تحية للأخوة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وهم يطرحون موضوعاً في غاية الأهمية ويتعلق بأوضاع المتقاعدين وتحسين ظروفهم وأوضاعهم بعد هذا العمر، الذي أفنوه في خدمة الإمارات، هذا الوطن الكريم دوماً مع الجميع. وذلك من خلال الأسئلة العشرة، التي تم تقديمها في جلسة الثلاثاء الماضي بمقر المجلس في أبوظبي إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية. ولا يخفى على الكثيرين الأوضاع الصعبة، التي أصبح عليها غالبية المتقاعدين بسبب تدني الراتب التقاعدي وتزايد الالتزامات، وكذلك الارتفاع الكبير في الأسعار وغلاء المعيشة.
وأملنا كبير في سرعة تنفيذ التوصيات التي طرحها المجلس لتحسين الظروف والأوضاع المعيشية للمتقاعدين.
وطالب المجلس في توصياته التي أحالها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لإعادة صياغتها، بتنفيذ متطلبات الخطة الاستراتيجية للهيئة في شأن رفع نسبة التوطين في الوظائف التخصصية والفنية، ومتابعة تنفيذ ذلك من خلال الجهات المعنية بالهيئة، وتنفيذ قرارات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بزيادة معاشات جميع المتقاعدين. الذين لم تطبق عليهم الزيادة، من تاريخ صدور القرار.
كما دعا المجلس إلى إعادة النظر في معاشات المتقاعدين القدامى بمن فيهم العسكريون ومقارنتها بمعاشات المتقاعدين الجدد، ومنح المتقاعدين امتيازات خاصة تسمح لهم الحصول على الإعفاءات والخصومات المالية في مرافق وخدمات الدولة، والنظر في صرف علاوة لأبناء المتقاعدين المولودين بعد استحقاق المعاش.
كما طالب بتعديل قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق برفع سقف راتب الاشتراك في القطاع الخاص، والجمع بين المعاش التقاعدي في القطاع الخاص، وراتب آخر، وتخفيض سن التقاعد للمرأة العاملة إلى (15) سنة بدلاً من (20) سنة وعدم ربطه بالسن، وعدم ربط التقاعد ببلوغ سن الخمسين لجميع المشتركين في الهيئة، وعدم الربط بين المكافأة والمعاش التقاعدي”.
توصيات تسعى لما فيه خير الوطن والمواطنين، نأمل أن ترى النور قريباً، مجددين الشكر والامتنان للمجلس وأعضائه، ولقيادتنا الرشيدة، وهي تضع سعادة المواطن في صدارة أولوياتها.
سعيد محمد (أبومحمد)
عدد اليوم
