كريم الصلح : «جلف كابيتال» تخطط للتوسع في الإمارات والسعودية ومصر

يواصل قطاع الاستثمار في الملكية الخاصة نموه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي رغم البيئة الاقتصادية الصعبة السائدة في الوقت الراهن، لا سيما أن المقومات الأساسية التي ساهمت في نموه ما تزال قوية وفقاً لكريم الصلح، الرئيس التنفيذي في “جلف كابيتال”. وكشف الصلح عن تخطيط الشركة لتوسيع استثماراتها في أسواق الإمارات والسعودية ومصر خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن أهم ما يعزز من فرص نمو القطاع على المدى القصير توفر ما بين 11 و13 مليار دولار من الأموال التي يديرها القطاع في منطقة الشرق الأوسط حتى نهاية 2008، والتي لم تستثمر بعد، أي ما بين 55% إلى 65% من إجمالي الأموال المجمعة والبالغة 21 مليار دولار. وقدر الصلح تراجع نشاطات الصفقات خلال عام 2009، بعد أن انخفض عدد الصفقات التي أبرمتها الصناديق العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحوالي الثلثين في الأشهر التسعة الأولى لتنخفض إلى 12 صفقة مقابل 34 صفقة تم إنجازها في نفس الفترة من العام السابق. كما أن إجمالي الاستثمارات المعلنة في هذه الفترة انخفض 75% من حيث القيمة و65% من حيث العدد. ومع ذلك، يرى الصلح أن القطاع يواصل نموه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وسط بيئة اقتصادية صعبة. وذهب الصلح إلى أبعد من ذلك، مؤكداً أن “المقومات الأساسية التي ساهمت في نمو القطاع ما تزال موجودة اليوم كما كانت منذ عامين”. وأوضح الصلح لـ “الاتحاد” أن الصناديق التي تبنت استراتيجيات لم تحقق النجاح إلا في البيئات التي تشهد نمواً هائلاً لن تستطيع أن تجتاز هذا الانكماش الاقتصادي بسلام، مرجحاً أن تغربل الأزمة المالية القطاع وتقلص عدد الشركات تدريجياً مع مرور الوقت،لتنحصر المنافسة بين اللاعبين الكبار فقط. وأضاف أن السوق العالمية بشكل عام سجلت تراجعاً حاداً خلال هذه الفترة بنسبة 74% وذلك بعد انخفاض حجم الصفقات إلى 180 مليار دولار، وهو المستوى الأقل منذ أربع سنوات. وفي المقابل، أوضح الصلح انه ورغم توفر كل هذه الذخيرة من النقد، فإن شركات الملكية الخاصة الإقليمية ستواجه ضغوطاً كبيرة لإتمام الصفقات واستثمار الأموال الهائلة المجمعة، وإلا فإنها ستضطر في نهاية المطاف إلى إرجاع الأموال إلى شركائها المحدودين في الصناديق. ولفت الصلح إلى أن وضع قطاع الملكية الخاصة الإقليمي يختلف تماماً عن حاله في الغرب،حيث كان تأثير أزمة السيولة على شركات الملكية الخاصة في المنطقة العربية بسيطاً جداً، إضافة إلى عدم اعتماد صناديق الملكية الخاصة الإقليمية المديونية المفرطة لتمويل صفقاتها في المقام الأول. كما أن نموذج أعمالها الأساسي يعتمد أكثر على المراجحة من خلال تحويل الشركات الخاصة إلى شركات مدرجة في البورصة ومضاعفة قيمة أسهمها وأيضاً على التحسينات التشغيلية عوضاً عن الهندسة المالية لتوفير العائدات. جمع الأموال وفيما يتعلق بجمع الأموال، قال الصلح إن صندوقين فقط نجحا في جمع الأموال هذا العام كان أهمهما صندوق (جي سي اكويتي بارتنرز 2) التابع لـ “جلف كابيتال” الذي جمع ما يقارب 1.84 مليار درهم (500 مليون دولار) من بعض أكبر وأهم المستثمرين في العالم. ولفت إلى أن هذا الصندوق هو أول صندوق إقليمي للملكية الخاصة والذي يستقي معظم المستثمرين فيه (أكثر من 