عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة)
تستهدف الخطة المصرية للبتروكيماويات الوصول بحجم إنتاج البلاد من البتروكيماويات إلى 15 مليون طن بإيرادات تقدر بنحو 7 مليارات دولار سنوياً في حلول العام 2022، بحيث تضع البلاد كمنافس قوي في الصناعة التي تقودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دول الخليج ودول أفريقية مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا والجزائر حيث يتوفر الغاز الطبيعي اللازم للصناعة، حسب خبراء صناعيين. ووضعت مصر في العام 2002 خطة قومية لإنشاء صناعة للبتروكيماويات تمتد حتى العام 2022، غير أن العمل توقف بها لثلاث سنوات بسبب الأزمة المالية العالمية العام 2008، وجرى أحياؤها في العام 2011، إلا أن أحداث يناير في العام ذاته أسهمت أيضاً في تأجيل العديد من مشاريع الخطة، حسب ما قال أسامة كمال وزير البترول الأسبق، أحد المشاركين في وضع الخطة.
مقومات ومزايا
ودفعت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد منذ سنوات، الحكومة الحالية إلى إحياء الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات، يقول صناعيون مصريون، إنها يمكن أن تساعد مصر في علاج أزمتها المتفاقمة من ندرة العملة الأجنبية، حيث تتميز الصناعة بقدرتها على التصدير إلى أسواق تحقق فيها مصر ميزة دون منافسيها خصوصاً أسواق الاتحاد الأوروبي القريبة من مصر، والبعيدة عن المنافسين الأفارقة، علاوة على تركز صادرات دول الخليج (المنافس الآخر لمصر في المنطقة) في أسواق القارة الآسيوية البعيدة عن السوق المصري، وفقا لما قال لـ«الاتحاد» المهندس تامر جلال في شركة «مصر للكربون».
وتمد مصر 30 بلداً حول العالم بالمنتجات البتروكيماوية، ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر أسواق التصدير، إذ بلغ حجم صادرات مصر إليه نحو 1,1 مليار جنيه العام 2014 بما يعادل 45% من إجمالي الصادرات المصرية من المنتجات البتروكيماوية، حسب هيئة الاستثمار. ومن أبرز بنود الخطة التي تتولى تنفيذها الشركة القابضة للبتروكيماويات، الذراع الحكومية للاستثمار في الصناعة، إنشاء 14 مجمعاً للبتروكيماويات تضم 24 مشروعاً ونحو 50 وحدة صناعية. وجرى تخصيص 6 مواقع جديدة كاملة المرافق لإنتاج البتروكيماويات في محافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والإسماعيلية والسويس، ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات الواردة في الخطة نحو 100 ألف فرصة عمل جديدة.
وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الأسبوع الماضي، مجمع شركة إيثيدكو للبتروكيماويات في الإسكندرية، تقول القاهرة إنه أكبر مجمع للبتروكيماويات في الشرق الأوسط، إذ تقدر استثماراته بنحو 1.9 مليار دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 460 ألف طن من الإيثيلين و400 ألف طن من البولي إيثيلين، وهما المادتان اللتان تغذيان صناعات مثل أنابيب المياه والصرف الصحي، والكهرباء، وعبوات المياه الغازية والزيوت والخزانات البلاستيكية.
ويعتقد خبراء الصناعة الدوليون، حسب نص الخطة، أن مصر ستصبح رائدة في صناعة البتروكيماويات مع تنفيذ خطتها الوطنية 2002/2022، خصوصاً أن هناك دعماً حكومياً قوياً للصناعة تمثل في العمل مع القطاع الخاص لتوسيع فرص العمل في القطاع من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وقال جلال إن مصر تمتلك مقومات كبيرة لوجود صناعة نشطة للبتروكيماويات، منها توفر الغاز الطبيعي المحلي الذي يتوقع أن يحقق طفرة مع الإنتاج الضخم الذي ستحققه البلاد من حقل «ظهر» في البحر المتوسط أكبر حقل للغاز في الشرق الأوسط تقوم على اكتشافه شركة إيني الإيطالية، فضلاً عن توفر الأيدي العاملة الرخيصة المدربة والماهرة، إلى جانب انخفاض تكلفة الإنتاج مقارنةً بالمنافسين، إذ تُقدر تكلفة إنتاج طن الإيثيلين والبولي إيثيلين في مصر بنحو 200 دولار ويصدَّر بقيمة 1300 دولار.
