الحريري يزور دمشق بعد نيل الحكومة اللبنانية ثقة البرلمان

ارتسمت معالم “معركة كلامية استعراضية حامية الوطيس” بين نواب الموالاة ونواب المعارضة، خلال جلسات مناقشة البيان الوزاري في مقر البرلمان اللبناني ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل شعارها: “الهجوم والدفاع عن سلاح المقاومة”. فيما ناقش الرئيس العماد ميشال سليمان أجواء جلسات الثقة مع الوزراء أكرم شهيب وبطرس حرب وعدنان القصار. وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أمس انه سيقوم بزيارة لسوريا بعد ان تنال حكومته ثقة مجلس النواب. وقال الحريري “سأقوم بجولة بعد أن تنال الحكومة الثقة في مجلس النواب وهذه الجولة ستشمل سوريا”، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية. وبعيد تشكيل الحكومة الجديدة، تلقى الحريري برقية تهنئة من نظيره السوري ناجي عطري. وفي لقاءاته الضيقة يدرج الحريري احتمال قيامه بزيارة لدمشق في اطار “واجباته كرئيس حكومة لكل لبنان التي تحتم عليه عدم التوقف عند الاعتبارات الشخصية”. وعلمت “الاتحاد” من مصادر وزارية أن محطة دمشق تكتسب أهمية خاصة نظراً للملفات الكبيرة العالقة بين لبنان وسوريا. ومنها ترسيم الحدود وقضية المفقودين اللبنانيين الذين يتردد بأن قسماً منهم لا يزال في السجون السورية، إضافة إلى إرساء قواعد راسخة للعلاقات الديبلوماسية والسياسية بين البلدين، والتعاون في المحافل الدولية لما فيه خير الدولتين الشقيقتين. بالمقابل، نقل زوار رئيس البرلمان نبيه بري عنه قلقه من محاولات بعض نواب “الاكثرية” إطالة أمد جلسات الثقة، وكشفت مصادره ان 53 نائباً طلبوا التحدث خلال هذه الجلسات قبل إعلان بري الموعد الرسمي لبدء المناقشات. وقالت لـ”الاتحاد”: “ان جميع المتحدثين من النواب هم من فريق الاكثرية”، وكشفت ان الرقم ارتفع امس الى 70 نائباً اي جميع نواب “الاكثرية” دون استثناء، وقالت: “انها ظاهرة لافتة هدفها العرقلة”. ولوحت مصادر نيابية معارضة من جانبها لـ”الاتحاد” بالرد على نواب “الأكثرية” بطلب نواب المعارضة جميعهم التحدث خلال جلسات الثقة، خصوصاً ان مادة السجال “المشتعلة” بين الفريقين هي “سلاح المقاومة” وقالت: “ان نواب الاقلية سيدافعون بقوة عن هذا السلاح وسيرفضون المس به على الإطلاق”. وأكدت المصادر نفسها بأن الرئيس بري بدأ اتصالات بعيدة عن الأضواء شملت الرئيس الحريري ورؤساء الكتل البرلمانية، سعياً الى تقليص فترة النقاش. ولفت الى ان رئيس البرلمان عرض ان يتكلم نائب واحد باسم كل كتلة اختصاراً للوقت، غير ان عرضه لم يلق قبولاً من بعض رؤساء الكتل. وأشارت الى انه سيواصل مساعيه قبل بدء المناقشات لاختصار الوقت، مع العلم بأن النواب طالبي الكلام سيصوتون في ختام المناقشات بمنح الثقة للحكومة.