الرياض (وام)
أحاطت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، أول أمس، منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات التي اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، انطلاقاً من ممارسة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني.
وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار السعودية، أن ذلك جاء على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع في المنظمة الذي عقد في مدينة جنيف بسويسرا بخصوص توافق القرارات التي اتخذتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر مع أنظمة منظمة التجارة العالمية.
وأكدت الدول الأربع في بيان مشترك، خلال الاجتماع، أن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التي تتيح قانونياً المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أي دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادي يتماشى مع المادة /21/ من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع.
وتشير المادة إلى أنه في حال الطوارئ في العلاقات الدولية، فإن التزامات الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء اتخاذ الخطوات التي تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها وأمنها الوطني.
كما تكفل المادة /14/ من اتفاقية الخدمات، والمادة /73/ من اتفاقية الملكية الفكرية الموقع عليها من الدول الأعضاء، جميع الحقوق السيادية للدول لاتخاذ أي إجراء لحماية أمنها الوطني واستقرارها من الانتهاكات التي قد تتعرض لها.
عدد اليوم