ووفقاً لدراسة هيئة الاستثمار المصرية، فإن عوامل نمو صناعة للبتروكيماويات متوفرة بشكل كبيرة، إذ يتوفر في مصر الغاز الطبيعي، حيث تحتل البلاد المرتبة 12 في صادرات الغاز الطبيعي المسال في العالم، مما يساعد على تعزيز صناعة البتروكيماويات، فضلاً عن توفر مجموعة واسعة من المنتجات، إذ يتم إنتاج اللدائن، والأسمدة، والأكريليك، وبلغت قيمة صادرات البلاد من المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية والبلاستيك والأسمدة نحو 3,3 مليار دولار خلال العام 2014، حسب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
زيادة الطلب
ويتوقع صناعيون مصريون أن يرتفع الطلب في المنطقة على الإيثيلين والبروبلين والبولي إيثيلين والبولي بروبلين كنتيجة للظرف الاقتصادي والمعيشي، إلى جانب توقعات بزيادة الطلب العالمي على سماد اليوريا بسبب الكثافة السكانية، كما أن هناك توقعات بأن تزيد نسبة الطلب على الإيثيلين عالمياً بنسبة 4,7% خلال السنوات القليلة القادمة بحيث تصل إلى 153 مليون طن.
من جانبه، قال المهندس عبدالحميد محمود إبراهيم بشركة «مصر للبترول» إن صناعة البتروكيماويات شهدت خمس سنوات من الركود تلت أحداث 2011، إذ تراجعت الاستثمارات الحكومية والأجنبية على السواء المتجهة إلى الصناعة.
وأضاف أن قطاع الطاقة يعد من أبرز القطاعات الحيوية الذي يمكن أن ينقذ الاقتصاد المصري من عثرته الحالية، إذ يتميز بوجود العديد من الصناعات الكبيرة التي يمكن من خلال ضخ استثمارات حكومية وخاصة، أن تحقق مصر طفرة في قطاعها الصناعي النفطي.
وأفاد إبراهيم أن لدى مصر صناعة قوية في مجال الأسمدة إحدى الصناعات البتروكيماوية التي يمكن أن تعتمد عليها مصر في تلبية حاجة الطلب المحلي، والتصدير للخارج خصوصاً إلى الأسواق الأفريقية، موضحاً أن لدى مصر 4 مصانع تعمل في مجال الأسمدة ولديها مزايا تنافسية، بعدما سمحت الحكومة للمستثمرين الأجانب بإقامة منشآت لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية.
وأضاف: «هناك طلب محلي قوي على الأسمدة الفوسفاتية في مجال الزراعة، ويتوقع أن يرتفع الطلب عليها خلال الفترة المقبلة، مع توجه الحكومة إلى زراعة نحو 1.5 مليون فدان ضمن مشاريعها في القطاع الزراعي»، مؤكداً أن الصناعات القائمة على النشاط النفطي يمكن أن تكون قاطرة التنمية في مصر خلال السنوات المقبلة.
توليد طاقة الرياح والشمس إلى اتساع
القاهرة (الاتحاد)
سمحت الحكومة المصرية من خلال حزمة من القوانين والتشريعات لشركات القطاع الخاص بالدخول في مجال بناء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والشمس، وذلك ضمن خطة وطنية تستهدف تنويع مصادر الطاقة بعيداً عن الطاقة التقليدية من خلال الطاقة المتجددة والنظيفة.
وحسب ما ورد في البرنامج الاقتصادي للحكومة، فإن سياسة إصلاح دعم الطاقة لا يتوقف على رفع الأسعار بل يشتمل على زيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، إضافة إلى سعي الحكومة نحو تطبيق نظام البطاقات الذكية في توزيع الوقود مع بناء قاعدة بيانات كاملة حول الاستهلاك والتوزيع في سبيل التأكيد على وصول الوقود المدعم إلى المستحقين.
وتنتشر محطات توليد الكهرباء من خلال طاقة الرياح والشمس في العديد من المناطق الواقعة على البحر الأحمر، وتضاء شوارع منتجع شرم الشيخ من خلال طاقة الشمس، كما توسعت الحكومة في استخدام الفحم بغرض توليد الكهرباء أو كمصدر وقود لبعض الصناعات، وذلك منذ العام 2014، كما تستغل مصر كامل إمكاناتها من الطاقة الكهرومائية، إذ بلغ نسبة الاعتماد عليها في توليد الكهرباء نحو 5%.
أكبر قطاع تكرير في أفريقيا
القاهرة (الاتحاد)
يمثل قطاع البتروكيماويات نحو 12% من إجمالي الإنتاج الصناعي في مصر، حيث يقدر حالياً بنحو 7 مليارات دولار سنوياً، بما يعادل نحو 3% فقط من إجمالي الناتج القومي لمصر، إذ تلعب صناعة البتروكيماويات دوراً حيوياً في نمو الاقتصاد المصري، حيث تمتلك البلاد أكبر قطاع تكرير في أفريقيا متقدماً على أقرب المنافسين نيجيريا وجنوب أفريقيا والجزائر، وتوجد أكبر مراكز التكرير الرئيسة في الإسكندرية والسويس.
وتحتاج صناعة البتروكيماويات في مصر، وفقا للدراسة ، إلى 500 ألف طن سنويا من الاثيلين من أجل مواصلة الإنتاج، لذلك قامت الشركة القابضة للكربون بتنفيذ مشروع مجمع التحرير للبتروكيماويات في العين السحنة، باستثمارات تقدر بنحو 8,6 مليار دولار بهدف إنتاج 900 ألف طن من الايثيلين على أن يتم استكمال المجمع في 2019.
عدد اليوم
