إسطنبول (وكالات) - دعا الرئيس التركي عبد الله جول قادة المعارضة إلى لقائه أمس لبحث مشروع قانون مثير للجدل يرمي إلى تعزيز السيطرة السياسية على القضاة وذلك في خضم فضيحة فساد تهز الحكومة.
وكان من المنتظر أن يلتقي جول على التوالي أمس رئيسي حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار اوجلو وحزب الحركة القومية دولت بهجلي وأحد قادة حزب السلام والديموقراطية (المناصر للأكراد) صلاح الدين دميرتاش، بحسب قناة (ان تي في) الإخبارية.
وتأتي هذه المبادرة فيما لا يزال مشروع قانون الإصلاح القضائي المدعوم من حزب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، حزب العدالة والتنمية، قيد النقاش في لجنة العدل في البرلمان.
واعتبرت المعارضة ونقابة المحامين الأتراك والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين مشروع القانون غير دستوري، وهو يرمي إلى منح الكلمة الفصل في تعيين القضاة لوزير العدل.
وأثار بحثه الذي بدأ الجمعة جدالا حاداً وعنيفاً بين النواب تخلله تبادل اللكمات وزجاجات المياه وحتى جهاز لوحي. وحافظ اردوغان على حزمه في هذا الملف مؤكداً أمس الأول للصحافة أن لجنة العدل في البرلمان «صوتت على المقترحات (السبت) وقررت أنها لا تخالف الدستور». وأنه لن يتخلى عن مشروع قانون تعزيز الرقابة السياسية على القضاة.
وتشهد تركيا اضطرابات منذ حوالى شهر نتيجة فضيحة فساد غير مسبوقة طالت عشرات المقربين من الحكومة المحافظة وتهدد مباشرة منصب اردوغان.
وتم توقيف 20 من رجال الأعمال وأصحاب الأعمال وأعضاء منتخبين عرفوا بقربهم من النظام، بتهمة الفساد والاحتيال أو تبييض الأموال وأُجبر ثلاثة وزراء على الاستقالة.
ويشتبه اردوغان في أن تكون جماعة الداعية فتح الله جولين، حليفته السابقة التي دخل معها في صراع، قد تسربت إلى الشرطة والقضاء وتلاعبت بالتحقيق في الفساد بهدف إسقاطه قبل أشهر من الانتخابات البلدية في مارس والرئاسية في أغسطس.
وقال زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار عقب اجتماعه مع جول «قدمنا للرئيس شرطين مسبقين، الأول هو أنه يجب سحب مشروع القانون. والثاني هو أن السلطة السياسية يجب ألا تُعيق التحقيق في الفساد» وأضاف «ولكن إذا قدمت لنا حكومة اردوغان التفسيرات الضرورية، فربما يتم إجراء تغيير دستوري». وأكد أن «مشروع القرار يلقي بـ 90 عاماً من المكاسب الديموقراطية في القمامة».
وكشفت التوترات المتصاعدة في تركيا كذلك عن المنافسة بين اردوغان وغول الذي كان حليفه السابق، قبل الانتخابات الرئاسية في أغسطس.
وذكر مراقبون أن عين اردوغان على الرئاسة، وهي منصب شرفي حالياً، على أمل أن يغير الدستور بشكل يعطي للرئيس سلطات تنفيذية تشبه تلك التي يتمتع بها الرئيس الأميركي.
ويتوقع أن يعاد انتخاب غول أو أن يتم اختياره رئيساً للوزراء في حال أصبح اردوغان رئيساً. وتبنى جول حتى الآن نهجاً تصالحياً حيال الأزمة وأعرب عن تأييده لاستقلال القضاء.
وأعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهما البالغ بشأن مساعي اردوغان للسيطرة على القضاء . وقال مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي ستيفان فيول في رسالة على تويتر «لقد طلبت من السلطات مراجعة التعديلات المتعلقة بالقانون قبل تبنيها لضمان انسجامها مع مبادئ قوانين الاتحاد الأوروبي».
وشهدت أنقرة واسطنبول العديد من التظاهرات التي تدعو إلى استقالة اردوغان وأطلقت الشرطة الرصاص البلاستيكي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
وكشفت التوترات المتصاعدة في تركيا كذلك عن المنافسة بين اردوغان وجول الذي كان حليفه السابق، قبل الانتخابات الرئاسية في أغسطس. ويرجح المعلقون أن يعترض الرئيس، الذي يعتبر مقربا من جولين، على مشروع قرار اردوغان. ولكن ونظرا لعدم رغبته في مواجهة اردوغان علنا، يعقد غول اجتماعات لتسوية الخلافات إلى حين عرض مشروع القانون عليه.
عدد اليوم
