«أبوظبي للتخطيط العمراني» يطلق أداة لتنظيم اللافتات التجارية

أبوظبي (الاتحاد) أطلق مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني أمس أداة لتنظيم اللافتات التجارية للمحال التجارية لضبط أحجامها ومواقعها، بما يجعل تطبيق دليل اللوائح التنظيمية المطلوبة، أكثر سهولة بالنسبة لأصحاب الأعمال ومالكي المباني ومصممي اللافتات. تم تطبيق هذه اللوائح منذ إطلاقها في عام 2011 من قبل أكثر من 70,000 مؤسسة تجارية في إمارة أبوظبي، ما كان له أثر كبير في تحسين المظهر العام للمدينة وإعادة تنظيم أشكال اللافتات التجارية بما يتناسب والوجه الحضاري للإمارة والدولة بشكل عام وفق أفضل المواصفات والمعايير الدولية. وقد شهدت مختلف مناطق أبوظبي تطوراً هائلاً فيما يتعلق بمظهرها وأماكنها العامة، بعدما كانت واجهات المباني والمحال التجارية مزودة بلافتات ذات مظهر غير لائق، فقد أضحت أكثر تناسقاً، إلى جانب دورها في تحسين المظهر الجمالي في الإمارة. وإضافة لذلك فقد أسهمت اللوائح التنظيمية في التخلص من اللافتات المركبة بشكل سيئ، والتي كانت تشكل خطراً على المارة. ويتم تطبيق اللوائح المطلوبة من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة التي ينتج عنها الوصول إلى الخيار الملائم للمبنى. وقد تطلّب تطوير هذه الأداة المتوفرة على الموقع الإلكتروني ستة أشهر من العمل. ومنذ إصدار دليل اللوائح التنظيمية للافتات التجارية، تقوم أكثر من 70,000 مؤسسة تجارية بتجديد تراخيصها التجارية كمعدل عام في السنة بالإضافة إلى تقديم طلبات ترخيص تجاري لحوالي 8,500 مؤسسة تجارية جديدة. ويمكن ملاحظة تطبيق هذه المعايير في عدد من المناطق في مدينة أبوظبي ومنها الزاهية (منطقة النادي السياحي) وشارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع حمدان. وقال عبدالله الساهي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني: «إن تطبيق اللوائح التنظيمية والإرشادات الخاصة باللافتات التجارية ضروري للغاية بالنسبة لمستقبل أبوظبي، كما يمثل خطوة نحو تحقيق رؤية أبوظبي 2030، والتي تهدف بدورها للارتقاء بالأماكن العامة وإتاحة قدر أكبر من الراحة والجمال والرفاهية للسكان في الإمارة تماشياً مع مبادئ برنامج «استدامة» الذي أطلقه ويديره مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني». وكان مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني قد عمل بشكل وثيق مع دائرة التنمية الاقتصادية منذ عام 2011 من أجل ضمان تطبيق اللوائح التنظيمية بسهولة وسرعة. ويدل هذا التعاون على التوجه المشترك لدى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية في أبوظبي من أجل ضمان تنفيذ الضوابط بفعالية. بدوره، قال محمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية «إنه من خلال التعاون الوثيق مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، عملنا على إطلاق هذه الأداة، ونحن سعداء لتمكننا من توفير الجهد والوقت بالنسبة لمالكي المباني وشركات التصميم من أجل تطبيق اللوائح التنظيمية. وأضاف أن دائرة التنمية الاقتصادية تتولى مراقبة التنفيذ ولا شك في أن التوجه لاعتماد الحلول الإلكترونية والذكية يمثل الطريق الطبيعي والمثالي، الذي سيوفر الفائدة لجميع الأطراف المعنية». وأوضح الرميثي أن دائرة التنمية الاقتصادية، ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال لم تعد مسؤولة عن مراجعة طلبات وضع اللافتات التجارية، حيث أضحت مهمة اعتماد المعايير من مسؤولية مالك المبنى وشركة التصميم فيما يقوم قسم التفتيش في دائرة التنمية الاقتصادية بعد ذلك بالموافقة على الطلب بعد زيارة الموقع ومن خلال هذا النظام الجديد، فقد أضحت عملية تفقد اللافتات وتأكيد توافقها مع اللوائح التنظيمية أكثر سهولة بالنسبة لمفتشي دائرة التنمية الاقتصادية. المباني الصناعية أبوظبي (الاتحاد) بعد تطبيق اللوائح التنظيمية الخاصة باللافتات التجارية، يعمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على وضع اللوائح التنظيمية الخاصة باللافتات التجارية للمباني الصناعية والشركات التجارية الكبيرة مثل مراكز التسوق.