شكاوى من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه في رأس الخيمة

شكا مواطنون ومقيمون في رأس الخيمة من ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه التي تصل إليهم شهرياً بنسب تتراوح بين 55 إلى 60%، وقالوا إن هذه الفواتير ''أثقلت كاهل الأسر ذات الدخول المحدودة'' التي تزيد نسبتها في الإمارة عن 85%· وأكد سكان في رأس الخيمة أن قيمة الفواتير زادت، رغم تخفيض استهلاكهم من الكهرباء، وعدم استخدامهم مياه الهيئة في الشرب وإعداد الطعام، نظراً ''لملوحتها ولانقطاعها المتكرر، بسبب نظام التقنين المتبع في مختلف أنحاء الإمارة''· وقال إبراهيم يوسف إن فواتير الكهرباء والمياه ''تصل إلينا مرتفعة بالمقارنة مع بقية إمارات الدولة، التي توفر مياهاً عذبة لا تنقطع ويمكن استخدامها في الشرب وإعداد الطعام''، مصرحاً بشكواه من ارتفاع أسعار المياه العذبة التي يشتريها من المحطات· وطالب سكان بمراعاة ظروفهم، خصوصاً في ضوء موجة الغلاء التي اجتاحت كل شيء، بحسب المقيم أحمد خليل، الذي قال إن الهيئة تسارع إلى قطع التيار الكهرباء عن المنزل في حال تراكمت قيمة الفواتير لمدة شهرين، دون النظر إلى معاناة من يقطن فيه· في المقابل، اعتبرت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء على لسان المدير العام بالوكالة محمد صالح أن قيمة فواتير الكهرباء والماء ''لا تزال لا تغطي كلفة الإنتاج''، داعية السكان إلى ''مزيد من الوعي وترشيد الاستهلاك، بما يوفر مبالغ مالية تساهم في توسع الهيئة في مشروعاتها وتحسين خدماتها''· وأكد صالح في تصريحات لـ(الاتحاد) أهمية نظام الشرائح لاحتساب استهلاك الكهرباء والمياه الذي يعتمد على كمية الاستهلاك عند احتساب التعرفة، باعتباره ''من أبرز وأنجح وسائل ترشيد الاستهلاك المتعارف عليها في البلدان المتقدمة''· ونفى صالح أن يكون نظام الشرائح ''عبئاً مادياً على كاهل المستهلكين''، قائلاً إن ''المستهلك يملك قرار تحديد استهلاكه، والتخفيف من الضغط على شبكة الهيئة، وبالتالي يقلل من فاتورة الاستهلاك''· وتعتبر الإمارات الأولى عالمياً في استهلاك الطاقة، إذ يبلغ معدل استهلاك الفرد من الطاقة في الدولة 11 ألف كيلوواط في الساعة، أي ما يعادل 15 ضعفاً من استهلاك الفرد عالمياً· وتتسبب أجهزة التكييف في إهدار 50% من كمية الطاقة في الدولة· كما أن معدل استهلاك الفرد في الإمارات من المياه يعادل 180 لتراً يومياً، وهو معدل يعد مرتفعاً، بحسب آخر الدراسات التي أُجريت في هذا الصدد· وكانت الهيئة اتفقت مع هيئة كهرباء ومياه أبوظبي على تزويد الهيئة الاتحادية بـ10 ملايين جالون من المياه يومياً، لتوزيعها في إمارة رأس الخيمة، بما يرفع سعة الضخ من 27 مليون جالون يومياً إلى 37 مليوناً· وفي سياق متصل، اشتكى عدد من المستثمرين من تأخر توصيل التيار الكهربائي إلى مشاريعهم العقارية والاستثمارية في البنايات والأبراج التي شُيدت مؤخراً في مناطق مختلفة في رأس الخيمة· وقال المستثمر محمد سيف إن مشكلة الكهرباء تؤثر ''سلباً'' على قطاع الاستثمار العقاري، حيث إن العديد من المشروعات توقف بسبب ''تراجع أمل توصيل الكهرباء إليها في المستقبل القريب''· ولم يختلف رأي