جاء الإعلان عن ''خطة واسعة'' للسلطات الاميركية لتهدئة المصارف حيال اصولها المعرضة للخطر امس ليعطي من جديد دفعة إيجابية للاسواق المالية ويزيل المخاوف من حصول انهيار شامل· ورحب المستثمرون ايضا بقرار مراقبي الاسواق المالية الاميركية والبريطانية بحظر المبيعات المكشوفة لاصول الشركات المالية· وسجلت ابرز المؤشرات في البورصات الاوروبية زيادة 5 الى 6% قبيل الظهر· ففي لندن ربح مؤشر فوتسي 8% تقريبا·
وكانت آسيا استفادت في وقت سابق من موجة الزيادات التي قاربت 10% في شانجهاي وهونج كونج· الا ان تفاصيل الخطة الاميركية لم تكشف بعد لكن الاسواق تتوقع بالاستناد الى المعلومات الصحفية انشاء صندوق خاص لشراء الديون الاكثر تشكيكا بهدف تصفيتها من اي عيوب بطريقة منظمة·
وفي الوقت الراهن اكتفت واشنطن بالاعلان ان وزير الخزانة هنري بولسون ورئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) بن برنانكي سيبحثان مع الكونجرس طريقة ''مواجهة مشكلة الاصول غير السائلة في نتائج المصارف والتي تشكل المصدر الرئيسي للتوترات الحالية في مؤسساتنا المالية والاسواق المالية''· واوضحت الخزانة الاميركية ان بولسون وبرنانكي سيعملان معا طيلة نهاية الاسبوع حول هذه المسألة· وكان الرئيس الاميركي جورج بوش أكد الخميس أن حكومته ستتخذ كافة الاجراءات الضرورية·
واعلن منظم البورصة الاميركي ''سيكيوريتيز اند اكستشينج كوميشون'' (لجنة الاوراق المالية) والشركة الشقيقة ''فايننشال سرفيسز اوثوريتي'' (هيئة الخدمات المالية) حظرا مؤقتا مع مفعول فوري لمبيعات الاسهم المالية بشكل مكشوف·
والبيع المكشوف الذي تطبقه صناديق المضاربات يتضمن استدانة سهم يعتقد ان سعره سينخفض ثم اعادة بيعه على امل قبض فارق كبير في اللحظة التي ينبغي فيها شراؤه لاعادته· وهذه التقنية تسرع تدهور الاسعار في غالب الاحيان·
وامس الاول اسهم قرار عدد كبير من المصارف المركزية الكبرى بضخ المزيد من السيولة في النظام المصرفي في توفير القليل من تهدئة النفوس لكنه لم يسمح بوقف تراجع جديد في اسواق الاسهم·
وقدم الاحتياطي الفيدرالي الاميركي 180 مليار دولار للاسواق المالية بواسطة اتفاقات قروض مع البنك المركزي الاوروبي والبنوك المركزية في سويسرا واليابان وكندا· وهذه التدخلات التي تكررت منذ بداية ازمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة صيف العام 2007 تهدف الى معالجة تحفظ البنوك حيال اقراض بعضها البعض وهو الشرط الذي لا مفر منه لحسن سير النظام المالي الدولي·
وترمي الخطة الاميركية الى مواجهة جذور ازمة الثقة هذه عبر ''اخراج'' الديون المشكوك في تحصيلها والتي تراكمت طيلة سنوات الازدهار من محصلات المصارف· وغالبا ما كانت هذه الديون ضخمة ومرتبطة بازمة الرهن العقاري الاميركية·
وقد تستلهم الطريقة من صندوق الحلول الذي أنشئ في الثمانينات ليسارع الى نجدة المئات من صناديق الادخار الاميركية التي تواجه صعوبات مالية· ولجهة مصارف الاعمال الاميركية التي شكلت هدف المضاربات في البورصة في الايام الاخيرة بعد افلاس بنك ''ليمان براذرز'' والبيع العاجل لبنك ''ميريل لينش'' تبقى الانظار مشدودة نحو بنك ''مورغان ستانلي''· وبعد الشائعة التي تحدثت عن احتمال قيام بنك واكوفيا الاميركي باحتواء ''مورجان ستانلي'' وهو ما اساء المحللون فهمه امس الاول اتجهت الانظار الى الصين·
وبحسب ''فايننشال تايمز''، فان بنك ''مورجان ستانلي'' يجري مباحثات مع صندوق الصين السيادي (سي آي سي) لانه يرغب في ان يبيع للصندوق الصيني 49% من رأسماله·
ويرزح القطاع المصرفي العالمي تحت وطأة ديون ترتبط بالرهون العقارية قيمتها مئات المليارات من الدولارات أصبحت قيمتها أقل من القيمة الأصلية بسبب أثر ركود سوق الإسكان الأميركي وما أعقبه من أزمة ائتمانية·
وفي الأسابيع الأخيرة تدخلت الحكومة لإنقاذ ثلاث من المؤسسات المالية العملاقة هي ''ايه·اي·جي'' عملاق صناعة التأمين، و''فاني ماي''، و''فريدي ماك'' عملاقا صناعة الرهن العقاري·
لكن التحركات الرسمية لحل الأزمة لم تفعل شيئاً يذكر لاستعادة الثقة في أسواق الأسهم العالمية إلى أن ظهرت يوم الخميس أنباء تضييق الخناق على البائعين على المكشوف وإمكانية وضع خطة لامتصاص الديون المتعثرة·
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الحكومة الأميركية قد تهيئ تأميناً لصناديق الاستثمار في أسواق النقد يماثل التأمين الذي يحكم الآن الودائع المصرفية· وقد أنفقت السلطات الأميركية حتى الآن أو تعهدت بإنفاق 900 مليار دولار على دعم النظام المالي وسوق الإسكان·
عدد اليوم
