عدد اليوم
الملف الإيراني الشائك
يقول د. أحمد عبدالملك إن الملف النووي الإيراني ما زال شائكاً، وفيه كثير من التعقيد، بسبب حالة التشكك السائدة بين «إعلانات» طهران، وواقع الحال على الأرض. مازال ملف إيران النووي شائكاً، بل ومعقداً، بعد محادثات جنيف الأخيرة. فقد أعلنت إيران أنها «لن تقبل باتفاق لتقييد برنامجها النووي، إلا إذا رفعت القوى العالمية» كل «العقوبات المفروضة على طهران». وجاءت تلك التصريحات على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني بعد يوم واحد من اضطرار الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى منح الكونجرس سلطة مراجعة أي اتفاق يتم التوصل إليه في المستقبل، بما في ذلك الحق في نقض رفع عقوبات فرضها المشرعون الأميركيون!. وهذا بدوره يلقي بظلال قاتمة بين الطرفين الأميركي والإيراني.
ويرى محللون أن التوصل إلى اتفاق، خصوصاً بعد التهديد الإيراني، سيكون صعباً. فيما بدا وزير الخارجية الأميركي جون كيري متشككاً عندما أعلن عن ثقته بأن أوباما سيتمكن من الحصول على موافقة الكونجرس بشأن الاتفاق النهائي مع إيران.
حضارة العراق لا تُقهَرْ
يرى محمد عارف أن تحقيق النصر العسكري على أهميته لن يكون كافياً، والمعركة، وما بعدها تواجه التحديات المقبلة لإعادة بناء العراق على امتداد الخطوط السياسية والطائفية. «ينبغي عليك أن لا تحزّ رَقَبة مَنْ رَقبتُه مقطوعة»، نذير شؤم حذّر منه قدماءُ العراقيين، ويراه العالم اليوم في عواقب غزو العراق، التي لا تتوقف. زيارة العبادي الخميس الماضي لواشنطن كانت مناسبة لمشاهدة ذلك على الطبيعة. فالعراق الذي يملك 10% من احتياطيات النفط العالمية، مازال يقف في صفوف المحتاجين إلى المعونة الاقتصادية، وبدلاً من أن يصبح دولة مانحة للقروض بموارده النفطية 180 مليار دولار خلال الخمس سنوات الماضية، يعاني عجزاً في موازنته الحالية بلغ 22 مليار دولار. ولن يستجيب «صندوق النقد الدولي» لطلب العراق 700 مليون دولار، ما لم يخفض الإنفاق العام، وكيف يتدّبر ذلك بلد دمّرت صاحبة الصندوق هياكله الارتكازية قبل وبعد الغزو. و200 مليون دولار التي أعلن أوباما منحها للعراق «إهانة نجمت عن إهانة، ولعنة أنتجتها لعنة، إنها التجدد المستمر للمصير» حسب المثل السومري. فالعبادي يطلب 440 مليون دولار لمجرد تغطية نفقات إعادة إعمار المناطق التي تُحرَّرُ من «داعش».
اندماجات متتالية ومنافسة محتدمة
يرى د.محمد العسومي أن درجة تكثف رأس المال في البلدان الناشئة والنامية لا تتيح عمليات الاندماج والاستخواذ بهذه السهولة المتاحة في البلدان المتقدمة. من جديد تجتاح بلدان العالم المتقدم حملة اندماجات كبيرة ومتتالية ستترتب عليها تداعيات مهمة على سير التطورات الاقتصادية الدولية، إذ أعلن مؤخراً عن استحواذ شركة «شل» العملاقة العاملة في مجال النفط والطاقة على شركة «بريتش غاز» بصفقة بلغت 50 مليار دولار لتليها بعد ثلاثة أيام الإعلان عن استحواذ شركة «نوكيا» الفنلندية على شركة «الكاتل» الفرنسية للاتصالات بمبلغ 15 مليار دولار، وسبقهما في شهر مارس الماضي اندماج شركة «كرافت» مع «هاينز» بمبلغ 28 مليار دولار ليشكلا معاً ثالث أكبر شركة أغذية في الولايات المتحدة، وخامس أكبر شركة على المستوى العالمي. أما إجمالي مبالغ الاستحواذ والاندماج في العام الماضي 2014، فقد بلغت من 3.34 تريليون دولار بارتفاع 5% عن عام 2013.
أوروبا..ومسلسل غرقى «المتوسط»
يرى ليونيد برشيدسكي أن يمكن للأوروبيين إقامة مراكز لمساعدة اللاجئين في ليبيا وبلدان عبور أخرى، ما سيساعد على توجيه تدفق اللاجئين الشرعيين إلى الوجهات الأوروبية.
كانت ثمة طرق لإنقاذ مئات الأشخاص - ربما 700، وربما 950 - الذي ماتوا غرقاً قبالة السواحل الليبية يوم الأحد أثناء محاولتهم الفرار إلى أوروبا، وثمة طرق لإنقاذ الأشخاص الذين من المؤكد أنهم سيحذون حذوهم ويركبون البحر من جديد للوصول إلى الضفة الأخرى، ولكن ربما أول ما يتعين على البلدان أن تقوم به هو الكف عن إلقاء اللوم على الآخرين لأن المسؤولية لا تقع على عاتق الدول الأوروبية فحسب، ولكن الولايات المتحدة أيضاً.
