حاتم فاروق (أبوظبي)
تعكف الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة حالياً على تكثيف جهود كوادرها البشرية والتقنية للتأكد من جاهزية قطاع الاتصالات الوطني في مواجهة الحالات الطارئة، فيما اعتمدت الهيئة 6 معايير رئيسة لضمان استمرارية عمل قطاع الاتصالات خلال حالات الكوارث والأزمات.
وكشفت الهيئة لـ«الاتحاد» أن الهيئة استعانت بعدد من أفضل الممارسات الدولية والمحلية المتعارف عليها، والتي من خلالها يستطيع القطاع رفع معدل جاهزيته لتخطي الأزمات والكوارث المحتملة، ومن أهمها قانون الاتصالات الوطني المعروف بـ«مرسوم بقانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003 وتعديلاته بشأن تنظيم قطاع الاتصالات» وإصدار تعليمات خاصة باستمرارية أعمال قطاع الاتصالات، إلى جانب العمل بمعيار استمرارية الأعمال الصادر من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وأضافت الهيئة في ردها على «الاتحاد» أنها تطبق في الوقت الراهن معيار نظم إدارة أمن المعلومات، إلى جانب الإطار العام للاستجابة الوطنية الصادر عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، فضلاً عن اعتماد خطة الإعلام والتواصل الجماهيري خلال الأزمات والطوارئ في قطاع الاتصالات.
وحول نوعية الجهود الوطنية التي يتم تنفيذها على المستويين البشري والتقني لضمان استمرارية عمل قطاع الاتصالات ، أفادت الهيئة أن تلك الجهود تمضي في اتجاهين رئيسين هما الكادر البشري الوطني من خلال إعداد كوادر مدربة مؤهلة مطلعة على طرق العمل وكيفية التصرف السليم في حالات الطوارئ، إضافة إلى الجانب التقني عبر العمل مع المرخص لهم بشكل دائم لاستدامة شبكات الاتصالات في جميع الحالات وتجنب وجود نقاط لفشل وتعطل الشبكة وإجراء اختبارات دورية.
وأوضحت الهيئة: «تعد إجراءات الدولة متوافقة مع أحدث المخرجات والتجارب العالمية في مجال ضمان استمرارية الاتصالات في أوقات الأزمات، حيث تخصص الهيئة 70% من قدرة وعمل قطاع الاتصالات للتجهيز للحالات الطارئة، و30% للعمل اليومي وفقاً للمعيار العالمي المتبع، مؤكدة أن نسبة الـ70% المخصصة لعمل القطاع للتجهيز للحالات الطارئة عبارة عن معدات تقنية وكوادر بشرية واستثمارات مادية، فضلاً عن تخصيص موارد ومقدرات مخصصة لحالات الطوارئ، مع إمكانية إعادة تخصيص موارد في الشبكات لتخدم فئات إضافية أثناء الطوارئ.
أما نوعية ومستويات الحالات الطارئة التي من الممكن أن يتعرض لها قطاع الاتصالات ، أشارت الهيئة إلى خدمات الصوت والبيانات والإنترنت تتقدم تلك الحالات التي قد تتعرض لحالات طارئة تحد منها على المستويين الوطني والمحلي، حيث تقوم الهيئة من خلال إصدار تعليمات وتوجيهات وسياسات تُعنى ببناء القدرات والمهارات اللازمة لمواجهة الكوارث والأزمات المختلفة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية وتنفيذ ورش عمل، والمشاركة في التمارين (الداخلية/ الخارجية)، وأخيراً المشاركة الفعالة في منتدى استمرارية أعمال قطاع الاتصالات الذي تم تأسيسه من قبل الهيئة في العام 2011 وبرئاستها.
وحول أهم الضمانات لضمان استمرار عمل قطاع الاتصالات، في أوقات الأزمات والكوارث والحالات الطارئة، أوضحت الهيئة أن الشركات المرخص لها في الدولة تعمل وبشكل حثيث ومستمر علي رفع جاهزيتها للتأكد من أن جميع المرخص لهم قادرون على تنسيق أنشطتهم وإجراءاتهم، بحيث تحافظ على استمرارية الأعمال، مشيرة إلى أنها قامت
في العام 2010 بإصدار تعليمات خاصة باستمرارية أعمال قطاع الاتصالات، وفي العام 2011 أصدرت خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الاتصالات، ومنحت المرخص لهم فترة 6 شهور للموائمة مع المتطلبات، ويتم منذ ذلك الوقت التدقيق وبشكل سنوي، كما تم توقيع مذكرة التفاهم في 2012، بخصوص مشاركة الموارد أثناء الطوارئ والأزمات.
أما نوعية التعاون والتنسيق الذي يتم بين هيئة تنظيم الاتصالات والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، قالت هيئة تنظيم الاتصالات إن الهيئة الوطنية تقوم بدور تنسيقي وإداري على نطاق مجموعة من القطاعات التي ترتبط عادة بعناصر البنية الأساسية والمرافق الحيوية الوطنية على المستوى الوطني.
وأضافت: «عند حدوث طارئ في قطاع الاتصالات تقوم الهيئة بإخطار الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث التي تقوم ابدورها أيضاً بإخطار الهيئة بحالات الطوارئ التي تؤثر أو قد تؤثر على أجزاء أخرى من عناصر البنية الأساسية والمرافق الحيوية الوطنية، بحيث تحدد للهيئة متطلبات الاستجابة».
وقالت الهيئة: «كل الموظفين والعاملين في قطاع الاتصالات في الدولة يخضعون لدورات وورش عمل في هذا المجال بشكل دوري ومستمر.
وحول المهارات المكتسبة والتنسيق بين مختلف الأطراف ذات الصلة سواء في القطاع الحكومي أو في أوساط مزودي الخدمات، أشارت إلى توحيد المفاهيم والمصطلحات والإجراءات التي تحقق ثقافة الاستدامة والاستمرارية في تقديم الخدمات، وتعزيز المهارات من خلال التدريب وخوض التمارين وعمليات التدقيق الخاصة بالمواءمة.
عدد اليوم
