نيودلهي (أ ف ب)
أطلقت الحكومة الهندية، أمس، أكبر إصلاح ضريبي في تاريخ البلاد واعدة عبر تطبيقه بتقوية الاقتصاد وتقليص الفساد، إلا أن عددا من أرباب قطاع الأعمال قالوا إن نظام الضريبة الواحدة يسبب إرباكا. وتحل الضريبة الجديدة على السلع والخدمات محل أكثر من اثنتي عشرة ضريبة مفروضة على الصعيد الوطني وعلى صعيد الولايات الهندية.
وعقد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي جلسة برلمانية خاصة عند منتصف الليل لإطلاق الضريبة الجديدة على السلع والخدمات، والتي وصفها بأنها «ضريبة جيدة وبسيطة». وأضاف مودي أنه «مع إقرار الضريبة على السلع والخدمات، سيتحقق الحلم بهند واحدة وعظيمة».
وقال إن «الضريبة على السلع والخدمات نظام بسيط وشفاف يحول دون كسب الأموال في السوق السوداء، ويحد من الفساد». وكان مودي أحدث بلبلة في البلاد العام الماضي بإعلانه سحب 85% من العملات الورقية من التداول واستبدالها بأخرى في حملة لتشديد الضغط على التعاملات المخالفة للقانون. إلا أن رئيس الوزراء الذي بذل جهودا شاقة في بناء اقتصاد البلاد، والذي ينوي الترشح لولاية ثانية في 2019، أقر بأن الإصلاح الضريبي قد يواجه المشاكل في بداياته.
عدد اليوم
