المالكي: لم نتسلم الرد الأميركي بشأن الاتفاقية الأمنية

أعلن رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس أن الإدارة الأميركية لم ترد على المقترحات العراقية حول مسودة الاتفاقية الاستراتيجية والأمنية طويلة الأمد رغم انتهاء المهلة المحددة والتي بلغت عشرة أيام· في حين أعلن البيت الابيض ان المفاوضات مع الحكومة العراقية حول شروط تواجد الجيش الاميركي في الامد البعيد في العراق متواصلة· وقال المالكي في حديث لعدد من المحطات الفضائية العراقية أذاعته أمس ''بحث العراق مع الجانب الأميركي آخر مسودة مشتركة وقدم مقترحاته عليها فيما طلب الأخير مهلة عشرة أيام للذهاب إلى واشنطن والعودة بالرد غير أن المهلة انتهت ولم يأت الرد لغاية الآن''· وأضاف المالكي ''في حال جاء الرد موافقاً للمطالب العراقية فستوضع الصيغة النهائية للاتفاقية وتعرض على مجلس النواب للتصويت عليها أما إذا جاءت مخالفة فستوضع الصيغة بما فيها مقترحاتنا للجانب الأميركي وتعرض على المجلس وله الحق في رفضها أو قبولها''· وذكر أن ''المفاوضات لم تنته بعد وهناك احتمال اللجوء إلى بدائل في حال رفض الأميركيون المطالب العراقية، والجانب الأميركي لديه مرونة كبيرة في التفاوض''· وقال'' إن أهم عقبتين في الصيغة النهائية هما مسألة تحديد موعد زمني لانسحاب القوات الأميركية ومسألة الولاية القانونية على الجنود الأميركيين في العراق''· وذكر أن الجانب الأميركي ''وافق مبدئياً على أن يكون موعد انسحاب قواته من العراق بعد 31 ديسمبر 2011 فضلاً عن انسحاب القوات المقاتلة من جميع المدن منتصف العام المقبل على أن يبقى للعراق حق طلب تمديد بقاء بعضها لغرض التدريب والدعم الفني''· وقال المالكي ''العقبة الاهم في المفاوضات هي مسألة الولاية القانونية للقضاء العراقي على الجنود الأميركيين، وطلب العراق أن يكون الجندي الأميركي شأنه شأن الجندي العراقي، معفي من الملاحقة القانونية أثناء أدائه الواجب، غير أنه يخضع للقضاء العراقي إذا ارتكب أي جرم خارج الواجب المكلف به''· وأضاف أن''الأميركيين يرفضون بشدة ولاية القضاء العراقي على جنودهم وان لا ولاية لأي قضاء أجنبي على جنودهم في أي بلد يعملون فيه خارج الولايات المتحدة، وهناك بعض نقاط الخلاف غير الجوهرية في الاتفاقية مثل مسألة الصياغة ومسألة عدم أحقية القوات الأميركية بأي عملية اعتقال إلا بموافقة الجانب العراقي وان لا يستمر الاعتقال أكثر من يوم واحد ثم يحال إلى الجانب العراقي''· وأوضح المالكي أن ''عدم التوصل إلى صيغة نهائية للاتفاقية قبل نهاية العام الجاري سيسبب حرجاً لكل من العراق وأميركا، حيث ستنتهي ولاية الأمم المتحدة ويرفع الغطاء القانوني على الوجود الأميركي في العراق''· وقال إن الحكومة العراقية ''قررت التفاوض والتوقيع على الاتفاقية الأمنية حباً بالعراق ودفاعاً عنه إذ ستوفر الاتفاقية منفذاً للخروج من البند السابع فضلاً عن أنها ستحمي العملية السياسية في العراق، إضافة إلى احتوائها على طلب ضمان الدفاع عن العراق من أي اعتداء خارجي''· وأضاف ''لم يتغير الوفد المفاوض، بل أنهى الوفد مهامه بالكامل وطلب تدخل الحكومة لوضع قرار سياسي، إضافة إلى أن الجانب الأميركي نفسه أراد أن تكون المفاوضات في المراحل النهائية مباشرة مع رئاسة الوزراء· وقال ''لقد مرت المفاوضات بمراحل معقدة وتوقفت لأكثر من مرة ثم استؤنفت من جديد، وأول صيغة وضعها الجانب الأميركي في بداية المفاوضات كانت صيغة كارثية وغير مقبولة غير أن الجانب المفاوض خفض كثيراً سقف المطالب الأميركية''· من جانبه امتنع المتحدث باسم البيت الأبيض جوردن جوندرو عن الإدلاء بأي تعليق حول تصريحات المالكي، لكنه قال ''سنواصل التباحث مع العراقيين''، مضيفا أنه يرفض ''اجراء المفاوضات عبر وسائل الإعلام''