60%) من الأسواق العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا وآسيا، ما يبرهن على أن المنطقة العربية تشكل وجهة استثمار مغرية. وقال إن قائمة المستثمرين في (فند 2) بعض أبرز وأهم صناديق الثروات السيادية وصناديق التقاعد وشركات التأمين والمؤسسات المالية من حول العالم. وأشار إلى أن الإقبال القوي ومستوى الالتزام الكبير هما خير دليل على الثقة القوية التي تتمتع بها “جلف كابيتال” وعلى تركيزها الفريد على تنمية العوائد من خلال عمليات شراء حصص مسيطرة في الشركات. تنافس ضيق وفيما يرى الصلح أن شركات الملكية الخاصة الرائدة في المنطقة لديها أموال تنتظر الاستثمار لكي تستغل الفرص الكبيرة المتاحة، إلا أنه أشار إلى أن كل هذه الشركات تتنافس في نفس القطاعات الدفاعية ونفس المحيط الجغرافي. وقال الصلح إن استثمارات الملكية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط تدفقت بالدرجة الأولى نحو ثلاثة أكبر اقتصادات في المنطقة هي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر،حيث شكلت البلدان الثلاثة 67% من مجمل عدد الصفقات المعلنة خلال العام الحالي، الأمر الذي ينسجم مع الاتجاهات التاريخية. وأضاف أن الاستثمارات بعد الأزمة الاقتصادية تركزت على قطاعات دفاعية مختارة أو على صفقات طويلة الأمد في القطاع التقني،حيث أبرمت خمس صفقات من بين الإثنتي عشرة صفقة التي تم إتمامها حتى الآن في قطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية والمرافق العامة والاتصالات والأغذية، وهي عادة قطاعات دفاعية لا تتأثر في الغالب خلال الانكماش الاقتصادي. وقال إنه “ليس من المستغرب أن يستقطب قطاع النفط والغاز اثنين من الصفقات الإثنتي عشرة، في وقت ارتفعت فيه استثمارات رأس مال المخاطرة في قطاعي التكنولوجيا والإعلام بقدر كبير إذ بلغ نصيبها ثلاث صفقات من بين الإثني عشرة صفقة”. واعتبر الصلح إن استراتيجيات استثمار “الجيل الأول” التي تركز على الاستحواذ على حصص أقلية قبل الاكتتابات العامة لم تعد مغرية بالنسبة للمستثمرين، وذلك بعد أن تبين أن استمرار ضعف البورصات الإقليمية وفترات تجميد البيع لمدة طويلة بعد الاكتتابات العامة و”الرهان” على استثمارات ما قبل الاكتتابات العامة وارتفاع الأسعار الفوري بعد الإغلاق لم تعد خياراً سليماً وموثوقاً لتوفير العائدات. كما ان المستثمرين اليوم يتطلعون الى أن تكون شركات الملكية الخاصة مسيطرة تماماً على الشركات في محفظتها الاستثمارية، وأن تدفع باتجاه تعزيز القيمة وتنمية الأرباح بصرف النظر عن أحوال السوق. وأشار الصلح إلى ان الغالبية العظمى من شركات الملكية الخاصة كانت تركز تقليدياً على شراء حصص الأقلية والرهان على المراجحة من خلال تحويل الشركات الخاصة إلى شركات مدرجة في البورصة ومضاعفة قيمة أسهمها لتوفير العائدات. ولفت إلى ان استراتيجية الهندسة المالية التي تتبعها شركات الملكية الخاصة الغربية والتي تفشل حالياً، لم تعد قابلة للتطبيق، وستؤدي إلى خروج أو اختفاء عدد من شركات الملكية الخاصة الإقليمية من القطاع. وقال:” من المؤسف أن عدداً كبيراً من اللاعبين في هذا القطاع والذين يتجاوز عددهم حالياً الـ 125 لاعباً لن يستطيعوا أن يجمعوا أموالاً إضافية وسيذكرهم التاريخ كشركات “الصندوق الواحد” وقلة قليلة جداً ومختارة هم الذين سيتمكنون من التقدم نحو المرحلة التالية وجمع المزيد من الأموال.