الرياض (وكالات)
أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن الإجراءات المتخذة من قبل الحوثيين بشأن إقالة أعضاء في مجلس إدارة البنك المركزي اليمني وتعيين آخرين، وتغيير تركيبته يعد عملاً مخالفاً للدستور والقوانين التي تعطي لرئيس الجمهورية وحده حق تعيين أو تغيير مجلس الإدارة والمحافظ.
وقال ابن دغر، «إن ما أقدم عليه الحوثيون يعد إجراء سياسياً غير مسؤول، يزيد من حدة الانقسامات الوطنية في المجتمع والدولة، ويضفي مزيداً من السيطرة الحوثية الانقلابية على مفاصل المنظومة المالية والمصرفية في البلاد».
وأضاف «أن هذا الإجراء يؤدي إلى تسيس المجلس وتبعيته للانقلابيين، تمهيداً للاستيلاء على ما تبقى من موارد الدولة في الداخل والخارج والعبث بها لصاح ما يسمى بالمجهود الحربي».
وأكد رئيس الوزراء أن «السلطة الشرعية، ممثله بالرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية، لن تتعامل منذ اليوم (الأمس) مع مجلس إدارة البنك المركزي بتركيبته الجديدة، وأنها تدعو محافظ البنك المركزي إلى عدم التعامل مع التغيير في مجلس إدارة البنك وإدارته التنفيذية لعدم قانونيته، وتعارضه مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216».
عدد اليوم
