برلين (أ ف ب)
خطت ألمانيا أمس خطوة نحو منع جزئي للنقاب، فيما شدد وزير الداخلية الألماني توماس دو ميزيير خلال مؤتمر صحفي على أن الحد من ارتداء البرقع والنقاب «ليس مسألة أمنية بل مسألة دمج» في حين استقبلت بلاده في 2015 أكثر من مليون مهاجر معظمهم مسلمون أتوا من سوريا والعراق وأفغانستان.
ودعا دو ميزيير إلى منع النقاب «خلف مقود السيارة وخلال الإجراءات الإدارية وفي المدارس والجامعات وفي الدوائر العامة، وأمام المحاكم». غير أنه لم يحدد أي جدول زمني لفرض المنع، في حين أن الفكرة التي تلقى دعماً واسعاً في أوساط المحافظين، لا تحظى بموافقة الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني، حليف الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة المستشارة انجيلا ميركل في الحكومة.
وعرض الوزير نصاً يعرف بـ«إعلان برلين» حول الأمن والاندماج، يحمل توقيع جميع وزراء الداخلية المحافظين في الحكومات المحلية بمقاطعات ألمانيا.
وكان دو ميزيير أعلن في 11 أغسطس، إثر اعتداءات وقعت في يوليو وتبنى تنظيم «داعش» بعضها، عن سلسلة تدابير تهدف إلى تعزيز الأمن في ألمانيا، وبينها إسقاط الجنسية عن المتشددين الذين يحاربون في الخارج.
كما أقر بأن ارتداء النقاب «لا يطرح مشكلة كبيرة في ألمانيا» وأن حظره الجزئي «إجراء وقائي». ويأخذ معارضو المنع الألمان فشل هذا الإجراء في فرنسا مثالاً.
وكتبت «دير شبيجل» على موقعها الإلكتروني: «في فرنسا البرقع ممنوع منذ سنوات دون أي نتيجة. والبلاد ليست أكثر أماناً ولم يحسن ذلك اندماج المسلمين». وأضافت «لمنع شيء إسلامي قرر رئيس بلدية (كان) منع ارتداء لباس البحر الإسلامي. وكل شخص يتذكر فيلم (جاندارم اه سان تروبيه) للممثل الراحل لوي دو فونيز يعلم أنه قبلاً كان يمنع خلع الملابس على الشواطئ الفرنسية أما اليوم فإنه أمر إلزامي».
وأصبحت مسألتا دمج المهاجرين الذين أتوا بأعداد كبيرة في 2015 إلى ألمانيا والتهديد الإرهابي من المواضيع الرئيسة قبل انتخابات في مقاطعتين في سبتمبر.
ويشهد حزب «البديل من أجل ألمانيا» الشعبوي اليميني منذ أشهر زيادة في شعبيته بخطابه المعادي للمهاجرين والإسلام، ما يهدد الاتحاد المسيحي الديموقراطي والحزب الاشتراكي الديموقراطي قبل عام من الانتخابات التشريعية.
عدد اليوم
