القاهرة (الاتحاد)
تستهدف الحكومة المصرية في برنامجها الاقتصادي الذي أقره مجلس النواب الشهر الماضي، خفض الدعم عن الطاقة ليصل إلى 0,5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد الذي يتجاوز 3 تريليونات جنيه.
ورفعت وزارة الكهرباء تعرفة استهلاك الكهرباء على كل الشرائح بدءاً من فاتورة الشهر الحالي، ضمن خطة تحرير أسعار الكهرباء التي تستهدف زيادة أسعار الكهرباء والوقود معاً بنسبة تصل إلى 20% سنوياً حتى يتماشى السعر مع التكلفة في حلول العام المالي 2018/2019، كما ورد في رؤية مصر 2030، وهو الأمر الذي يثير جدلاً واسعاً في أوساط محدودي الدخل والطبقات الفقيرة التي تشكو من ارتفاع الأسعار، فيما أكدت الحكومة أنها ملتزمة دعم الشرائح التي تستحق الدعم والتي تنحصر فقط في الطبقات الأكثر احتياجاً.
وحسب الموازنة الحكومية التي بدأ العمل بها مطلع الشهر الماضي، فإن إجمالي دعم الكهرباء الناتج عن فروق أسعار المواد البترولية يصل إلى 29 مليار جنيه في موازنة 2016/ 2017، على الرغم من استمرار تنفيذ خطة ترشيد الدعم التي تطبق سنوياً، كما تشتمل الموازنة على مبالغ مالية لشراء كميات من اللمبات الموفرة للكهرباء.
ومنذ عامين، بدأت الحكومة المصرية في تحرير أسعار الطاقة تدريجياً، إذ انخفضت فاتورة دعم الطاقة إلى 100,3 مليار جنيه في موازنة العام 2014/2015 من 126,2 مليار جنيه في موازنة 2013/ 2014.
ويتوقع أن تلجأ الحكومة خلال الأيام المقبلة إلى رفع أسعار السولار بعدما رفعت أسعار الكهرباء، ضمن محاولتها لخفض الدعم عن كل المواد البترولية والطاقة معاً، لمعالجة ارتفاع العجز في الموازنة العامة والبالغ 319 مليار جنيه، وهو ما التزمت به في برنامجها الذي نوقش مع بعثة صندوق النقد الدولي مؤخراً للحصول على قروض بقيمة 12 مليار دولار.
ويتوقع أن تدخل ثلاث محطات توليد جديدة للكهرباء الخدمة خلال العام المالي الحالي 2016/ 2017 بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 14,4 جيجاوات أبرزها محطة لتوليد الكهرباء في بني سويف بطاقة تصل إلى 1,8 جيجاوات تنفذها شركة سيمنس الألمانية.
عدد اليوم
