ميناء عراقي يكافح لتلبية متطلبات شركات النفط الكبرى

تواجه آمال العراق في تحقيق الرخاء الاقتصادي عن طريق اتفاقات بمليارات الدولارات لتطوير احتياطياته النفطية الهائلة عقبة كبيرة هي نقص مساحات الرسو والبيروقراطية المنيعة في أكبر موانيه. فالإهمال ونقص الاستثمارات إلى جانب الروتين والفساد والبيروقراطية كلها عوامل تركت ميناء أم قصر قرب البصرة مركز صناعة النفط في البلاد غير مجهز للتعامل مع متطلبات شركات النفط الكبرى التي تحاول نقل أطنان من المعدات إلى العراق. وقال ممثل شركة أجنبية في أم قصر، بينما اصطفت السفن في الخليج وانتظرت الشاحنات في صفوف طويلة لتسلم شحناتها، “هذا الميناء هو أسوأ ميناء في الشرق الأوسط”. وأضاف وهو لا يكاد يخفي إحباطه “لا آلات ولا خدمات ولا نظام”. ويعول العراق الذي يجتاز عقودا من الحرب والعقوبات والتردي الاقتصادي على رفع طاقته الإنتاجية من النفط إلى أربعة أمثالها للخروج من الفوضى التي أطلقها الاجتياح الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. لكن شركات مثل (بي.بي) ورويال داتش شل و (سي.إن.بي.سي) الصينية التي تتنافس على رفع قدرة العراق النفطية تلاقي صعوبة في مجرد إنزال المعدات التي تحتاجها من على السفن ونقلها من الميناء إلى بعض من أكبر مشروعات تطوير حقول النفط في العالم. وقال مسؤول تنفيذي بإحدى شركات النفط الأجنبية الكبرى التي فازت بعقد في العراق “نستورد بضائع كثيرة، لأننا لا نجد كل هذه المواد في العراق، لكن هناك مشكلات مع الرسوم الجمركية، هي كابوس بالنسبة لي”. ودفعت شكاوى مسؤولي شركات النفط الأجنبية من سعة الميناء والطرق المتداعية والبنية الأساسية المتهالكة مسؤولي النفط العراقيين إلى إبرام اتفاق مع الكويت لفتح معبر حدودي خاص لشركات النفط. وقال ضياء جعفر المدير العام لشركة نفط الجنوب المملوكة للدولة “القدرات البشرية والفنية لشركة الموانئ العراقية غير كافية للقيام بكل هذا العمل”. ولا يملك العراق غير شريط ساحلي ضيق بين إيران والكويت. ويستقبل ميناء أم قصر 80 في المئة من وارداته. وتمثل واردات العراق من الحبوب لبرنامج حصص المواد الغذائية الضخم جزءا كبيرا من هذا النشاط. وتشتكي الشركات التي تستورد القمح والسكر والأرز من الرشى الكبيرة وضعف الخدمات وارتفاع تكاليف المناولة التي تجعل أم قصر أحد أغلى موانئ العالم بالنسبة لشركات الشحن. وفي حقل الرميلة أكبر حقل نفطي منتج في العراق، يشرع المسؤولون التنفيذيون والمهندسون وعمال الحفر في عملية تطوير كبيرة لرفع إنتاجه اليومي الذي يبلغ مليون برميل لنحو ثلاثة أمثاله. والمشروع هو الأول الذي توقعه بغداد وفازت به شركتا (بي.بي) و(سي.إن.بي.سي.)، ويوجد هناك بالفعل 300 عامل لشركة الخدمات النفطية ويذرفورد إنترناشونال، وهي إحدى الشركات التي فازت باتفاق قيمته 500 مليون دولار لحفر آبار جديدة، كما يبدأ تنفيذ اتفاقات لتطوير عشرة حقول نفطية أخرى. وتسعى السلطات العراقية إلى تحسين منشآت الموانئ بالبلاد، بما في ذلك تحديث أرصفة أم قصر وتعتزم إنشاء ميناء ضخم جديد يتكلف ستة مليارات دولار في الفاو في أقصى جنوب البلاد. في هذه الأثناء تقول هيئة الموانئ الحكومية إنها تستطيع أن تتعامل بالفعل مع واردات الحبوب. وقال فاضل عبد علي مساعد المدير العام للهيئة “يستطيع الميناء في الوقت الحالي التعامل مع المبادلات التجارية لكن بالنسبة لاحتياجات شركات النفط سنحتاج لمزيد من مساحات الرسو”.