إيجارات السكن تستقر نسبياً في أبوظبي خلال الربع الثالث

شهدت الإيجارات السكنية في أبوظبي ''استقرارا نسبيا'' خلال الربع الثالث من العام الحالي، واضعة حدا لرالي الارتفاعات القياسية التي سجلتها خلال النصف الاول من العام الحالي، بحسب متعاملين في القطاع أرجعوا ذلك إلى انخفاض مستوى السيولة وتراجع أسعار الحديد ووصول السوق إلى حالة ''التضخم السعري''· وتميل السوق العقارية النشطة إلى الهدوء من ناحية الأسعار بعد أن قلت حالات خروج المستأجرين من المساكن في ظل تفعيل قرارات حكومة أبوظبي بتحديد سقف الزيادة السنوية عند 5%· ويتحمل المستأجر الجديد في أبوظبي إيجارا يصل إلى ضعفين أو 3 أضعاف القاطنين المستأجرين في البناية منذ عامين، إذ أن بدلات الإيجارات زادت خلال عامين أكثر من 200%· ويتفق عاملون في القطاع العقاري وسماسرة على أن المستويات التي بلغتها أسعار الإيجارات السكنية في أبوظبي ''مبالغ فيها''، إذ أن إيجار شقة مكونة من غرفة ومجلس ومنافعها في بناية يتراوح بين 120 إلى 140 ألف درهم سنويا في الوقت الراهن، في حين أن الشقة ذاتها كانت تؤجر بنحو 50 ألف درهم قبل عام أو يزيد· وقال علي المنصوري مدير عام شركة الامجاد لإدارة العقارات إن ''حالات خروج المستأجرين من المساكن قلت بشكل ملحوظ خلال الاشهر الثلاثة الماضية''· وزاد : ''المستأجرون الجدد يدفعون اسعارا مضاعفة في بعض الاحيان مقارنة بالمستأجرين السابقين''· واكد الدكتور محمد نعيمات رئيس شركة الحصن لادارة العقارات أنه رغم سعي بعض الملاك لرفع الايجارات بصورة اكبر، إلا أن السوق شهدت نوعا من الهدوء خلال الاشهر القليلة الماضية· وقال رئيس مجلس ادارة شركة الممزر للعقارات احمد الحمادي ''الإيجارات ثبتت خلال الاشهر القليلة الماضية''· وأضاف أن ''الاستقرار حدث لأن المستويات التي وصلت اليها الايجارات كانت مبالغا فيها، وهو ما تزامن مع بعض الاجراءات الحكومية التي حدت من سيطرة المستثمرين على الاسعار''· ومن ضمن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تشديد الرقابة على ''مستثمرين كانوا يستأجرون فللا كاملة ويقومون بتقسيمها بصورة غير سليمة، ويعيدون تأجير وحداتها بأسعار مرتفعة، حيث تمت مخالفة الكثير منهم''، بحسب الحمادي· وحددت حكومة ابوظبي نسبة زيادة الايجارات عند 5% للعام الحالي، وهي نسبة تشمل عقود تجديد الايجار والعقود الخاصة بالمساكن المؤجرة عند تغيير سكانها، ويتم الفصل في حالات الخلاف بين المستأجرين والملاك من خلال لجنة فض المنازعات الايجارية المخولة بتطبيق الانظمة والقوانين والقرارات الحكومية الخاصة بهذه الحالات· ويرجع مسؤولون بلجنة فض المنازعات جزءا من اسباب الزيادة خصوصا في حالات تغير المستأجرين الى المستأجرين انفسهم الذين يقبلون بالاسعار المرتفعة التي يضعها الملاك من دون الرجوع إلى اللجنة· بيد أن علي المنصوري حذر من انتشار بعض الظواهر خلال الفترة الاخيرة والتي تمثل برأيه نوعا من التحايل على قرار تحديد زيادة الايجارات، مشيرا الى أن بعض الملاك قاموا بمضاعفة ايجارات مواقف السيارات التي يلزمون مستأجري الوحدات السكنية باستئجارها· وأشار إلى أن عدم السماح لهم بفرض نسب زيادة مرتفعة على