صيادو الشارقة يثنون على قرار خفض رسوم تراخيص دلالي الأسماك

لمياء الهرمودي (الشارقة) - أثنى عدد من أعضاء جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة قبل أيام والذي ينص على تخفيض رسوم إصدار أو تجديد تراخيص دلالي الأسماك المعتمدين في إمارة الشارقة فضلا عن إعفاء الرخص من الرسوم والغرامات المترتبة على عدم التجديد. وقد نصت المادة الثانية من القرار على أن تستوفي دائرة التنمية الاقتصادية رسماً سنوياً وقدره 100 درهم نظير إصدار أو تجديد الرخصة المهنية الخاصة لدلالي الأسماك المواطنين المعتمدين في إمارة الشارقة. وتوجه علي الحصان رئيس الدلالين وعضو في جمعية الشارقة لصيادي الأسماك بالشكر الجزيل إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كما توجه بالشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، على القرارات السديدة التي يحرصون على اتخاذها وتصب في خدمة الوطن والمواطن، ومنها رسوم تراخيص الدلالين حيث كانت رسوم إصدار وتجديد تراخيص الدلالين تستنزف الكثير من الصيادين والدلالين. وأشار على الحصان رئيس الدلالين إلى أن رسوم استخراج رخصة جديدة قد يصل إلى 4500 درهم , أما في حالة تجديد الرخص فقد كانت تصل الرسوم إلى نحو 3500 درهم ويتم دفع هذا المبالغ لأكثر من جهة منها البلدية والتنمية الاقتصادية، وهي مبالغ لا يستطيع تحملها الجميع خاصة وان أغلبية العاملين في المهنة هم من ذوي الدخل المحدود ، وأضاف بان القرار سيساهم إلى حد كبير في التخفيف من الأعباء على كاهل الكثير من العاملين في هذه المهنة الشاقة والصعبة. ومن جانب آخر شكر إبراهيم بورنجين عضو في جمعية الشارقة لصيادي الأسماك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، على دعمهم المستمر للصيادين، معتبراً أن هذه الخطوات القرارات البناءة تخدم الصيادين المواطنين والدلالين وتحثهم على التمسك بمهنة الصيد التي تعتبر من أصعب المهن والتي تواجه تحديا كبيرا من خلال اقتحام الآسيويين للمهنة، فمثل هذه القرارات تشجع الصياد والدلال المواطن على البقاء والتمسك بها، وتخفف من حجم الأعباء التي يتحملها. وبدوره أشاد ناصر بوشبص عضو في جمعية الشارقة لصيادي الأسماك بقرار تخفيض الرسوم، والذي يعبر عن مساندة الحكومة الدائمة للصيادين، من خلال توفير وتسهيل الأمور على الصيادين والدلالين مما يساهم بشكل فعال في تشجيع عملية توطين المهنة التي باتت يهجرها عدد كبير من المواطنين. وقال: القرار ليس بالغريب على حكومة الشارقة والتي تسعى جاهدة لإنعاش مهنة الأجداد وتشجيع العاملين فيها على الاستمرار من خلال تطوير الخدمات التي يحتاج إليها الصيادون والدلالون، حيث تم اعتماد خطط جديدة فيما يتعلق بتطوير سوق السمك بشكل عام وتوفير محطات للوقود للقوارب، فضلاً عن تدشين سوق سمك خاص للمواطنين في مدينة الشارقة. وأضاف: تعتبر هذه المرة الأولى على مستوى الدولة التي يتم فيها إنشاء سوق مخصص للصيادين المواطنين فقط وهو السوق الجديد في منطقة الجبيل مقابل السوق الرئيسي بالإمارة ، وفي نفس الوقت يتولون مسؤولية الإشراف عليه بأنفسهم وذلك بفضل مكرمة صاحب السمو حاكم الشارقة والتي تهدف إلى دعم الصيادين المواطنين وأعضاء الجمعية من أجل توطين مهنة الصيد والحفاظ على الكوادر المواطنة فيه. وأكد بوشبص بان الإشراف على السوق سوف يتم بشكل كامل من خلال أعضاء جمعية الصيادين بالشارقة ، وان من أهم مميزاته توفير الأسماك بأسعار تنافسية تقل عن الأسعار التي تباع فيها في الأسواق العادية. إنجاز سوق السمك الجديد مطلع 2013 قال ناصر بوشبص عضو جمعية الشارقة لصيادي الأسماك: “ من المنتظر الانتهاء من تشييد السوق الجديد في مطلع 2013 ، وهو يقع في منطقة الجبيل مقابل السوق الرئيسي بالإمارة ، و يتضمن 16 دكة لعرض وبيع الأسماك كما يوفر عددا من الخدمات الأخرى للصيادين المواطنين كأماكن لتخزين الأسماك ومكاتب لإدارة السوق ، وجميعها في نفس المبنى وذلك لتسهيل عملية البيع عليهم”.