اتخذت السلطات في الولايات المتحدة وأوروبا خطواتٍ جذريةً لاستعادة الثقة في أسواق المال المتعثرة أمس الأول، فاقترحت أميركا استخدام المال العام في امتصاص الديون المتعثرة المرتبطة بالرهون العقارية، وضيَّقت بريطانيا الخناق على عمليات البيع على المكشوف لأسهم البنوك·
وكان أثر هذه الخطوات فورياً وملموساً، فارتفعت سوق الأسهم الأميركية أمس الأول بأكبر نسبة مئوية في يوم واحد منذ ست سنوات مما أدى لارتفاع الدولار الأميركي وأسعار النفط، بينما انخفض سعر الذهب، وانتعشت أيضاً أسواق الأسهم الآسيوية·
ويعتزم وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون ورئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) بن برنانكي العمل خلال العطلة الأسبوعية مع الكونجرس لوضع خطة لحل مشكلة الأصول المصرفية المتعثرة التي تخنق النظام المالي·
واجتمع الاثنان مع زعماء الكونجرس مساء أمس الأول، لكنهما لم يتحدثا مباشرة عن تأسيس صندوق لهذا الغرض بعد الاجتماع· وكان اثنان من المساعدين في الكونجرس قالا إنه يبحث فكرة إنشاء مثل هذا الصندوق·
وقال بولسون للصحفيين: ''تحدثنا عن أسلوب شامل يتطلب تشريعاً للتعامل مع الأصول غير السائلة في القوائم المالية للمؤسسات المالية''· وقال رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بارني فرانك إن حكومة الرئيس جورج بوش تعتزم إرسال اقتراح للكونجرس الأميركي للتعامل مع الأصول المتعثرة التي تعاني منها أسواق المال العالمية المضطربة·
وبعد لقاء كبار مسؤولي الحكومة قال النائب فرانك: ''سيكون تفويضاً -وقد لا يكون كياناً- بل تفويضاً لشراء الأصول المتعثرة·'' وقال النائب الديمقراطي عن ماساتشوستس للصحفيين إن هناك خوفاً من إنشاء كيان رسمي ''قد يستغرق وقتاً طويلاً''·
وقال أيضاً إنه يوجد ''إجماع تقريباً'' على أنه سيصدر تشريع لإيجاد مثل هذا التفويض· وكان فرانك بين كبار أعضاء الكونجرس الذين التقوا بوزير الخزانة بولسون وبن برنانكي ورئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات كريستوفر كوكس في اجتماع مسائي غير معتاد في مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في الكونجرس الأميركي· وإذا تأسس الصندوق فسيماثل صندوقاً أنشئ لتصفية الديون المعدومة من جراء أزمة المدخرات والقروض في أواخر الثمانينات، مما كلف الدولة 400 مليار دولار من المال العام·
وقال هاج شيرمان الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة ساليانت بارتنرز في هيوستون: ''أعتقد أنه سيبدأ في توفير أرضية لقيم الأصول ويسمح للمؤسسات بالعمل من خلاله بطريقة منظمة، فلن تضطر (المؤسسات) للارتماء في أحضان طالبي الشراء لتجنب الانهيار·'' وفرضت هيئة الخدمات المالية البريطانية حظراً لمدة أربعة أشهر على بيع أسهم المؤسسات المالية على المكشوف، وقال مصدر مطلع إن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تدرس فرض حظر مؤقت على البيع على المكشوف لبعض الأسهم أو كلها·
وقال كوكس: ''من المرجح أن نتخذ خطوات إضافية في الأيام المقبلة تتعلق على نحو خاص بهذا الوضع الطارئ·'' كما بدأ المدعي العام لنيويورك أندرو كومو تحقيقاً موسعاً في احتمالات إبرام صفقات غير قانونية من خلال البيع على المكشوف لأسهم مؤسسات وول ستريت مثل مورجان ستانلي وجولدمان ساكس·
