قررت لجنة تنظيم الصيد بأم القيوين خلال اجتماعها مساء أمس الأول، إعادة فتح حركة صيد الأسماك في خور الإمارة، اعتباراً من يوم الخميس المقبل، بعد توقف استمر لمدة أربعة أشهر، بهدف الحفاظ على البيوض وزيادة المخزون السمكي للإمارة.
ولفت عبدالكريم محمد رئيس مجلس إدارة جمعية الصيادين، رئيس لجنة تنظيم الصيد بأم القيوين، إلى أن اللجنة ناقشت عدداً من المواضيع المتعلقة بالصيادين المواطنين، ومن بينها قرار وزارة العمل حول تحويل رواتب العمال الصيادين إلى البنوك، حيث طالبت الجمعية بإعفاء الصيادين من ذلك القرار.
كما تم النظر في بعض الطلبات الجديدة لرخص قوارب الصيد، والموافقة عليها بعد تطبيق الشروط التي وضعتها وزارة البيئة والمياه لطلبات الرخص الموحدة على مستوى الدولة.
وأشار إلى أن إغلاق ووقف الصيد في الخور جاء بناء على قرار حكومة أم القيوين، للحفاظ على الثروة السمكية أثناء وضع البيوض خلال فترة التكاثر التي تبدأ من نهاية فبراير وحتى بداية الشهر المقبل.
وأشار إلى أن أنها المرة الرابعة على التوالي يتم فيها إغلاق خور أم القيوين، حيث حققت المرات الثلاث الماضية مخزوناً جيداً من أسماك البياح والصافي التي تعيش في الخور.
وأكد أن منع الصيد في الخور حقق نتائج إيجابية، حيث بلغت نسبة زيادة الأسماك في العام الأول ما بين 60 إلى 70%، ووصلت خلال العام الماضي 100%.
وأوضح عبدالكريم أن منع صيد الأسماك في فترة وضع البيض يعتبر في غاية الأهمية، لإتاحة الفرصة للأسماك البالغة أو الناضجة بوضع بيوضها في موسم التكاثر وإعطائها الفرصة إلى دخول أجيال جديدة في المصايد.
وأوضح أن فترة السماح بالصيد في الخور ستكون للمواطنين فقط، ومن الساعة الثالثة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، لإعطاء الأسماك فرصة للتغذي مرة أخرى خلال فترة النهار.
وأشار إلى أن خور أم القيوين يشتهر بالأسماك المحلية التي تنمو وتتكاثر في الخور، ومنها الصافي، والبياح العربي، والبياح الاصفطي، والقابط، والبدح، والشعم، والنيسر، والقين، والشعري، والكوفروبنت، النوخذا، وعبيسية، والبزيمية، والفرش، والينم، والمطوع، والخن، والنقرور، وسنكسر، وأم الضريس، والنيسرة، وهامور الخور، والسلس.
من جهة أخرى، قررت لجنة تنظيم الصيد بأم القيوين عقد اجتماعها الشهري يوم الأربعاء الذي يصادف بداية الشهر، كما تقدمت بالشكر إلى وزارة البيئة والمياه على دعمها للمحروقات البترولية وتوفير البطاقات للصيادين.
أكد عبدالكريم محمد رئيس لجنة تنظيم الصيد بأم القيوين، أن اللجنة وضعت شروطاً للقوارب «الفيبرجلاس»، التي ستدخل الخور، حيث قررت أن يكون طول القارب أقل من 27 قدماً، وأن ويسمح باستخدام محركين بقوة 75 حصاناً للواحد، أو محرك بقوة 115 حصاناً، أكثر من ذلك يمنع دخوله للخور، لما تسببه من أضرار على الشعاب المرجانية، نظراً لطبيعة الخور وضحالة المياه فيه.
واستبشر عدد من الصيادين بأم القيوين، جني أرباح من صيد الأسماك في خور الإمارة، بعد أن هاجرة معظم الأسماك شواطئ الدولة، نظراً لارتفاع درجة الحرارة، والبحث عن أماكن باردة.
ويقول الصياد محمد إبراهيم منكوس من أم القيوين، إن فتح الخور بعد فترة تكاثر دامت أربعة أشهر، سيسهم بشكل كبير في تحقيق أرباح جيدة للصيادين، خصوصاً بعد ابتعاد الأسماك عن شواطئ الإمارة، وهجرتها إلى الأعماق بحثاً عن الأماكن الباردة.
وأوضح أن إعادة فتح خور الإمارة ستنعش حركة سوق السمك في أم القيوين، حيث سيشهد السوق إقبالاً متزايداً خلال الأيام المقبلة من المواطنين والمقيمين من خارج الإمارة، بحثاً عن الأسماك المحلية الطازجة.
وأضاف أن قرار إيقاف الصيد في خور أم القيوين، جاء للحفاظ على الثروة السمكية من الصيد الجائر للأسماك الصغيرة، بالإضافة إلى أن القرار يصب في مصلحة الصياد، من الناحية الربحية.
وأشار إلى أنه قام بتجهيز أدوات الصيد الخاصة بأسماك الخور، مشيراً إلى أن طريقة الصيد في الخور تحتاج إلى معرفة وخبرة، نظراً لتغير حركة البحر من الجزر إلى المد والعكس صحيح.
ويرى الصياد حميد راشد من سكان أم القيوين، أن فترة إيقاف الخور لمدة أربعة أشهر كانت كافية لتكاثر الأسماك وزيادة المخزون السمكي للإمارة، حيث إن معظم الصيادين ينتظرون السماح لهم بممارسة الصيد في الخور، نظراً لقلة الأسماك خلال فترة الصيف.
عدد اليوم