المستثمر الآسيوي إسكندر كومار عن سابقه، إذ أبدى تخوفه من أن يواجه أصحاب البنايات الكبرى مشكلات مع المصارف، بسبب عدم تأجير الشقق التي تم الانتهاء من بنائها، جراء تأخر وصول الطاقة الكهربائية· ورد مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالوكالة بأن الهيئة تقوم بجدولة طلبات توصيل التيار الكهربائي للجهات الاستثمارية حسب الطاقة المتوافرة لديها، مع مراعاة أن تكون نسبة نمو الطلب على الطاقة لا تتجاوز 6%، في حين تصل نسبة النمو العقاري في الدولة إلى 25%، وبالتالي فإن الهيئة لا يمكنها توجيه الدعم الذي تحصل عليه من الحكومة لخدمة القطاع الاستثماري، بحسب تعبيره· وأشار صالح إلى أن الهيئة تشجع المستثمرين والقطاع الخاص على إنشاء محولات كهربائية ومحطات ضخ مياه خاصة بهم لتوليد الطاقة وضخ المياه لتغطية احتياجاتهم منها، مؤكداً أن الهيئة تلقت فعلاً بعض الدراسات من جهات استثمارية خاصة، لإنشاء محطات كهرباء، وتم تزويد هذه الجهات بالبيانات التي طلبتها· لكن لهذه المحولات ''مشاكل كثيرة''، كما يقول المستثمر وفيق حمد الذي يلفت إلى ''تكرار أعطالها، وارتفاع أسعار وقودها''· وتشهد مناطق إمارة رأس الخيمة نمواً متزايداً في طلبات التيار الكهربائي، جراء تزايد أعداد المشاريع السكنية مثل برنامج زايد للإسكان، حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة للبرنامج من أبناء رأس الخيمة ،7830 بينها 3211 طلباً تم تقديمها في العام الحالي· واستفاد 2000 مواطن في رأس الخيمة من خدمات البرنامج منذ إنشائه عام ،1999 كما قامت حكومة رأس الخيمة بتوزيع 2000 قسيمة بناء على المواطنين في مختلف مناطق الإمارة وتم المباشرة في بنائها· وبحسب إحصائيات رسمية، فقد أصدرت بلدية رأس الخيمــــة في العام الماضي 3532 رخصــــة بناء، بزيــــادة بلغت 35% مقــــارنة بعدد الرخص التي صدرت خلال العام ·2006 وبلغ عدد التراخيص التي صدرت لإقامة بنايات متعددة الطوابق 83 ترخيصاً، و76 ترخيصاً لمحال تجارية وصناعية، في حين منحت الموافقة لـ919 معاملة لإضافة ملاحق على عمارات قديمة، و8 مبانٍ مشتركة، و1050 رخصة بناء أخرى· وكان الدكتور خاطر مسعد المستشار الاقتصادي لسمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة والرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للاستثمار قال في تصريح سابق له لـ(الاتحاد): إن الإمارة تستعد لإنشاء محطات كهربائية جديدة لتوفير طاقة قدرها 2740 ميغاواط في المناطق الحرة والاستثمارية، وذلك لتلبي احتياجات المشروعات الاستثمارية الحالية والمستقبلية من الطاقة التي يتم تنسيقها مع الهيئة الاتحادية للكهرباء في الدولة· وأكد مسعد آنذاك أن أولى المحطات في منطقة الغيل الصناعية سيتم تركيبها في نوفمبر المقبل، لتوفير 80 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وستعقبها إقامة محطة أخرى في الجزيرة الحمراء بطاقة 40 ميغاواط· وسيشهد العام المقبل إنشاء محطة توليد كهربائية في الجزيرة الحمراء بطاقة 120 ميغاواط، إضافة إلى بناء محطة أخرى خلال سبتمبر من العام ،2010 بطاقة 500 ميغاواط، مع بحث إنشاء محطة ضخمة بعد نحو ثلاث سنوات بطاقة كهربائية تبلغ 200 ميغاواط