مهربو البشر يفضلون الطريق البحري الذي ينطلق من ليبيا منذ التسعينيات. ووفق الباحثين «فيليب فارجس» و«سارة بونفانتي» من مركز سياسة الهجرة، فقد اكتُشفت طرق أخرى للعبور وأُغلقت، ولكن هذه الطريق بقيت. غير أنه في 2014، ارتفع بحدة عدد من يصلون عبر هذه الطريق إلى أوروبا، وخاصة إيطاليا. ويقول «فارجس» و«بونفانتي» إن الارتفاع «يعزى إلى جملة من العوامل: عملية الإنقاذ الضخمة التي أطلقتها إيطاليا، اعتبارا من أكتوبر 2013 بكل تأكيد، ولكن أيضاً إلى تزايد موجات الأشخاص النازحين في الشرق الأوسط، وانهيار الحاجز الأخير بين أفريقيا وأوروبا مع انهيار دولة ليبيا». عملية الإنقاذ التي يشيران إليها كانت تسمى «ماري نوستروم»، وهي برنامج كلف إيطاليا 9 ملايين يورو شهرياً. وقد ظلت إيطاليا تطالب البلدان الأوروبية الأخرى بالمساهمة في تحمل الكلفة المالية لهذه العملية نظراً لأن معظم المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر الإيطالية يذهبون لاحقاً لطلب اللجوء أو العمل بشكل غير قانوني في أماكن أخرى من أوروبا. غير أن لا أحد في أوروبا وافق على ذلك، ليس فقط لأن الناس الذي يغرقون قرب السواحل الإيطاليون لا يمثلون مشكلة سياسية ملحة بالنسبة لهم، ولكن أيضاً لأن برنامج البحث والإنقاذ كان بمثابة شبكة سلامة بالنسبة لمهربي البشر.
وهكذا، تخلت إيطاليا في ديسمبر الماضي عن برنامج «ماري نوستروم» واستبدل بجهد أوروبي أصغر يدعى «ترايتون»، بتكلفة شهرية تناهز 3 ملايين يورو. ومع ذلك، رفضت بريطانيا دعمه لأن الحكومة كانت ترى أنه لن يعمل سوى على تشجيع مزيد من عمليات العبور غير الشرعي. ومنذ إنشائه، أنقذ «ترايتون» أكثر من 22 ألف مهاجر، ولكنه أثبت أنه غير كاف حيث استمر موت المهاجرين في البحر بالمئات.
إيران والقنبلة.. وسرّ التوقيت
يرى إيلي ليك أنه إذا بقيت إدارة أوباما لبضع سنوات، وهي تكرر القول بأن إيران كانت على بعد ثلاثة أشهر على أبعد تقدير عن امتلاك قنبلة ذرية بغض النظر عن قدرتها على تخصيب ما يكفي من الوقود النووي لصنعها، ولكنّ الذي حدث بعد ذلك هو أن الإدارة ذاتها لم تعمل على تعديل هذا التوقع الزمني إلا بداية الشهر الجاري، وبالضبط في الوقت الذي قرر فيه البيت الأبيض أن يحيل الصفقة الإيرانية إلى الكونجرس، ويعلنها على الرأي العام.
وأعلن وزير الطاقة الأميركي «إرنيست مونيتز» الاثنين الماضي في تصريح صحفي، بأن الولايات المتحدة بقيت لبضع سنوات تعتمد تقديراً يشير إلى أن إيران باتت على بعد يتراوح ما بين شهرين وثلاثة من إنتاج ما يكفي من المادة القابلة للانشطار اللازمة لصنع السلاح النووي. وعندما سئل عن الزمن الذي بقيت خلاله الإدارة وهي تتبنّى هذا التقدير الزمني، قال «مونيتز»: «آه.. إنه بحق وقت غير قصير»، وأضاف: «إنهم يعملون الآن بزخم، أقصد أنهم يواصلون التخصيب باستخدام 9400 من أصل ما يقارب 19 ألف جهاز للطرد المركزي. ويضاف إلى ذلك ما يحققونه من فوائد في مجال العمل على اكتساب الخبرات في مجال البحث والتطوير، وإذا قمت بجمع هذه الأمور بعضها إلى بعض، فسوف تستنتج أنه لم يبقَ أمام الإيرانيين إلا وقت قصير، بل قصير جداً للذهاب بالمهمة شوطاً أبعد، وربما لا يتعدى هذا الوقت شهرين أو ثلاثة».
ويوم الاثنين الماضي، أكد لي برايان هيل الناطق باسم مكتب مدير المخابرات الوطنية، بأن تعديل التقدير الزمني السابق المقدّر بما بين شهرين وثلاثة لامتلاك إيران المادة القابلة للانشطار، تم بتاريخ 1 أبريل الجاري.
