الإمارات تترأس الدورة القادمة لـ”أوابك” اعتباراً من يناير 2010

قرر المجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك” في ختام اجتماعات دورته الـ83 أمس بالقاهرة أن تتولى دولة الإمارات رئاسة الدورة القادمة للمجلس الوزاري والمكتب التنفيذي للمنظمة اعتباراً من يناير 2010 وعقد الدورة القادمة للمنظمة بمصر في ديسمبر 2010. وترأس وفد الإمارات في الاجتماع معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة وضم ناصر الشرهان مدير عام الوزارة وممثل الإمارات في المكتب التنفيذي لمنظمة “أوابك” وأحمد علي الميل الزعابي سفير الإمارات بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية. واتفق الوزراء على ضرورة التنسيق على كافة المستويات لتجاوز اثار الأزمة المالية العالمية من خلال التكاتف والاستمرار في العمل الجاد لحماية المصالح وإحداث توازن بسوق البترول العالمي بما يحقق مستويات أسعار عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين ويؤمن الإمدادات الكافية والمستمرة للمستهلكين دون أن يضار أي طرف. واعتمد المجلس - في اجتماعه الذي ترأسه المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري وشارك فيه وزراء النفط في السعودية والكويت وقطر والبحرين وسوريا وليبيا والعراق والجزائر إلى جانب الإمارات ومصر - توصيات المكتب التنفيذي المتعلقة بنشاط المنظمة في متابعة شؤون البيئة والتغير المناخي والاستعداد للمؤتمر القادم حول تغير المناخ الذي سيعقد في كوبنهاجن بالدانمارك. كما اعتمد المجلس الوزاري توصيات المكتب التنفيذي المتعلقة بتطوير بنك المعلومات والإعداد لمؤتمر الطاقة العربي التاسع الذي سيعقد في مدينة الدوحة في شهر مايو القادم وكذلك استمرار قيام الجمهورية العراقية بالإشراف على معهد النفط العربي للتدريب لمدة عام آخر اعتبارا من يناير 2010. وتقدم سامح فهمي وزير البترول المصري باقتراحين للاجتماع الأول خاص بإنشاء شركات جديدة متخصصة في الصناعات البترولية منبثقة عن منظمة “أوابك” على غرار الشركات القائمة بهدف تعميق مجالات تصنيع المعدات البترولية بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للدول المشاركة. والثاني يتعلق بتفعيل دور دول منظمة “أوابك” في تنسيق السياسات البترولية خلال المرحلة القادمة من خلال الاستفادة من مكانة الدول الأعضاء في منظمتي “أوابك” و”أوبك” ومنتدى الدول المصدرة للغاز مما سيساعد على تحقيق الاستقرار في أسواق البترول والغاز. وكان المهندس سامح فهمي قد أكد في بداية الاجتماع أن الأزمة المالية التي يمر بها العالم منذ 18 شهرا خلقت اثارا سلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية في العالم بينها قطاع البترول الذي تعرضت أسعاره لاضطراب كبير حتى انخفضت أسعاره من 140 دولارا إلى أقل من 40 دولارا وقد عادت الأسعار الى الارتفاع لمستويات تتراوح ما بين 70 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل. مشيراً إلى أن انخفاض أسعار البترول لم يتواكب معه انخفاض في تكاليف صناعة البترول نفسها كذلك انخفضت أسعار الغاز بشكل كبير رغم عدم انخفاض تكلفة الإنتاج. وقال إن الشركات العاملة خفضت استثماراتها بنسبة 20 في المئة خلال عام 2009 مقارنة بعام 2008، خاصة في مجال البحث والاسترشاد تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية. وأوضح أن تداعيات الأزمة المالية أكدت الترابط الوثيق بين أسواق البترول وأسواق المال العالمية. وأكد انه بالرغم من التفاؤل الحذر بشأن انتعاش الاقتصاد العالمي والذي من المتوقع أن يعود إلى سابق عهده خلال فترة ما بين 6 إلى 8 اشهر إلا أن هناك