القاهرة (وكالات) - اعلن الرئيس المصري محمد مرسي مساء امس أنه سيجري قريبا تعديلا وزاريا يشمل عدة حقائب وحركة تغييرات للمحافظين، وقال في مقابلة بثتها قناة “الجزيرة” الفضائية “إن التعديل الوزاري ليس هدفا في حد ذاته، ولكن الهدف هو تحقيق المصلحة ولذلك سوف نرى تعديلا قريبا في هذه الحكومة يطال حقائب متعددة لتحقيق المصلحة في أرض الواقع”. لكن مرسي لم يفصح عن الوزارات التي سوف يطولها هذا التغيير، مؤكدا أن الأكفأ هو الذي سيتولى المسؤوليات. بينما قال مسؤول في رئاسة الجمهورية إن التعديل الوزاري سيشمل من ست إلى ثماني حقائب وزارية مهمة وسيتم تغيير عدد كبير من المحافظين.
واعرب مرسي عن تقديره لمواقف دول مجلس التعاون الخليجي، مشددا في هذا الصدد على العلاقات مع الإمارات العربية المتحدة ومؤكدا عدم وجود أي مشكلة معها حكومة وشعبا، وقال “علاقتنا مع الإمارات تقوم على الاحترام”. كما اكد على العلاقات مع قطر، معتبرا ما تردد الحديث حوله عن عمليات بيع اراض أنما يثير السخرية و”أن ارض مصر حرام على غير المصريين” على حد تعبيره. كما شدد على أن العلاقات مع إيران والتعامل معها ليس ضد مصلحة احد أو على حساب احد.
وقال مرسي “إن الأوضاع الحالية التي تمر بها مصر سياسيا واقتصاديا وأمنيا طبيعية في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها بعد الثورة”، مؤكدا استمرار المساعي لتحقيق أهداف الثورة، ومعتبرا “أن المصريين لم يقوموا بثورة جياع وإنما كانت ثورة رغبة في الحرية والعدالة الاجتماعية والقضاء على الفساد والسعي نحو الديمقراطية”.
وقال مرسي ردا على سؤال عن الاتهامات التي توجهها المعارضة بإهدار الحريات والتقييد على وسائل الإعلام “إن الأوضاع اختلفت عما كانت عليه قبل الثورة”، مشيرا إلى حجم الصحف والقنوات التي تم التصريح لها في مصر في الفترة الأخيرة (59 مجلة وجريدة و22 قناة فضائية)، فضلا عن حجم الحريات التي تتمتع بها وسائل الإعلام”، وأشار كذلك إلى إلغاء الحبس في قضايا النشر.
وردا على سؤال عما شهدته مصر الجمعة من اشتباكات في الجمعة التي أطلق عليها “تطهير القضاء”، قال مرسي “إن الشعب المصري لديه وعي كاف ليعبر عن رأيه”، وأضاف “أن القضاء كان جزءا من الثورة وأدى دورا يُذكر له في هذا الإطار ومنها المنع والتصدي لتزوير الانتخابات في عهد مبارك”. وأضاف “أن هناك قلقا من الناس من الأحكام التي تصدر أحيانا ولا يكون واضحا فيها بعد العدل بالشكل الذي يرتضيه الناس”، وطالب بضرورة فصل السلطات، وبأن تتولى الهيئات الرقابية في القضاء محاسبة من يخالف القانون.
وقال مرسي بشأن قانون الحد الأدنى للأجور “إن هناك تحركات نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن تطبيق القانون من حيث الحد الأقصى تم تحقيقه بشكل شبه كامل، في حين أن السعي لتحقيق الحد الأدنى ما زال جاريا”. وأوضح ردا على سؤال أنه لا يحب القروض ولكنها أحيانا تكون كالدواء الضروري، وقال “إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تتم وفقا لشروط يضعها هو وأنما وفقا لما يحقق مصلحة المواطن المصري وصندوق النقد الدولي له أدواته وبرامجه ونحن لنا أدواتنا وبرامجنا”. لافتا الى انه يفضل الاستثمار بدلا من الاقتراض، لكن الاقتراض قد يكون ضروريا أحيانا ولفترة مؤقتة ويهدف لتعافي الاقتصاد المصري، وقال إن الاستثمارات أيضا تحتاج لبعض الوقت، ولدى مصر إمكانيات كبيرة في هذا المجال”.
وعن علاقته مع جماعة “الإخوان” قال مرسي إنه يعتز بانتمائه للجماعة وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، ولكنه كرئيس منتخب رئيس لكل المصريين، وهو المسؤول عن البلاد أمام الجميع. واستنكر الحديث عن تأثيرات الجماعة على قراراته ووصفها بانها مضيعة للوقت، مؤكدا أنه لا تداخل بين كونه منتميا للجماعة وكونه رئيسا. وشدد على أنه يتمتع بحرية كاملة ومسؤول بشكل كامل عن كل ما يصدر عنه من قرارات، فلا مجال لتأثير الجماعة على قرارات الرئيس أو تراجعه عن بعض هذه القرارات.
وأشار إلى أن العلاقات مع إسرائيل مستمرة منذ 30 عاما، قال مرسي “إن بلاده لم تعد تنصاع لاحد، وأنها تريد سلاما شاملا وعادلا ولذلك تساعد الشعب الفلسطيني من اجل مصلحة امنها القومي”. وشدد ايضا على العلاقات بينه وبين القوات المسلحة وقال “الرئيس والقوات المسلحة طرف واحد وليس طرفين ونحن جميعا في خندق واحد”.
وأكد مسؤول رفيع في الرئاسة المصرية أمس إن الرئيس المصري سيعلن خلال أيام تعديلا وزاريا يشمل عدة حقائب وحركة تغييرات واسعة للمحافظين. وأضاف المسؤول أن التعديل الوزاري سيشمل من “ست إلى ثماني حقائب وزارية مهمة وسيتم تغيير عدد كبير من المحافظين”. وأكد مرسي في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أن هناك تعديلا وزاريا وكتب “تعديل وحركة محافظين، الأكفأ هو من سيتولى المسؤولية”.
وتطالب جبهة الإنقاذ الوطني، منذ شهور بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة تترأسها شخصية محايدة، كشرط للمشاركة في الانتخابات التشريعية التي ينتظر أن تجرى في الخريف المقبل. كما تشترط تغيير النائب العام الذي تتهمه بالموالاة للرئيس مرسي و«الإخوان»، وإعداد قانون انتخابات جديد يضمن تقسيما عادلا للدوائر الانتخابية. وحتى الآن يرفض الرئيس مرسي الاستجابة لهذه المطالب.
وفي الأيام الماضية، طالب سياسيون في جماعة “الإخوان المسلمين”بتغيير وزيري العدل المستشار أحمد مكي والإعلام صلاح عبد المقصود. وعلمت وكالة الأناضول للأنباء أن التعديل الوزاري يشمل على الأقل 6 وزراء هم: العدل، والإعلام، والثقافة، والشؤون القانونية والمجالس النيابية، والكهرباء، والسياحة، على أن يتم تعيين بدلا منهم وزراء تكنوقراط ليس لهم انتماءات سياسية.
عدد اليوم
