وزارة الصحة تمهل مراكز الإخصاب 6 أشهر لإجراء التعديلات وفق القانون

أمهلت وزارة الصحة مراكز الإخصاب في الدولة 6 أشهر لإجراء التعديلات المطلوبة لتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون مراكز الإخصاب الجديد وتوفير آلية تضمن عدم اختلاط الأجنة المحفوظة نهائياً، بحسب الدكتور أمين الأميري المدير التنفيذي لشؤون الممارسات الطبية والتراخيص في الوزارة. وأوضح الأميري لـ"الاتحاد" أن وزارة الصحة أصدرت تعميماً إلى جميع مديري مراكز الإخصاب ومديري المناطق الطبية يقضي بضرورة الالتزام بما جاء بالقانون الخاص بمراكز الإخصاب ولائحته التنفيذية، في شأن الترخيص والسماح لهذه المراكز بممارسة أعمالها. وقال إن "التعديلات المطلوبة من مراكز الإخصاب تحتوي على العديد من المتطلبات الفنية والطبية والإدارية الواجب توفرها لضمان سرية المعلومات وعدم اختلاط الأجنة والأنساب". وأشار إلى أن من بين التعديلات المطلوبة حفظ الأجنة في حاويات مخصصة لذلك وتطبيق نظام متكامل ودقيق في عمليات الحفظ وتوفير سجلات معلومات، بالإضافة إلى استخدام المستهلكات الطبية مرة واحد فقط وإتباع نظام التدقيق المباشر وغير المباشر على بيانات الحالات وضمان دقة بيانات الحالة التي لديها أجنة محفوظة في مراكز الإخصاب. وأضاف الأميري انه من التعديلات المهمة توفير 32 نوعا من مختلف أنواع الأجهزة الطبية داخل مركز الإخصاب وخاصة المختبر. ولفت إلى أن التعديلات تلزم المركز بتوفير كادر طبي متخصص في العديد من المجالات المتعلقة بأمراض النساء والولادة والعقم وعلم الوراثة، موضحا أن اللائحة حددت بشكل دقيق هذه التخصصات. وأشار الأميري إلى أن هناك تخصصات اختيارية لمركز الإخصاب أن يوفرها في حالة اتساع وتنوع نشاطه، مؤكداً أن الوزارة تهدف من وراء ذلك إلى توفير مزيد من الضمانات الكافية لتحقيق ممارسات طبية سليمة تضمن حقوق وواجبات كل من الكوادر العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى مراعاة مصالح واحتياجات المستفيدين من الخدمات الصحية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. وأوضحت اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2008 م في شأن ترخيص مراكز الإخصاب في الدولة، كافة الأمور المتعلقة بممارسة هذا العمل. وأوضح الأميري أن المادة رقم 20 من اللائحة التنفيذية توضح مؤشرات ومعايير تقييم أداء مراكز الإخصاب ومنها مدى توافر الكوادر الطبية والفنية والإدارية، ومستوى جودة التعقيم والتطهير، ومدى سلامة حفظ البويضات غير الملقحة والحيوانات المنوية. وقال إن "لجنة الإشراف والرقابة على مراكز الإخصاب" التي شكلت مؤخراً ستعقد اجتماعها الثاني قريباً، مشيرا إلى أن اللجنة معنية بوضع شروط ومعايير الجودة اللازمة لاستمرار الترخيص إلى جانب القيام بأعمال الرقابة على مراكز الإخصاب من خلال تقارير تقييم الأداء للوقوف على مدى التزامها بتطبيق معايير الجودة المقررة. يشار إلى أن مراكز الإخصاب تقوم بتوفير خدمات أطفال الأنابيب وتختلف تكلفتها حسب الحالة، إلا أنها تتراوح في المتوسط بين 15 و 20 ألف درهم شاملة الأدوية، كما يقدم العلاج عن طريق "تحريض الأجنة" وهو تحفيز المبيض على إنتاج البويضات ولا تتجاوز تكلفتها 1500 درهم. وتقوم أيضا بعملية العلاج بالحقن الداخلي عن طريق تحريض الأجنة ثم حقن الحيوان المنوي للرجل داخل رحم الزوجة، وتبلغ تكلفته 2000 درهم.