مراكز تجميل في رأس الخيمة تروج منتجات مقلدة وغير صحية للعناية بالبشرة

عماد عبدالباري (رأس الخيمة)- شكا عدد من المواطنات والمقيمات المترددات على مراكز التجميل في عدد من مناطق إمارة رأس الخيمة، من عدم اهتمام تلك المراكز بالإجراءات الوقائية التي تحكم عملها وتضمن سلامتهن، مشيرات إلى أن العاملات فيها يروجن منتجات مقلدة، وغير صحية للعناية بالبشرة بغرض الكسب المادي فقط، ومطالبات بتكثيف حملات التفتيش المفاجئة للكشف عن مخالفات مراكز التجميل. وقالت المواطنة فاطمة يوسف، إن بعض مراكز التجميل تستخدم وتروج مستحضرات عناية تشكل خطراً على صحة النساء، مستغلة غياب الرقابة عنها، مشيرة إلى أنها توجهت قبل أيام إلى أحد مراكز التجميل، حيث عانت في اليوم التالي من إحمرار وحكة في الوجه، وراجعت المستشفى حيث أكد لها الطبيب أن سبب تهيج بشرة وجهها هو المستحضرات التي استخدمت لها في مركز التجميل. وأيدتها روان حمد “طالبة”، التي قالت إنها ذهبت إلى أحد مراكز التجميل بهدف وضع الحناء على يديها، وإن الموظفة المعنية فيه أخبرتها بوصول حناء سوداء حديثة تحافظ على لونها ونقشها لأطول وقت ممكن، حيث وافقت على استخدامها في النقش على يديها، لتفاجأ بعد أسبوع بحدوث التهاب جلدي مكانها، فضلا عن عدم تمكنها من إزالتها، الأمر الذي اضطرها لمراجعة الطبيب واستدام أكثر من علاج لمدة أسبوع حتى شفيت يداها من الحكة والالتهاب. وقالت سلمى راشد “موظفة”، إنها دخلت مركز تجميل، ففوجئت بالعاملات فيه غير ملتزمات بالنظافة والزي الموحد، مشيرة إلى أن المركز بدا أشبه ببقالة، مؤكدة أن ذلك ليس ناتجا عن تقصير المفتشات، اللواتي يقمن بدورهن كاملاً، بل لأن بعض القائمات على المراكز غير مؤهلات لهذا العمل. ولفتت صباح محمد إلى غلاء أسعار الخدمات التي تقدمها صالونات التجميل، خصوصاً في المناسبات، إذ تنتهز حلول الأعياد والأفراح لتفرض أسعاراً مبالغاً فيها، مستفيدة من غياب الرقابة. وقالت إن معظم المراكز تميل إلى عدم التقيد بأسعار الخدمات التي تقدمها في المناسبات وخاصة عند حفلات الزفاف. ورأت ريم سالم “موظفة”، أن المسؤولية تقع على النساء المترددات على تلك المراكز، فالمطلوب منهن عدم التجاوب مع رغبات العاملات في مراكز التجميل والوقوف بصلابة في وجه الممارسات الخاطئة، لأنهن المتضررات أولاً وأخيراً منها. وفي هذا السياق أكدت إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة أن مراكز التجميل التي يبلغ عددها 185 مركزاً موزعة على مختلف مناطق الإمارة، تخضع لحملات تفتيش مستمرة حيث أن عدم التزامها بالاشتراطات المقررة، يعرضها لعقوبات صارمة تتمثل في الغرامات مالية والمساءلة القانونية. وقال عادل علي السويدي مدير إدارة الصحة العامة والبيئة في بلدية رأس الخيمة، إنه في حال عدم التزام مراكز التجميل بالاشتراطات المقررة، فإنها تتعرض لعقوبات مختلفة، تشمل الغرامات المالية التي يتم تحديدها وفقاً لنوعية وحجم المخالفة حسب القوانين الاتحادية والمحلية المعمول بها في دائرة بلدية رأس الخيمة، فضلا عن تعرض صاحب المركز نفسه للمساءلة القانونية، لافتاً إلى أن الحملات التفتيشية، التي ينفذها فريق يتألف من عناصر نسائية من الإدارة، تشمل كلّ ما من شأنه أن يشكل خطراً على سلامة الزبائن، مثل حصول العاملات على بطاقات العمل والبطاقات الصحية التي تضمن خلوهن من الأمراض المعدية، إلى جانب التأكد من الامتثال التام لقرار عدم استخدام الأجهزة إلا بعد تعقيمها، ومنع الممارسات السيئة مثل التدخين، وحظر استخدام خلطات الكريمات والحناء السوداء لصبغ الشعر وعمليات التقشير الكيميائي باستخدام أحماض الفواكه أو غيرها من الكريمات المشبعة بمادة الأحماض، والامتناع عن استخدام أجهزة الأشعة، وغيرها من الأجهزة ذات التقنية الطبية المتطورة، وكذلك استخدام الأسماك في إزالة قشور الأرجل. ودعا السويدي كافة المتعاملات مع المراكز النسائية في مختلف مناطق الإمارة، إلى المبادرة بالاتصال بالإدارة، في حال وجود أي شكاوى أو ملاحظات على مراكز التجميل أو الصالونات التي يتعاملن معها، لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بعد التأكد من المخالفة.