكمية إنما هو تبرير للوصول إلى السلطة السياسية والإمساك بها من خلال إعطائها بعدا أيديولوجيا دينيا تماما مثل الأنظمة والأحزاب القائمة على الأيديولوجيات الفلسفية أو الدينية كما في الاتحاد السوفييتي سابقا وغيره من الدول ذات الطابع الديني·
ثم رد المحاضر على الاسئلة التي دارت حول الإمام المعصوم وحول زكاة الخمس وحول صعود الطائفية وتفاقم النزاع بين الطوائف الدينية، مشيرا إلى أن ولاية الفقيه كمشروع سياسي كانت رؤية لتيار شيعي واحد يرفضه معظم علماء الشيعة سواء كان الولي فقيها أو غير فقيه·
وأشار إلى أن الخليفة عمر بن عبدالعزيز لم يصل إلى السلطة بفقهه وإنما استفادت منه الأمة وكان عهده عهد انفتاح وتسامح شيدت خلاله 11 ألف كنيسة ولا يمكن قياس تجربته الكاملة بتجربة غير كاملة
عدد اليوم
