أظهر مسح أمس الأول أن قطاع التشييد في بريطانيا واصل النمو للشهر الثاني عشر على التوالي في أبريل، لكن وتيرة التوسع كانت الأبطأ في ستة أشهر.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التشييد في المملكة المتحدة الذي تصدره ماركت/سي آي بي اس إلى 60.8 في أبريل من 62.5 في مارس وهي قراءة أقل من متوسط التوقعات في مسح لـ رويترز والبالغة 62.0.
لكن المؤشر استمر فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لعام كامل.
وجاء بناء المساكن في مقدمة قطاعات التشييد الأفضل أداء الشهر الماضي.
وقال تيم مور كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة ماركت «تحسن الأوضاع الاقتصادية وقفزة في بناء المساكن وتحسن فرص الحصول على التمويل وزيادة في الإنفاق الاستثماري كلها عوامل مساعدة مهمة لنمو قطاع التشييد في المملكة المتحدة هذا العام».
وكانت صناعة التشييد في بريطانيا -التي تشكل ما يزيد قليلا على 6% من الاقتصاد- قد تضررت بشدة من الأزمة المالية 2007-2009. وبدأت تتعافى منذ العام الماضي بفضل أسعار فائدة قياسية منخفضة وبرامج حكومية لتشجيع الأفراد على شراء مساكن جديدة وتراجع البطالة رغم أن بناء المساكن الجديدة يجد صعوبة في مجاراة الطلب.
وفي السياق ذاته، سجلت سوق العقارات في لندن رقما قياسيا مرتفعا جديدا مع بيع شقة سكنية غير مفروشة مقابل 140 مليون جنيه استرليني (237 مليون دولار).
ومع تدفق أموال من أثرياء روس وصينيين وعرب، أصبحت لندن واحدة من أغلى الأسواق العقارية على الكرة الأرضية ما يثير مخاوف قبل انتخابات برلمانية في 2015 من أن أبناء العاصمة البريطانية قد لا يجدون لأنفسهم مسكنا.
واشترى مواطن من أوروبا الشرقية شقة بنتهاوس في مجمع وان هايد بارك السكني الفاخر مقابل 140 مليون استرليني وهو مبلغ قياسي حسبما قال مصدر على دراية بالأمر.
والرقم القياسي السابق لثمن شقة سكنية في بريطانيا سجل قبل ثلاث سنوات عندما دفع الملياردير الأوكراني رينات اخيمتوف 136 مليون استرليني في شراء بنتهاوس وشقة في وان هايد بارك ليضمهما معا.
وبلغت قيمة المبيعات حتى الآن اكثر من ملياري دولار في المجمع السكني الذي يقوم على تطويره مشروع مشترك بين (سي بي سي جروب) وشركة ووترنايتس الخاصة المملوكة للقطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
ووفقا لبيانات من الوكيل العقاري سافيلس فإن أسعار المساكن في وسط لندن قفزت بنسبة 79?4% منذ مارس 2009 مقارنة مع زيادة بلغت 40?6% في أسعار المساكن في منطقة لندن الكبرى في نفس الفترة.
وفرضت الحكومة البريطانية في الأشهر القليلة الماضية ضرائب جديدة على المشترين الأجانب في حين اقترح حزب العمال المعارض -الذي يظهر تقدما في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات العامة- ضريبة على المساكن التي تزيد قيمتها على مليوني استرليني.
(لندن - رويترز)
عدد اليوم