وخلال التعاملات أمس الأول انخفضت أسهم مورجان ستانلي بما يصل إلى 42 في المئة وجولدمان ساكس 25 في المئة استمراراً للخسائر الكبيرة التي منيت بها في الأيام الأخيرة ومحت عشرات المليارات من الدولارات من قيمتها السوقية·
لكن أسهم المؤسستين ارتفعت في التعاملات الإلكترونية بعد الإغلاق الرسمي للبورصة عقب أنباء تحرك الحكومتين الأميركية والبريطانية· وكان المستثمرون بدأوا يطرحون التساؤلات عما إذا كان نموذج بنوك الاستثمار سيختفي، وذلك بعد انهيار ليمان براذرز هولدنجز وخطة بيع ميريل لينش لبنك أوف أميركا هذا الأسبوع· وقالت مصادر مطلعة على مجريات الأمور إن بنك الاستثمار مورجان ستانلي يجري محادثات للاندماج مع بنك واكوفيا الاميركي، وفي الوقت نفسه يبحث إمكانية أن ترفع مؤسسة الاستثمار الصينية، وهي صندوق الثروة السيادية الصيني حصته في مورجان ستانلي، لتصل إلى 49 في المئة من 9,9 في المئة·
وكان الصندوق الصيني اشترى الحصة في ديسمبر الماضي· وبدأت المباحثات مع واكوفيا مساء الأربعاء باقتراح طرحه روبرت ستيل الرئيس التنفيذي لواكوفيا على جون ماك الرئيس التنفيذي لمورجان ستانلي، وبلغ بعد ذلك مرحلة ذات طابع رسمي· بل دارت تكهنات أن جولدمان ساكس أقوى بنوك الاستثمار ربما يسعى للبحث عن شريك، ومن المحتمل أن يتم ذلك من خلال شراء أحد بنوك التجزئة·
واستمرت محادثات أخرى أمس الأول قد تسفر عن مزيد من الاندماجات الكبرى في القطاع المصرفي، فقد قالت مصادر مطلعة على الوضع إن بنك واشنطن ميوتيوال الأميركي العملاق للمدخرات والقروض -والذي تحاصره خسائر الرهون العقارية- واصل استكشاف كل الخيارات المتاحة مثل الاستمرار في المحادثات مع المشترين المحتملين أو زيادة رأس المال·
ومع ذلك فقد أدت أنباء عن عدم توصله بعدُ إلى خطة لحل مشاكله إلى تراجع أسهمه عن بعض المكاسب التي حققتها في وقت سابق في التعاملات الالكترونية بعد إغلاق البورصة· وقالت المصادر إن الخاطبين المحتملين مثل جيه·بي· مورجان تشيس وويلز فارجو لم يتقدموا بعدُ بعروض رسمية رغم استمرار المفاوضات مع عدة أطراف أبدت اهتمامها بالبنك من بينها أيضاً بنك اتش·اس·بي·سي، ومجموعة سيتي جروب·
ويرزح القطاع المصرفي العالمي تحت وطأة ديون ترتبط بالرهون العقارية قيمتها مئات المليارات من الدولارات أصبحت قيمتها أقل من القيمة الأصلية بسبب أثر ركود سوق الإسكان الأميركي وما أعقبه من أزمة ائتمانية·
وفي الأسابيع الأخيرة تدخلت الحكومة لإنقاذ ثلاث من المؤسسات المالية العملاقة هي ''ايه·اي·جي'' عملاق صناعة التأمين، و''فاني ماي''، و''فريدي ماك'' عملاقا صناعة الرهن العقاري·
لكن التحركات الرسمية لحل الأزمة لم تفعل شيئاً يذكر لاستعادة الثقة في أسواق الأسهم العالمية إلى أن ظهرت يوم الخميس أنباء تضييق الخناق على البائعين على المكشوف وإمكانية وضع خطة لامتصاص الديون المتعثرة·
وبعد أن كان مؤشر داو جونز الصناعي منخفضاً نحو 150 نقطة تحول اتجاهه وارتفع 410 نقاط· وتحول أيضاً اتجاه أسهم مؤسسات مصرفية مثل واكوفيا وواشنطن ميوتيوال من خسائر هائلة إلى مكاسب بنسبة 59 و49 في المئة على الترتيب·
