تصاعد السجال بين شريكي الحكم في السودان

انتقد حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان تحركات قيادات بالحركة الشعبية لتحرير السودان (شريكته في الحكم) للترويج لانفصال الجنوب واستقطاب دعم دولي لقيام دولة جديدة بجنوب السودان. وقال مصطفى عثمان اسماعيل، أمين العلاقات الخارجية في الحزب إن دعاوى الانفصال التي تقودها قيادات الحركة الشعبية ومؤسساتها تعد استباقاً لنتائج الاستفتاء وخرقاً صريحاً لاتفاقية السلام. وارتفعت حدة الانتقادات في حديثه عند وصفه تيار الانفصاليين داخل الحركة الشعبية بأنه يتحرك ضمن منظومة تنتهج سياسة(تبادل الأدوار)، مشيراً إلى أن باقان أموم (الأمين العام للحركة) ، “ليس وحده من يسعى لتكريس الطرح الانفصالي داخل الحركة” . واعتبر أن تعيين أموم وزيراً ومسؤولًا عن تطبيق اتفاقية السلام الشامل يؤكد نظرية تبادل الأدوار. ومن جانبها أكدت الحركة الشعبية أنها حصلت علي تعهدات من المجتمع الدولي باحترام خيار الجنوبيين في الاستفتاء سواء أن خلصت نتائجه إلى الوحدة أو الانفصال. ودعا وزير السلام بحكومة الجنوب باقان اموم الشماليين للاستعداد لقبول دولة مجاورة لهم مؤكداً أنها ستكون دولة تحترم حقوق الجوار. يأتي ذلك في وقت تكثف فيه جهود مؤسسات أهلية وحكومية في الشمال لدعم وحدة السودان ونبذ الانفصال مؤكدة أن نتائجه ستكون وخيمة علي البلاد. ومن المنتظر أن تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة حملة تقودها الجامعات السودانية لتعزيز خيار الوحدة الجاذبة كما تبنت مجموعة تسمي نفسها (جناح ألإصلاح والتغيير بالحركة الشعبية) مبادرة شعبية لدعم الوحدة ودعت شعب الجنوب للتمسك بها في الاستفتاء. وعلى الصعيد الرسمي فإن المناقشات بشأن الاستفتاء لاتزال تراوح مكانها بحسب تصريحات إبراهيم غندور مسؤول العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني الحاكم أكد خلالها أن المشاورات مع الحركة حول الاستفتاء لم تحرز تقدماً لكنه توقع حسم نسبة كبيرة من الأمور المتعلقة بالاستفتاء قبل الموعد المحدد لإجرائه في مطلع يناير المقبل. وأكد أن المؤتمر الوطني عند وعده بمساندة جهود الاستفتاء لإتمامه في الموعد المتفق عليه.وأشار غندور إلى أن القطاع السياسي بالحزب الحاكم بصدد مناقشة خطة الحزب لإعلاء مبادئ الوحدة وجعلها الاختيار الراجح للجنوبيين في الاستفتاء. وداخل قبة البرلمان يدور سجال بين نواب الحركة الشعبية ورئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر بشأن اللجان المخصصة للحركة في البرلمان حيث يطالب النواب الجنوبيون بمنحهم لجنة خامسة على أن تكون “لجنة السلام والمصالحة الوطنية” وفقاً لما ورد في الدستور وليست “لجنة السلام والوحدة “ ، حسب مقترح البرلمان .واصطدم الطلب بموقف رئيس البرلمان الرافض لمقترح زيادة اللجان. وأكد توماس واني العضو بالحركة الشعبية عن اتفاق الشريكين في اللجنة السياسية المشتركة العليا على منح الحركة (5) لجان متهما رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر بعرقلة الاتفاق وإصراره على (4) لجان .وأضاف في حال رفض هذا الطلب ستتنازل الحركة عن كل اللجان التي منحت لها ولن تمثل في أي لجنة. واستنكر واني موقف المؤتمر الوطني الرافض لترشيحات الحركة لرئيس مفوضية استفتاء أبيي ، ملمحاً إلى أن القضية يحتمل أن تأخذ طريقها إلى محكمة العدل الدولية إن لم تجد حلًا سريعاً يتوافق عليه الطرفان.