العديد من التساؤلات حول مستقبل اسعار البترول والسياسات التي ستعتمد للتعامل مع الموقف الجديد في ضوء تعافي الاقتصاد العالمي. وقال إنه طبقاً لتوقعات وكالة الطاقة الدولية سيظل الوقود “الاحفوري” هو المصدر المهيمن للطاقة لعدة عقود قادمة حيث سيرتفع إجمالي الطلب العالمي على النفط بسرعة خلال العشرين عاما القادمة من 85 مليون برميل في اليوم إلى 105 ملايين برميل في اليوم الأمر الذي سيؤدي الى ارتفاعات متتالية في مستويات أسعار البترول لتصل إلى ارقام قياسية غير مسبوقة. وأكد أن طبيعة المرحلة القادمة تتطلب التكاتف والاستمرار في العمل لحماية مصالح دولنا المنتجة والمستهلكة والمصدرة للبترول حيث يمثل البترول مصدرا رئيسيا للدخل القومي في بعض دول المنظمة ولابد من المشاركة الإيجابية لإحداث توازن في سوق البترول العالمي بما يحقق مستويات أسعار عادلة لكل من المنتجين والمستهلكين ويؤمن الإمدادات الكافية والمستمرة للمستهلكين. وقد أقر المجلس الوزاري في ختام اجتماعه ميزانية منظمة “أوابك” والهيئة القضائية للمنظمة لعام 2010 وهما مليونان و34 مليونا و800 دينار كويتي و19 ألف دينار كويتي على التوالي وذلك بدون تغيير عن ميزانيتي عام 2009. وأكد المجلس الوزاري في إطار نشاطات “ أوابك” في مجال البيئة والتغيير المناخي الدول العربية الأعضاء في المنظمة الى المشاركة الفاعلة وعلى مستوى رفيع في مؤتمر “أطراف الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو” الذي سيعقد في الفترة بين 7 و18 ديسمبر الجاري في كوبنهاجن. ونوه المجلس الوزاري بمشاركة الأمانة العامة للمنظمة في المنتدى الإقليمي الثاني والعشرين للكربون لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمؤتمر والمعرض الخامس لصناعة البترول والغاز والبتروكيماويات الذي عقد في مايو الماضي بالقاهرة ومؤتمر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حول الاستثمار في النفط والغاز والبتروكيماويات في ظل الأزمة المالية العالمية في الفترة 20 - 21 أكتوبر الماضي بالبحرين. ودعا الأمانة العامة للمنظمة الى الاستمرار في المشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة. واطلع المجلس الوزاري لمنظمة أوابك على مذكرة الأمانة العامة بشأن مشاركتها في اللقاءات والندوات التي عقدت في إطار جامعة الدول العربية المرتبطة بموضوعات المناخ والبيئة ومنظمة التجارة الحرة العربية الكبرى وأكد على ضرورة استمرار الأمانة العامة للمنظمة بصفتها عضوا مراقباً بالتعاون مع جامعة الدول العربية في هذه المجالات. كما أطلع المجلس على الدراسات التي أنجزتها الأمانة العامة والخاصة بتطور سوق الغاز الطبيعي في الاتحاد الأوروبي وانعكاساتها على الطلب في الأقطار الأعضاء والدراسة الخاصة بتوزيع الإيرادات لبرميل النفط وحصة الأقطار الأعضاء ودراسة حول التطورات في أسعار النفط العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي. واطلع المجلس على دراسة خاصة “ بصناعة تكرير النفط عربيا وعالميا ودراسة بعنوان “تنمية موارد الغاز الطبيعي في الدول العربية”. وقدمت الأمانة العامة للمنظمة عرضاً عن المراحل والإجراءات التي تم إنجازها بشأن الإعداد لعقد مؤتمر الطاقة العربي التاسع في الفترة بين 9 - 12 من مايو القادم بالدوحة. ووافق المجلس الوزاري على توصية المكتب التنفيذي بتمديد فترة تكليف العراق بالإشراف على معهد النفط العربي للتدريب التابع للمنظمة ومقره بغداد ورعايته في عام 2010 ودعا المجلس الوزاري الدول الأعضاء الى تزويد بنك المعلومات في مقر الأمانة العامة بالمعلومات حتى يتمكن من القيام بدوره في أن يكون مرجعا موثوقا للباحثين.