ومع ذلك، فقد انخفضت أسهم مؤسسات الائتمان الاستثماري بفعل المخاوف من مستوى سحب الأموال من الصناديق وانخفض سهم ستيت ستريت كورب تسعة في المئة عند الإغلاق، متصدراً الأسهم الهابطة في هذا القطاع بعد أن بلغ انخفاضه في وقت سابق خلال التعاملات 55 في المئة· وارتفعت حدة التوتر في صناعة الصناديق منذ انخفضت قيمة أسهم أحد أقدم وأكبر صناديق سوق النقد الأميركية دون السعر الذي دفعه المستثمرون في شرائها يوم الثلاثاء· وقال كونراد جام رئيس شركة تريم تابس انفستمنت ريسيرش التي تتابع تدفقات الأموال من الصناديق الاستثمارية واليها ''نحن نشهد طناً من الذعر· وليس صغار المستثمرين فقط هم المذعورين، بل المحترفون أيضاً مذعورون''·
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الحكومة الأميركية قد تهيئ تأميناً لصناديق الاستثمار في أسواق النقد يماثل التأمين الذي يحكم الآن الودائع المصرفية· وقد أنفقت السلطات الأميركية حتى الآن أو تعهدت بإنفاق 900 مليار دولار على دعم النظام المالي وسوق الإسكان·
وربما تحصل السلطات على جانب كبير من هذا المبلغ إذا لم تنخفض أسعار الأصول عن المستويات التي هبطت اليها· وجاء الحظر على البيع على المكشوف في بريطانيا بعد أن طبقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية قواعد يتعين بمقتضاها أن يسلم البائعون على المكشوف والمتعاملون السماسرة الأسهم بنهاية ساعات العمل يوم تسوية الصفقات أي بعد البيع بثلاثة أيام· وقال جون ماك رئيس مورجان ستانلي لموظفيه في اجتماع إنه يعتقد أن السلطات الأميركية بدأت تفهم المخاطر التي يمثلها البائعون على المكشوف· وفي بادرة على تزايد لعبة القاء الاتهامات، دعا المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة جون مكين إلى استقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات كوكس· وفي أول تعليقات له على الأزمة منذ تدخلت الحكومة بخطة انقاذ قيمتها 85 مليار دولار لشركة التأمين ايه·اي·جي هذا الأسبوع أبدى الرئيس جورج بوش قلقه للاضطرابات التي تجتاح الاسواق المالية، وقال إن إدارته مستعدة لاتخاذ خطوات أخرى لتعزيز الاسواق وتحقيق استقرارها·
وفي وقت سابق، أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي عن خطوات منسقة مع خمسة من البنوك المركزية الكبرى في العالم لضخ 180 مليار دولار من السيولة في أسواق النقد العالمية، الأمر الذي بث بعض الطمأنينة في نفوس المستثمرين وخفض أسعار الفائدة في سوق النقد إلى اثنين في المئة من 8,5 في المئة·
وفي مؤشر على حجم الطلب على السيولة، قال بنك انجلترا المركزي إنه تلقى طلبات في عملياته في السوق المفتوحة للحصول على 202 مليار جنيه استرليني (365 مليار دولار) رغم أن المبلغ المعروض كان 66 مليار جنيه استرليني فقط· وانتهز بنك لويدز تي·اس·بي البريطاني فرصة اضطراب الاسواق لتحقيق طموحه القديم بالاستحواذ على بنك اتش·بي·أو·اس أكبر البنوك البريطانية للرهون العقارية في صفقة بالأسهم قيمتها 22 مليار دولار·
عدد اليوم
