الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

شطب اقتراع 103 محطات عراقية وتحرك برلماني لإعادة الانتخابات

شطب اقتراع 103 محطات عراقية وتحرك برلماني لإعادة الانتخابات
22 مايو 2018 02:05
سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم) أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أمس، وجود 33 «شكوى حمراء» من بين الشكاوى المقدمة لها بشأن الانتخابات التشريعية النيابية للعام 2018، لافتة إلى إلغاء 103 محطات اقتراع توزعت على محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد وأربيل. فيما كشفت «الجبهة التركمانية» صدور قرار من «مجلس المفوضين» في المفوضية، برفض شكاوى 8 محافظات، تضمنت بجانب صلاح الدين وأربيل ونينوى، دهوك وبابل وكربلاء وكركوك والقادسية، واصفة الإجراء بـ«صب النار في الزيت» لكونه يمهد لإثارة النعرات الطائفية والقومية. تزامن ذلك مع كشف وثيقة سربتها مصادر نيابية لوسائل إعلام مختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن مجلس النواب المنتهية ولايته يسعى لطرح مقترح يقضي بإلغاء الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو الحالي، على أن تتم إعادتها مع انتخابات المجالس المحلية للمحافظات في 22 ديسمبر المقبل. في الأثناء، تواصلت مشاورات التشكيلة الحكومية المرتقبة استناداً إلى نتائج اقتراع 12 مايو، حيث تباحث مقتدى الصدر زعيم تحالف «سائرون» المتصدر للنتائج، مع هادي العامري رئيس قائمة «الفتح» الموالية لإيران، مشدداً خلال اللقاء، على أهمية مشاركة جميع الكتل الفائزة «التي تنتهج مساراً وطنياً» في الحكومة الجديدة، وأن يكون قرار تشكيلها «قراراً وطنياً»، في تلميح إلى رفض التدخل الإيراني. وتحدثت أنباء صحفية عن لقاءات وشيكة بين رؤساء 5 كتل وتحالفات انتخابية هي: تحالف الصدر، ورئيس «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، وزعيم «ائتلاف النصر» رئيس الحكومة المنتهية ولايته حيدر العبادي، وزعيم «تحالف القرار» خميس الخنجر، و«الوطنية» إياد علاوي، لبلورة تحالف يضمن غالبية برلمانية ويقود دفة الجهاز التنفيذي للمرحلة المقبلة. وأفاد نعيم العبودي القيادي في «الفتح» والمتحدث باسم «عصائب أهل الحق»، وكليهما يتبع «الحشد الشعبي» أمس، أن تحالفه لديه تقارب مع جميع الكتل، وسيكون له دور أساسي في «رسم ملامح» المرحلة القادمة، إلا إنه لم يستبعد أن يكون خيار المعارضة وارداً، مبيناً أن هناك تفاهمات من أجل تكوين الكتلة الأكبر التي من المحتمل أن تولد في الأيام القادمة لكن لم تصل إلى الاتفاق النهائي. وذكر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات أنه «استناداً إلى قانون المفوضية رقم (11) لسنة 2007 المعدل الذي بيّن الطرق القانونية للاعتراض من قبل الجهات المتضررة من نتائج الانتخابات من خلال تقديم الشكاوى الانتخابية في يوم الاقتراع، وفقاً للإجراءات القانونية والفنية التي تضعها المفوضية، وأن مجلس المفوضين هو السلطة الحصرية للبت في الشكاوى». وأضاف «مجلس المفوضين نظر في الشكاوى التي بلغت 1436 (التصويت العام والخاص والخارج) وتصنيفها من قبل لجان مختصة في مجلس المفوضين، حيث تبين وجود 33 شكوى حمراء، وبعد التدقيق ترتب عليها إلغاء 103 محطات توزعت على المحافظات التالية: الأنبار ونينوى وصلاح الدين وبغداد وأربيل». وتابع البيان «أما فيما يتعلق بالطعون، فإن المفوضية تتسلم الطعون في مكاتب المحافظات، وكما رسم قانون المفوضية الحق للجهات المتضررة بالطعن بقرارات مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية للانتخابات في محكمة التمييز الاتحادية وقراراتها ملزمة للمفوضية». بالتوازي، أكدت مصادر برلمانية، وجود تحرك في مجلس النواب لإصدار مقترح لإلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة، مشيرة إلى وثيقة مسربة تؤكد إعادة إجراء الانتخابات التشريعية مع انتخابات المجالس المحلية للمحافظات في ديسمبر المقبل. كما يقترح المجلس حسب الوثيقة، أن يقوم مجلس القضاء الأعلى بانتداب 9 قضاة لتولي صلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى قاض لكل مكتب انتخابات في كل محافظة ابتداءً من الأول من يوليو المقبل، ولحين المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا. وتضمنت الوثيقة مقترحاً بإلغاء العمل بجهاز التسريع الإلكتروني، ويكون العد والفرز يدوياً، كما اقترح إقالة أعضاء مجلس المفوضية العليا للانتخابات، مشيرة إلى أن المقترح ينص على أن لا يعمل بأي قانون يتعارض مع مقترح القانون في الوثيقة. وأشارت الوثيقة إلى أن الأسباب الموجبة لهذا المقترح هي الخروقات القانونية والفنية التي شابت العملية الانتخابية وعدم صلاحية أجهزة التسريع الإلكترونية للعمل في الانتخابات. إلى ذلك، يبدأ بريت ماكجورك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، في السليمانية اليوم، مباحثات لإقناع الأطراف الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، على عدم مقاطعة العملية السياسية، والانخراط في تحالف كردستاني جديد. والأحزاب المهددة بمقاطعة العملية السياسية للمرحلة المقبلة هي: «حركة التغيير»، و«الاتحاد الإسلامي الكردستاني»، و«الجماعة الإسلامية الكردستانية»، و«التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة»، والحزب «الاشتراكي الكردستاني»، و«الشيوعي الكردستاني».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©