ايجارات المساكن دفع بعض الملاك لرفع ايجارات المواقف من حوالي 5 آلاف درهم إلى مبالغ تصل الى 10 آلاف درهم· وشدد محمد نعيمات على أن الكثير من الوسطاء ساهموا في رفع الاسعار الى مستويات غير منطقية خلال الاشهر الماضية وخاصة في النصف الاول من العام· وزاد : ''ثمة ملاك يعرضون عقاراتهم لدى عدد كبير من الوسطاء ويقومون بتأجيرها في النهاية لمن يأتيهم بأعلى سعر ممكن''· ويعد نقص المعروض من الوحدات السكنية مقابل ارتفاع معدلات الطلب ابرز الاسباب التي ساهمت في ارتفاع قيمة الايجارات في العاصمة ابوظبي· وتشهد الامارة نشاطا عقاريا متزايدا في ظل ارتفاع معدلات الطلب عن المعروض من الوحدات السكنية، حيث تشير دراسة صادرة عن شركة ''كوليرز انترناشيونال'' الى أن نسب إشغال الوحدات السكنية بالإمارة تصل الى 98%، فيما أشارت دراسة سابقة لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي الى أن احتياجات السوق تصل الى حوالي 20 ألف وحدة سكنية· وأدى الوضع القائم الى ارتفاع قياسي في الإيجارات خلال النصف الاول من العام الحالي على وجه التحديد، وأشارت دراسة صادرة عن دائرة التخطيط والاقتصاد الى أن معدل الزيادة في الإيجارات خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ حوالي 17%، فيما يقدر متعاملون في السوق الزيادة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بما يتراوح بين 30 إلى 60%· وقال المنصوري إن بعض الشركات والمؤسسات العاملة في أبوظبي ساهمت في ارتفاع الايجارات، حيث تقوم بدفع مبالغ مرتفعة لموظفيها كمخصصات للسكن وبالتالي يجد الكثير من الملاك طلبات بأسعار مرتفعة وهو ما يتسبب في رفع قيمة الايجارات للكثير من الوحدات السكنية· واكد أن اغلب المستأجرين يقومون بتجديد عقودهم خصوصا في ظل تحديد نسبة الزيادة للعام الحالي عند 5%، وهو ما اسهم ايضا في استقرار السوق· بيد انه اشار الى أن إيجارات المساكن الجديدة وخصوصا في المباني قيد الانشاء ''ستكون مرتفعة بالتأكيد''· وقال الحمادي إن ''الأسعار وصلت الى مستويات مرتفعة جدا وهو ما ساعد على استقرارها مؤخرا''· ولكن الحمادي يتوقع أن تعاود أسعار الإيجارات ارتفاعها من جديد بعد شهر رمضان وعودة جزء من السيولة للسوق· ودعا الحمادي إلى تأسيس جهة حكومية تقوم بالرقابة على سوق الايجارات· وقال ''نحتاج الى جهة تشرف على السوق بحيث لا يكون الملاك هم الذين يحددون قيم الايجارات، بل لا بد من جهة تراقب الاسعار بحيث لا يستطيع المالك الزيادة الا بعد موافقة تلك الجهة، كما نحتاج الى تحديد اسعار الايجارات حسب المواقع والمواصفات من خلال تلك الجهة''· واضاف إن ابوظبي تحتاج الى تنظيم السوق بشكل اكبر خلال السنوات المقبلة، سواء لضبط سوق الايجارات او سوق البيع والشراء· وتوقع الدكتور محمد نعيمات أن تهدأ الايجارات في ابوظبي مع انجاز المشاريع التي يتم تنفيذها خصوصا أن الاسعار وصلت الى ''مستويات مرتفعة جدا تفوق قدرات اغلب المستأجرين المقيمين بالامارة''· واضاف: ''نأمل استمرار الاستقرار بالسوق، ورغم الطلب القوي على المساكن إلا أن ارتفاع الإيجارات كبير وتسبب في مشاكل للكثير من المستأجرين وخصوصا من اصحاب الاسر والعائلات الكبيرة''·